حكاية في سوبر ماركت الحكومات

خليل محمد إبراهيم
(Khleel Muhammed Ibraheem)

الحوار المتمدن-العدد: 4457 - 2014 / 5 / 19 - 16:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حكاية في سوبر ماركت الحكومات
هذه المرة
(حكومة الأقوياء)
حكومة (الديوك المهارشة)
دكتور خليل محمد إبراهيم
قبل نحو تسع سنين؛ كُنا قد خرجْنا من انتخابات/ مثل هذه- وبدأت المساومات بالظهور سرا وعلنا بين سياسيين برغماتيين/ كما هُم اليوم- وكان المقال تحت عنوان:- (حكاية في سوبر ماركت الحكومات) /كتبته في 13- 2- 2006، تم نشره بعد ذلك بقليل، وسأرفقه بهذه الفذلكة- فقد انتهيْنا/مؤخرا- من انتخابات حادة؛ انتهت إلى من يُتصوّر فوزهم، فالنتائج لم تُعلَن بعد، ومع ذلك، فقد ظهرت في (سوبر ماركت الحكومات)؛ حكومة يُجمّلها الكثيرون، لسبب واحد هو أنها الأنموذج الجديد، لحكومة الوحدة الوطنية أو حكومة (المحاصصة)، فكأن الحكومة القائمة اليوم/ والتي تنتظر الرحيل- لم تكُنْ حكومة أقوياء، يبدو أنها كانت حكومة ضعفاء؛ يستولون على أموال الدولة بالسرقة والفساد، وسوء الأداء، وكل ما يُنفّر منها، فهُم يحبون تهدئة العنوان بجعلها حكومة أقوياء فقط، وإذا كانت الحكومة الحالية؛ حكومة ضعفاء؛ فماذا ستفعل الحكومة القادمة؛ حكومة الأقوياء؟!
سؤال يبدو أنه لا إجابة عنه، وهذا شأن طبيعيّ، فالموضوع؛ موضوع تسويق حكومة؛ أيا كانت؛ ما دامت قادرة على إرضاء الديوك المتهارشة، أما الدجاج المدجن/ من المثقفين والفقراء- ممن انتخبوا خصومهم، واتخذوا قرار عدم التغيير إلا ظاهريا/ بتغيير الأسماء المعلنة- أما ما في القلوب، فهو كما هو، لا أمل، لا خير، لا عمل يُنجَز، فقبل الانتخابات؛ كان الكهرباء جيدا/ وهو ما كان يحدث في عهد الظالم- كلما كانت مسألة تحتاج إلى مخادعة الشعب، حضر الكهرباء، فما له اليوم، يعود إلى الانقطاع، وتعود حليمة ؛ إلى عادتها القديمة؛ أعني تعود وزارة الكهرباء، لتتكئ على أهل المولدات، ولهم منها الوقود المشغل لتلك المولدات، ومع ذلك، فهذا الوقود نفسه قادر على تشغيل بعض المحطات المتوقفة عن العمل بسبب قلة الوقود، فما الحكمة من هذا يا حكومة الضعفاء الحالية، أو يا حكومة الأقوياء القادمة؟!
إذا كُنْتم حكومة ضعفاء، ولم تعجزوا عن إيقاف الموازنة، لتصبح الحكومة/ حكومة الضعفاء- حكومة تصريف أعمال، فماذا ستفعلون حين تصبحون حكومة أقوياء؟!
ومَن من حكومة الضعفاء الحالية، سيُبعَد/ أو يبتعد- عن حكومة الأقوياء؟!
ولماذا؟!
ألا ترون أن حكومة الضعفاء هذه، سينفخ فيها العزم، لتسحق الضعفاء حين تصير من حكومات الأقوياء؟!
وماذا فعلت للضعفاء يوم كانت حكومة ضعفاء، حتى تصنع لهم يوم تصبح حكومة أقوياء؟!
هذا أحد سيناريوهات الحكومات المعروضة في سوبر ماركت الحكومات، الذي يقترحه اتحاد القوى الوطنية الممثل لست محافظات /كما ذكر ذلك الأستاذ (سليم الجبوري) على شاشة قناة الشرقية نيوز بعد العاشرة من مساء الأحد 18-5- 2014- إذا كان اتحاد قوى ست محافظات فقط يمثل القوى الوطنية، فماذا تمثل قوى 12 محافظة؟!
هذا يعني أنها تمثل قوى خائنة، غير وطنية، وهذا ما لم يلتفت إليه عباقرة سياسة الصدفة، وهذا ما سيتبين بعد وقت قريب من تشكيل الحكومة القادمة.
وهناك مَن يدعو إلى إعادة إنتاج حكومة الوحدة الوطنية القائمة/ حكومة المحاصصة القائمة- بطريقة جديدة، ولكن ما هي الطريقة الجديدة؟!
إنها ثوب/ والله- مرقّع، لما أصابه من عيوب، الحكومة الوحيدة التي لن تتحقق؛ إنما هي حكومة التكنوقراط، لسببين، أولهما أن التكنوقراط/ في مثل هذه الظروف المحاصصية- لا يستطيعون العمل، ولأنهم تكنوقراط، فلن يفوتهم هذا، ولن يرضَوا بمثل هذه الحكومة الألعوبة، لذلك كان رأي التحالف المدني الديمقراطي/ الذي رشّح الكثير من المثقفين- يفكر في المعارضة، للسبب الثاني/ الذي كان يراه- وهو أن الشعب، ما يزال مخدرا، وهو لا يُريد إلا خصومه، لقدرتهم على خداعه، ولرغبته في هذا الخداع، ولاستمرائهم هذا الخداع، فماذا يفعل الإنسان قبل قراءة المقال المعنون:-

حكاية في سوبر ماركت الحكومات
دكتور خليل محمد إبراهيم
في وقت ما؛ كنت أجلس عند أحد معارفي من كبار تجار المفرد؛ كان عنده صديق له؛ يتسوق منه؛ اشترى هذه الحاجة وتلك، وأخذ هذه الحاجة وأعادها؛ كان بائع المفرد يشجعه على الشراء؛ هذه الحاجة؛ ثمنها بخس، وتلك الحاجة مطلوبة من أم فلان؛ كل النساء؛ يردن هذه الحاجة، وهكذا كان يشجعه على الشراء، فكل ما في المحل مطلوب، وكله ب(بلاش) ما كان المشتري معنيا كثيرا بتشجيع البائع، لكنه كان يجامله كثيرا، ليس هذا هو المهم؛ المهم أن المشتري؛ جمع كل ما أراد شراءه، دون أن يحسم الأسعار، وبدأ صديقي التاجر؛ يقسم أغلظ الأيمان؛ أن على المشتري أن يرحل؛ دون أن يدفع شيئا؛ كان المشترى كثيرا، ومع ذلك، فقد كان البائع؛ يصر على أن يرحل المشتري ببضاعته؛ مقسما أغلظ الأيمان؛ مجانا، والمشتري؛ يصر على أن يأخذ التاجر حقه، وتراجع التاجر عن أيمانه المغلظة، وقرر أن يأخذ الثمن، كان قد جمع الأثمان؛ عبر الحاسبة الصغيرة؛ المعدة على المكتب، وإذا بالمشتري، يرفض الثمن المقترح لما اشتراه، وبدأت حالة مساومة شديدة العسر؛ على ثمن كل حاجة اشتراها المشتري؛ دامت المساومة؛ مدة أطول من مدة الاختيار؛ كانت أضعافها فعلا؛ لست معتادا على هذا النمط من المساومات، فلما رحل المشتري؛ سألت صاحبي التاجر عن هذه الأيمان المغلظة بعدم قبول الثمن، وعن هذه المساومة الشديدة على ثمن كل حاجة، فأجابني ضاحكا:- أتصدق كل شيء؟!
أتصدق بكل ما يقال؟!
هذا كلام يقال، لكنه ليس للتنفيذ؛ أنت وأمثالك، لا تجيدون هذا، بل قد لا تعرفونه، لذا تجدون أنفسكم فقراء؛ على الرغم مما قد تحصلون عليه، هذا كلام للمجاملة والتشجيع على الشراء، أما لو لم يدفع الثمن كاملا، أو لو لم يدفع جزءا من الثمن، لوجدتني آخذ منه البضاعة، ولا يحمل منها شيئا؛ هو يعرف هذا، وأنا أعلم كم هو مراوغ في دفع ما عليه من دين، والأيمان المغلظة، وأنت رجل مؤمن؟!
ألم يقل رسول الله(ص):-(الحلف منفقة للسلعة؛ ممحقة للبركة) -أو كما قال-؟!
وضحك صاحبي، وعلى عادته قال:- (أنت مثالي)، هو لا يعرف المعنى الفلسفي لكلمة (مثالي)، لكنه يستعملها معي كثيرا، وربما يستعملها مع غيري، وكثيرا ما كان يصرخ في عامله أو ولده، وهو يتصرف تصرفا بعيدا عن حكمته التجارية قائلا:- (لا تكن مثاليا)؛ هو نهي عن المثالية التي كثيرا ما يطلب الرجال البرغماتيون -الذين يندفع وراءهم- منه ومن غيره؛ أن يكونوا مثاليين، فسبحان الله!
لعل عليهم أن يكونوا مثاليين؛ في ألا يكونوا مثاليين.
تذكرت هذا وأنا أتجول بين وسائل الإعلام العراقية الحديثة؛ التي تعرض (سوبر ماركت) للحكومات المتوقعة أو المنوي إقامتها، فقد انسحبت علبة (الحكومة الدكتاتورية) من معارض (السوبر ماركت) الزجاجية، وهي متوفرة في المخازن، لمن يريد شراءها، أما المعروض اليوم، فهو الحكومة الديمقراطية؛ إنها أجمل صورة للحكومة؛ هي على رأي (تشلشل) حكومة سيئة، لكن لا يوجد ما هو أفضل منها؛ هذا جيد، فأنت قد تشرب الدواء المر، لكي تتخلص من المرض، وكما يقول العراقيون:- (وجع ساعة، ولا كل ساعة)، وهذا كله كلام جميل، لكن بعض أصدقائي المثاليين؛ اقترح بعيد الانتخابات، وبعد ما توقعوه من نتائج؛ فكرة حكومة وحدة وطنية؛ ما أروع هذا، إنه مقترح جميل، تبنته الأكثرية أول الأمر، وأنا -هنا- أقول الأكثرية، بمعنى الأكثرية، لا أريد الأغلبية، إنها الأكثرية فعلا، ثم بدأت المساومات؛ حكومة استحقاق انتخابي، ومعها عدم تخلٍّ عن حقوق الآخرين، كلا إنها حكومة توافق وطني، بل هي حكومة مشاركة؛ المهم أن أنواعا كثيرة من حكومات الكل؛ أُنتجت، وتم عرضها في معارض(سوبر ماركت)الحكومات؛ الزجاجية؛ أغرت الكثير من المواطنين، أما السياسيون البرغماتيون، فهم يتساومون؛ يطلبون كل شيء، وهم يزعمون أنهم لا يريدون شيئا لأنفسهم، إنهم يريدون كل شيء للعراقيين، يا سلام!
ما أوفر حظ العراقيين؟!
الكل يريدون لهم كل شيء، دون أن يجدوا غير أسوأ شيء؛ هذاهو الموجود (تريد أرنب؛ أخذ أرنب؛ تريد غزال؛ أخذ أرنب) وأين الأرنب؟!
العطالة مستمرة؛ الكهرباء؛ كثيرة الانقطاع؛ أصحاب المولدات الكهربائية يقلصون فترة تزويد المواطنين بالكهرباء؛ محتجين بعدم توفر المحروقات، بل كثيرا ما أخذوا مولداتهم وفروا، بحجة أنهم مستهدفون من الإرهابيين؛ مهددون ب ...؛ الدور في الحصول على المحروقات؛ يطول ولا يقصر؛ أسعارها ترتفع، ولا تنخفض؛ أسعار النقل تزداد أضعافا مضاعفة؛ الجهات المسؤولة تبحث الأمر، ثم يأتي ما يخرب عملها؛ أسعار الحاجات المطلوبة؛ تزداد بسبب ارتفاع أسعار المحروقات ثم النقل؛ الماء الصالح للشرب؛ ينقطع لأن الإرهابيين يخربونه أو أن الكهرباء غير متوفرة لتنقيته ... إلخ، فقد علَّمنا الحمقى من أساتذة الاقتصاد أن (اقتصاد البلد كالعجلة، إذا تحركت منه نقطة؛ تحركت كل النقاط)؛ لم يفكر سياسيونا الأفاضل؛ بهذه الحكمة، لكنهم أخذوا على أساتذة الاقتصاد؛ سوء تعبيرهم، فالتشبيه -هنا- لا ينبغي أن يتم بالكاف، لكن يجدر أن يتم بمثل، يا سلام مرة أخرى؛ نفعكم الله بما نفعتمونا به؛ من الذي علمكم هذه الحكمة؟!
ليس هذا مهما؛ اللغويون المتفرغون لمثل هذا العمل؛ من الكثرة بحيث صاروا عاطلين عن العمل، لولا أن السيد وزير التعليم العالي؛ تكرم عليهم بالتعيين مؤخرا.
ليس هذا مهما كذلك؛ المهم أن أحدهم كان يتجول في المعارض؛ يبدو أنه تنبه لاهتمامي بما هو معروض في معارض السوق الزجاجية، وكان صحافيا فسألني عما يشغفني في هذه السوق؟!
تذكرت ما نعتني به صديقي التاجر من المثالية، وأخبرته إنني أختار الماركة غير المطلوبة في الوقت الحاضر؛ أنا أطلب حكومة (تكنوقراط) سمعني أحد موظفي السوق، فضحك ونبهني إلى أن طلبي غير متوفر، لكن لماذا تريد مثل هذه الحكومة؟!
فعلا، لماذا أريد مثل هذه الحكومة غير المطلوبة؟!
أليست حكومة الوحدة الوطنية، بل حتى حكومة المشاركة؛ أفضل من هذه الحكومة التي لا يريدها أحد، ولا يفكر بها غير المثاليين أمثالي؟!
لكنني تساءلت عن المانع من مجيء حكومة خبراء؛ تدعمها كل القوى الوطنية، لو كانت قوى وطنية فعلا؟!
إن رسول الله (ص) يشبه مِداد العلماء، بدماء الشهداء، وينسب إليه أنه عدَّ علماء أمته مثل أنبياء بني إسرائيل، أفيكون مثل هؤلاء ضررا على الوحدة الوطنية لو أمضوا الأمور بالعلم الذي ينبغي للأمم أن تتبعه؟!
تقول والدتي وهي أقل حكمة من حكامنا طبعا:- (أعطِ الخبز لخبازته ولو أكلت نصفه) وفي رواية:- (ثلاثة أرباعه) لأنها -عند ذاك- ستعطيك الباقي، أما حين تطلب إلى حضرتي أن أخبز لك، فتوقع أن تموت جوعا، لأنني سأحرق الخبز كله بحكم حكمتي المتمثلة في إنني لا أجيد جلب الطحين، إذا أحضره وكيل المواد المذكورة في البطاقة التموينية، فكيف سأعجنه وأخبزه؟!
إذن، فإذا أردت أن تأكل الخبز، فلا تكلفني بممارسة الخبز، لأنك -بكل بساطة- ستموت جوعا؛ ترى ألا يوجد بيننا حكماء تصل حكمتهم إلى حكمة أمي الأمية أو إلى حكمة المرحومة (ثريا حلمي)؟!
لكن كيف يمكن قبول مثل هذه الحكمة؟!
لقد زعم البعض إنهم مغيبون مُقصَوْن عن الحكم؛ مع أن منهم نائبا لرئيس الوزراء، فماذا ينبغي أن يكون لهم حتى يكون لهم وجود في السلطة؟!
وهم طائفيون؛ تعلن إذاعاتهم وصحفهم عن هذا ليل نهار، ومع ذلك، فقد جيَّروا لأنفسهم كل المقاطعين للانتخابات الأولى، ثم ما لبثوا أن جيَّروا لأنفسهم كل العراقيين؛ مع أنهم يقررون أن ثقلهم في جهة محددة من جهات العراق، وهم زاهدون في السلطة، لكنهم يصرون على وزارات معينة، وهم يطالبون بحكومة توافق، لا ترفض لهم طلبا، وهم يصرون على تغيير الدستور-الذي لا أقر الكثير منه- مع أن أغلبية الشعب أقرته، وهكذا، فهم يريدون كل خير ولكن... فهل مثل هذه الحكومة مطلوبة؟!
إن الأشياء؛ مقرونة بأوضاعها، ونحن محتاجون إلى حكومة علماء ومثقفين، ليسوا منشغلين بما تقوله الأحزاب أو بما تضمره، إنهم منشغلون بالعمل العلمي المنتج المنجز، إنهم يقولون للناس ما يمكن أن يتم بالإمكانات المتاحة، لا أن يعدوهم بما لا يكون، إنهم يعدلون بين الناس، فيفرقون بين المحسن والمسيء، لا يعاقبون المظلوم، ويسامحون الظالم، يجعلون القانون فوق الجميع فعلا، فلا يمنحون عاملين؛ يمارسان عملا واحدا في وزارتين؛ راتبين مختلفين بل إن راتب أحدهما يكون ضعف راتب الثاني بحجة أنه لا توجد تخصيصات مالية، فقد كان ممكنا أن يحسبوا -والحاسبات والحاسبون؛ متاحة ومتاحون- فيعطوا 75% مثلا مما أعطوه لأحد الموظَفين، ويعطون الباقي للموظف الآخر، وإذا كانوا عاجزين عن هذا، فهم عن غيره أعجز، وحين لا يعلم الطبيب أن المجموعات المساعدة للأطباء؛ معرضة للخطورة مثل الأطباء، فهذه مصيبة، خصوصا إذا كان قانون إدارة الدولة والدستور؛ يزعمان تساوي المواطنين أمام القانون، وإذا لم يتساوَ المواطنون اليوم أمام القانون، فما الفرق بين ما يجري الآن، وما كان يجري في ظل الظالم؟!
ألم يُهجِّر الظالم أهل مدن عراقية معينة؛ من قوميات معينة، لحساب آخرين؟!
ألم يمنع -بحكم القانون الجائر- أبناء قوميات معينة؛ من شراء المساكن؛ في مدن ومناطق معينة؟!
ما الفرق على هذا الأساس؟!
الفرق المهم هو أن لهم أصدقاء من جيوش دول أخرى؛ تكرمت فاحتلت بلادنا لتخلصنا من الظالم، ثم تجثم على صدورنا ومعها أصدقاؤها الظالمون؛ على فكرة؛ إمرأة أمية مثل أمي؛ تنتبه إلى أن من لم ينصف خصمك الذي كان صديقا بل خادما له، لن ينصفك إذا فرقت المصالح بينكما، إن الشعب يريد، ويطلب إليه أن يصبر، ولعله يصبر، ولكن إلى متى يمكن أن يصبر؟!
هذا سؤال ينبغي لكل ذي عقل أن يضعه في الحسبان، أما السياسيون البرغماتيون، الذين قد يشكلون مجلسا للحكماء أو مجلسا للعقلاء أو سماه مجلسا أحد مذيعي آخر الزمان بمجلس (أهل الحل والعُقَد)؛ يريد:- (أهل الحل والعَقْد) الذين أظن المذيع قد أصاب وهو يخطيء في التعبير عنهم، فقلما يضعونه في الحسبان؛ من هنا يذهب من يذهب من الحكومات؛ في الدول الديمقراطية حينما تعجز عن تلبية مطالب الشعب أو تقصر في تنفيذ برامجها التي تم انتخابها على أساسها، فهل يستطيع العراقيون الانتظار كل هذا الوقت؟!
هل يستطيعون أن ينتظروا أربع سنوات؛ حكومة تعجز عن اتخاذ أي قرار، لأنها مقيدة بقيود كثيرة أهمها:-
1- آراء الأجانب المختلفين؛ الذين يُحكّمهم المختلفون من أعضاء الحكومة.
2- أهل الحل والعُقَد؛ الذين ينبغي لرئيس الوزراء أن يتخذ قرارات؛ ترضيهم جميعا، ورضى الناس غاية لا تدرك، فكيف بمن قرروا أن يُعَقِدوا ولا يَحِلوا؟!
3- فإذا صدر عن أهل الحل والعقد؛ ما يصعب صدوره بعد اللت والعجن، والأخذ والرد، والشتم وتحميل الآخر أسباب العرقلة ونتائج الفشل؛ كان في وجه كل وزير؛ بضعة وكلاء؛ مختلفين معه؛ مخالفين له؛ يرفض واحد منهم هذا القرار، ويرفض الثاني القرار الثاني، ثم يرفض الثالث القرار الثالث ... إلخ ثم لا يتحقق شيء.
4- فإذا تفجرت هذه الصخور كلها عن شيء من القرارات المتفق عليها –على صعوبة الاتفاق- كان لكل من الوزير ووكلائه؛ محاسيب ومناسيب؛ قادرين على عرقلة القرار الذي نزفه الصخر.
5- فإذا ما تمخض هذا كله عن شيء، وقف الفاسدون في وجهه، فلم يتحقق شيء.
ولا بد من الانتباه إلى أن الفساد مستشرٍ، وأنه متعاون مع الإرهاب –وقد وضحنا ذلك في مقالة سابقة؛ تحت عنوان:- (الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة)- ثم إن لهذا الفساد، ولذلك الإرهاب؛ من يستفيد منه ويحتاج إليه، فهو يحميه، وهو يقرر –منذ الآن- أنه سيحميه، فما الفائدة من حكومة وحدة وطنية؛ مقيدة بكل هذه القيود؟!
إننا محتاجون –بالفعل- إلى من يعرف –بالوسائل العلمية- ما نحتاج إليه، فيحققه للشعب بقوة الشعب الموحد المدعم للعلم، لا المدعم بالإعلام، فالإعلام مهم مع العلم وبعده؛ يبرز ما يقرره العلم، ويحدد المعوقات ويبرز المنجزات، أما أن يقول الإعلام كلاما معسولا لا يسنده العلم، فلا قيمة لهذا الإعلام الذي عرف تكذيب الناس له، لأنهم عرفوا كذبه، ألا هل بلغت أننا محتاجون إلى حكومة تكنوقراط تنجح فنعرف نجاحها أو تفشل فنعرف أسباب فشلها، وأننا لا نحتاج إلى حكومة وحدة وطنية؛ تتقاذف سب بعضها والكذب على بعضها وتكذيب بعضها؟!
اللهم فاشهد

#خليل_محمد_إبراهيم (هاشتاغ)       Khleel_Muhammed_Ibraheem#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات