الوقود بين المحطات الحكومية والمولدات الاهلية مشكلة ام حل

خليل محمد إبراهيم
(Khleel Muhammed Ibraheem)

الحوار المتمدن-العدد: 4456 - 2014 / 5 / 18 - 15:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الوقود
بين المحطات الحكومية، والمولدات الأهلية
مشكلة أم حل؟!
د خليل محمد إبراهيم
من المؤكد؛ أنني لسْت خبيرا نفطيا، كما أنني لسْت خبيرا بالكهرباء، لكنني اعتدْت أن أذهب إلى أهل الخبرة؛ حين يعنُّ لي ما أريد الكتابة عنه، بغية إرشادي إلى ما أريد، وهذا ديدني؛ على الرغم من أنني أحمل شهادة عليا، فشهادتي العليا؛ تمنحني دليلا على خبرة عالية في الشأن الذي درسته، أما ما لم أدرسه، وأريد الحديث فيه، فمن واجبي أن أعود به إلى أهل الرأي والخبرة، وهو ما لا يفعله الكثيرون؛ مع حاجتهم إلى هذه الخبرة التي يفتقرون إليها، لأسباب منها تصوّرهم أن عندهم ما لا يملكون، وعدم رغبتهم في استشارة الخبير كي لا يُطالبهم بحقوق الاستشارة، فهم يظنون عليه بهذا الحق، وهو لم يصل إلى هذه الخبرة، بدون جهد وبذل، فلولا ذلك، ما بلغ ما بلغ، وهذا الذي بلغه؛ يستحق مكافأة، لا يُقرها له الجاهلون من المتمكنين.
والقضية/ التي استشرْتُ فيها الخبراء- هي قضية الوقود الذي يُشغّل المولدات الأهلية والحكومية التي توزّع الكهرباء على الأهالي، حين انقطاع الكهرباء الوطنية- من جانب، وبين مولدات المحطات الكهربائية الوطنية؛ من جانب آخر، فبدا أن جانبا من محطات الكهرباء الوطنية يعمل بالوقود الذي يشغل المولدات الخاصة نفسه.
وإنما اهتممْتُ بهذه القضية، لأنني وجدْتُ هذا الدور الذي تدور فيه وزارتا (النفط) و(الكهرباء)، وقد تحدثْتُ عنه في مقال سابق- فبيّنْتُ ضاحكا أن وزارة الكهرباء؛ تطالب وزارة النفط بالنفط، لتنتج الكهرباء، ووزارة النفط تطالب وزارة الكهرباء بالكهرباء كي تستطيع إنتاج النفط، وهكذا يبقى السؤال الأزلي قائما:- (الدجاجة من البيضة، أم البيضة من الدجاجة)، ولا ينتهي النقاش على كل حال إلا إلى ضلال.
وفي هذه الفترة، بدأ المتكلمون يتكلمون عن توزيع الوقود على المولدات الأهلية والحكومية، بغية توليد الكهرباء؛ إذا عجزت المحطات الكهربائية الوطنية؛ عن إنتاج الكهرباء، بسبب افتقارها إلى الوقود.
وبهذا يوزّعون الوقود على الكثير من الفاسدين؛ الذين يبيع الكثير منهم ما يصلهم من وقود، ولا يُحوّله إلى كهرباء؛ تخدم المستهلكين، كما أن الحكومة تقرر لهم وقتا تشغيليا بسعر شهري للأمبير، فلا يلتزمون لا بالوقت ولا بالسعر، ويبقى الحديث جاريا بلا انتهاء؛ متسائلا عن السبب في فقدان الكهرباء؛ أهو الدجاجة أم البيضة؟!
أقصد أهي وزارة الكهرباء أم وزارة النفط أم كلتاهما؟!
ثم أهي مشكلة الحكومة أم أصحاب المولدات الكهربائية الملوثة للبيئة بالغازات السامة، وبالأصوات المزعجة؟!
وعلى كل حال، فأنا لا أريد أن أكون مجادلا بيزنطيا، لسببين مهمين أحدهما أن الجدال البيزنطي، لا ينتهي إلى شيء/ عادة- وثاني السببين/ وهو أهمهما- ما يُنسَب إلى رسول الله (صلعم) من قوله:- (إذا أراد الله أن يهلك أمة ابتلاها بالجدل)/ أو كما قال- ولعلي أضيف إلى هذه الحكمة الشريفة كلمة أخرى هي:- (العقيم)، ليُصبح النص:- (إذا أراد الله أن يهلك أمة ابتلاها بالجدل العقيم)، وأعترف أنني لا أعرف أمة أكثر من أمتنا؛ طلبا للجدل البيزنطي العقيم، ولا اختلاقا لأسبابه، ولا تمسكا به، ومن ذلك:- هذا الجدل العقيم حول أن وزارة النفط، تعجز عن تزويد محطات الكهرباء الوطنية، بالوقود، وهذا جميل، فلماذا لا تعجز عن تزويد المولدات الأهلية والحكومية/ التي تزيد عن العشرة آلاف- بالوقود؟!
أيهما أكثر حاجة للوقود؟!
كل هذه المولدات وما تبيعه من وقود؟ أم محطات الكهرباء الحكومية؟!
لماذا تملك وزارة النفط؛ وقودا توزّعه على هذه المولدات، وصهاريج؛ تحمله بها إليها، ثم لا تستطيع الوصول إلى محطات الكهرباء الوطنية؟!
وأين لجنة الطاقة، والسيد نائب رئيس الوزراء المتخصص بشؤون الطاقة؟!
إذا لم تعلم اللجنة الكريمة للطاقة، أن وقود المولدات الأهلية والحكومية؛ صالح لتشغيل بعض المحطات الكهربائية الوطنية؛ المتوقفة عن العمل فماذا تعلم؟!
وماذا تعمل؟!
ولماذا لا تلجأ إلى الخبراء؟!
إنني أشعر أن هناك مَن يُشيع الحذف في عبارة:- (الكهرباء الوطنية)، فيقول:- (جاءت الوطنية؛ ذهبت الوطنية)، وهكذا، فبالتكرار؛ يتصوّر الطفل/ وربما الكبير غير الواعي- أن (الوطنية) قابلة للذهاب والعودة.
والوطنية شيء لا ينبغي ذهابه، لأنه حين يذهب، فلا يعود؛ إنه مثل الشرف؛ إذا ذهب لم يعُدْ، ألا هل بلغْت؟!
اللهم فاشهد أنهم لا يسمعون، أو لا يُريدون سماع كلمة الحق من أهلها.

#خليل_محمد_إبراهيم (هاشتاغ)       Khleel_Muhammed_Ibraheem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل