هل ستبزغ الانتخابات شمس أحلاماً دستورية لحقوق المواطن الدستورية وصندوق الاجيال

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4439 - 2014 / 4 / 30 - 11:39
المحور: حقوق الانسان
    

هل ستبزغ الانتخابات شمس أحلاماً دستورية
لحقوق المواطن الدستورية وصندوق الاجيال
محمد صبيح البلادي
قبل الحديث عن مخاض النتائج وما سينتج وما سيكون ؛ سيبقى ساكنا وما كان سيكون لايتغير ؛ والتغيير يمكن ان يكون ؛ بتغيير نمط نوعي ومعرفي في ثقافة المواطن الدستورية ؛ بدءً من منظمات المجتمع المدني وقواه المهنية وكوادر المجتمع المثقفة ؛ لإشاعة ثقافة دستورية للمواطن وتغيير نمط عمل المنظمات والاستفادة من الثورة الرقمية (الانترنيت ) ولكن لتبدأ تثقيف نفسها .
في الواقع هي جاهلة ؛ لم تتصفح الدستور ؛ وترى الكيفية التي تمكن المجتمع الوقوف والتصرف القانوني للتجاوزعلى الدستور؛ بل من يدعي الوقوف مع الجماهير؛ يتغاضى لانتفاع ذاتي أناني !
يفترض والدستور حصيلة توافق المجتمع ؛ وأهم اولياته الشعب مصدر السلطات ؛ ولا تمنح أية شرعية إلا بإسمه ؛ بداية من الدستور في صدارته [ بإسم الشعب ؛ و قرارات القضاء والتشريع] واليوم الانتخابات ومن سيصعد لقبة المجلس النيابي ؛ سيكون بإرادة [ وتفويض الشعب ] ولكن إسما وفعلا خلافا وتجاوز تلك الارادة والتفويض يعمل المجلس النيابي ؛والسبب غياب الوعي لمن يقود المجتمع ؛ بدءً ممن يدعي مصلحة الجمهورمن القوى المهنية لجهلها أولا وانانية تسكتها وعدم تطوير نفسها وتغيير نمط عملها ؛ فهي أولا تشخص القضايا الحلول بين جدران الندواة ؛ سواءً بين جدران أربعة أو أمام الشاشات المرئية وصفحات الصحف والانترنيت وينتهي الامر.
فما المطلوب ؛ من الاوليات المهمة لم تحقق الشعوب تقدما وإزدهاراً إلا بالوعي والاخلاص ؛ وأمامنا التجربة الكورية ومنها بدأت الريادة ؛ وتبعتها ماليزيا والصين والاسكوا [ ESCWA]
اللجنة الاجتماعية والاقتصادية للامم المتحدة واللجان الفرعية غير الرسمية لمنظمات المجتمع المدني ؛ ومساهمتها في ندواة فرعية لتبادل وجهات النظر والاخذ بتجارب بعضها البعض ؛ وتحققت فكرة التمويل الاصغر والمتوسط من التجربة الكورية [ العمل بمصلحة المنتج ] وجاءت اجتماعات جوهانسبرك ومونتيري وما تبعها ؛ وطبقته بلدان عديدة ومنها مصر [كنانة أونلاين] علينا الاخذ بالتجربة الكورية وتطبيقات مصر مثالا وإعتماد [ الرافدين أونلاين ] العمل بتجارب الاسيويين والفرق بينهم وبيننا ؛ هم دؤوبين بالعمل شعارهم الاخلاص للوطن ؛ وهومبدأ النجاح وتجربتهم ساهمت التمويلات الصغرى عن تحقيق إنتاج مهما يكن نوعه وكمه ؛ هو انتاج حقق أولا إكتفاء ذاتي للغذاء ؛ وبدلا من الاستيراد ؛ تحققت طفرة لتصدير الفائض ومن تراكمه بعد تسع سنوات ؛ بدأت ثمار التنمية الاجتماعية العلمية وقبلها تنمية ثقافة حب الوطن دون انانية ؛ لتقفز بعد تسع سنوات بداية السبعينات لتدخل وتنافس كبريات الدول العظمى لانتاج الادوات الرقمية [ الانترنيت وما شابهها ] والآليات الضخمة وهندسة الطرق المجاري وحضورها بالعراق أواسط السبعينات ؛ واليابان وإمبراطورها المستنير عام 1968 دفع الشعب الياباني لنهل لبعلم والمعرفة ؛ مطالبا الشباب غزو الدول المتقدمة وسرقة معارفها ؛ وقفت أمامه قوى الظلام مدافعة عن مصالحها ؛ ولكن إرادة الشعوب إنتصرت ؛ ووعي السلطة بدور الشباب هم عماد التقدم وعماد بناء صرح صناعي وما نشاهده في تنافسها ونجاحها ؛ نتيجة وعي الدولة والمجتمع وثملاة تعاونهما ؛ وذلك في بناء مراكز لمنظمات المجتمع المدني ؛ وزودتها بالادوات الرقمية ؛ وشجعت بث الوعي وتنمية المجتمع ومانسمية التنمية البشرية سبيلاً للتنمية الاقتصادية الشاملة .
فما عسانا العمل والاخذ بتلك التجارب
التغيير وإستقراءً لرؤى السنوات العشر الماضية ؛ يبدأ بوعي المواطن ؛ ونبدأ بمنظمات المجتمع المدني والقوى المهنية وجميع كوادرالمجتمع الثقافية والكوادر العلمية داخل وخارج الجامعات ؛ وأول ما يفترض فسح المجال لمنظمات المجتمع المدني لتكوين مراكز المنظمات نتحدث لاحقا عنها ؛ والمسألة الثانية تشريع نسبة من الميزانية الحالية ونبدأ بتغيير أساسها تحقيق 17 % منها للمواطن مالك الثروة ليساهم بالانتاج والاخذ بالتجربة الكورية والمساهمة بالانتاج ؛ والعراق يختلف بظروفه وما بدأت به كوريا صفرا بعد حربها الظروس وإمكاناتها المادية ؛ والعراق وما هدره في السنوات العشر 700 مليار دولار وضياع حقوق المواطن الدستورية مالك الثروة ؛
خرج فقيرا حافيا لم يتحقق له ومن ملكية ثروته شيئا والسبب جهله وجهل منظمات المجتمع وقواه ؛ التطلع لثقافة دستورية وقانونية ؛ ومعرفة الاجراءات القانونية؛ ومتابعة تحقيق تشخيص ندواته

فما العمل وما المطلوب .
اولا : وما حققته يونامي ؛ من اجل تواصل منظمات المجتمع المدني مع كافة السلطات والتعاون في سبيل قضايا المجتمع ؛ لم تحسن الكيفية للاستفادة من ذلك ؛ وعليها النظر للنقاط التالية:

1- تحقيق مراكز لمنظمات المجتمع المدني وابنية مناسبة ؛ وتزويدها بالادوات الرقمية والاثاث وتحقيق قاعات لتحقق لها الندوات لتبادل الاراء ؛ من اجل التنمية البشرية ؛ولا تقتصرعلى المدن ؛ وتحصص لها الاموال حقها وهي مالكة الثروة ؛ وصاحبة المصلحة لثمرتها والموظف خادم لها ؛ أوكلته للإدارة والعمل بتشريعاته وتنفيذها والجميع ملزم بالقضاء والدستور ؛ وهنا نسأل من في الاولوية بتوزيع الثروة ؛ مالك الشركة المساهمة ام إدارتها الموكولة من قبل المساهمين ؛ وما نراه الثروة والمنافع محصورة للادارة من موظفين عموميين ومكلفين ؛ ولا ثمرة للمالك أبدا

2- بدون إدخار من الميزانية أساسا وتشريع نسبة تحقق للمالك ما جاء له بالدستور من مواد تحقق للمواطن الفرد والعائلة كرامة عيشه وتحقيق العمل والسكن ؛ وتحقق تراكما للاجيال وحقها بالثروة وهي ليست حق الجيل الحاضر ؛ والمطلوب تشريع [ صندوق الا جيال ] نسبة من واردات ثروته لكل مواطن سهم ؛ وسيكون التوزيع عادلا حسب عدد أفراد العائلة ليكون إدخارا ومساهمةً ووفق ما جاء بالدستور ومواده ومنها أولاً المادة 30 :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون
وباقي المواد ونخص المادتين ونثبتهما لأهميتهما :
المادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.
المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب

ويجب أن نجعل الاهمية لمساهمة المواطن بلاقرار فهو صاحب منح الشرعية لمن أوكلهم نيابة عنه إدارة تشريعاته الاجتماعية والاقتصادية والنظر لحقوق الدستورية ؛ فبماذا لايساهم ويطلع .
وختاما ؛ وقبل ذلك لم ندخل بتفاصيل جزئية وهي في غاية الاهمية أولا كيف نحقق وصول التنمية لكل فرد في المجتمع ؛ مهما بعدت بيئة وجوده الجغرافية ؛ في الاهواروالصحراء والجبال
نتركها لتتداول بها المنظمات ؛ وهي سهلة جدا ؛ بواسطة الانترنيت والنشرات الجدارية والورقية
ونقطة أردنا توضيحها هنا لتكون بارزة للعيان ؛ وهناك مقالات نشرت حولها بكيفية توزيع الثروة للمواطن بصنادق الاجيال أوة بنوك التنمية والتمويل ؛ السهم المخصص لكل فرد في الميزانية حقه وحق الاجيال القادمة وهو بمثابة إدخار وقوة وحماية للاقتصاد والفرد من الهزات العالمية المفتعلة عادةً ؛ لا يكون ما يتخقق للفرد وعائلته إلا اسميا ويسجل له ولأجيال عائلته ؛ ويتحقق له تمويلا للعمل والسكن وتحقيق ما جاء له من مواد لضمان حياته وتحقيق كافة المواد المثبتة من تدوير تلك الاموال في التنمية الاقتصادية الشاملة وارباحها سنحقق التجارب المارة ونبني دولة عصرية كبلدان آسيا وخلق إنسان جديد ؛ نحقق للجيل الحالي تمويلا لتحقيق العمل والسكن ويعيد مبلغ التمويل ؛ والاضافة السنوية من الميزانية نخلق قدرة مالية إحتياطية إضافية

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل