موضوع مطروح للنقاش القانوني - قوانين الوظيفة عادلة بوصفها ظالمة بمضامينهاغير دستورية -

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4417 - 2014 / 4 / 7 - 14:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قوانين الوظيفة عادلة بوصفها ظالمة بمضامينهاغير دستورية محمد صبيح البلادي
قد يتصور البعض نكتب عبثا أو دون دلالة ومعرفة ؛ أو رغبة بالكتابة ؛ في كتاباتنا مجموعة كتاب مواضيع الوظيفة رغم عدم لقاؤنا ترونها في نسق وإتساق واحد ؛ تتكرر أسانيدنا وإشاراتنا لقوانين ومواد معينة ومواد دستورية وقرارات قضائية متكررة. واقع حال صحيح ؛ ما نتناوله ثابت في سنده ؛ تجاوزاته الادارية الظالمة ؛ لتفرض واقعهاغير الشرعي خلافا لأحكام الوظيفية والقوانين المدنية والدستور والتمسك بها ؛لاتنفذ قرارات القضاء ؛ وإصرارها العمل بنهج وسياسة غير دستورية ؛ تسلب من هذا حق مكتسب وفق أحكام القانون ؛ حتى وإن حصنته القوانين والدستور مثالا في مادته 126لاتبالي بذلك ؛ وتمنح البعض بلا قياس أضعافا هدرا على حساب مالك الثروة – وينعتوه الفقير- وهو مانحهم الشرعية وجميع الشرعيات تمنح بإسم الشعب ؛ يشرعوا للبعض على حساب مالك الثروة بدون قياسات الاحكام ودون شرعية ؛ ويكون الامر حائلا لتشريعاته وسبب فقره .
ومانتناوله ثابت كالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنه 1951 ومواد معينة منه [1؛2؛3 ؛10 مثلا] ومواد من قانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 وبعض مواده نسترشد بها ومنها المواد [98 ؛ 99 ؛103 ؛ 105 ؛106 ] وقوانين أخرى معززة للرأي ومساندة للحق المكتسب ؛ ويقضي القضاء ورؤياه منها ومن الدستور؛ مسببا لحكمه لقضيتها ليعيد الحقوق القانونية ؛ تمتنع عن تنفيذها .
والحقوق الوظيفية لها قوانينها ؛ وقياساتها وأسس لتشريعها ؛ والتشريع يأخذ بقياساتها ؛ فحينما نستند للمادة -1 – من القانون المدني بالتشريع : تسري الاحكام على الجميع سويةً دون تمييز ؛ فالمشرع يستنداليها ؛والى مادة الدستور 14 ؛ والمادة 3 من القانون المدني [ لاقياس من لاقياس له ] وأهم قياسات ؛ التشريع الوظيفي الخفاظ على الحق المكتسب الشهادة والمدة؛وإستحقاق إستحقاق كل شهادة
ومتابعتنا لبعض موادا من قانون الاثبات ؛ لتعزيز ثوابت مبادئها لتعزيز الحق المكتسب درجة البتات ؛ والقضاء يأخذ بها عند حكمه ؛ والتشريع أيضا ؛ ينظر لعدم تجاوزه الحقوق المكتسبة ؛أو تجاوز روح الدستور ؛ وإدارة سلطة التنفيذ تدقق إجراءاتها بذلك ؛ فنذكر بعض مضامينها سياقا دون ذكر أرقامها وهي تعزز الحق المكتسب درجة البتات ولا رجوع عنه ؛ و الاحكام القانونية حجة من حجج الاثبات ؛ القرارات الادارية – تعليمات نظم قرارات يجب ان تستند الى قانون او بناء عليه ؛ لاترق ىلدرجة التشريع ؛ وألأهم إحترام تقسيم السلطات ؛ ولا يمكن حلول احدها محل الاخر ؛ والتشريع الصادر من الجهة الادارة ؛ لاأثر له معدوم من اصل وقته
هدفنا من هذا الموضوع مقدمة لتشريح قانون التقاعد الرقم 9 لسنة 2014 ؛سنضعه على طاولة تشريح الموتى ويستحق ذلك ؛ وصفنا قوانين الوظيفة غيرعادلة ؛ ظالمة في مضامينها غير دستورية ؛للواقع المفروض على الشرعية بعد 9/ 4/2003 .
وخير ما قدمناه ونشرنا عنه وعززنا ؛ التجاوزات على الحقوق المكتسبة للدرجات الوظيفية وبطلان التسكين ومع تعدد الجهات التي تؤكد بطلانه ؛ ووجوب إلغاء التعليمات والتسكين وكل إجراء غير دستوري باطل ؛ يتقاطع مع الدستورفهو باطل ملغي وفق المواد 2-ج ؛5 ؛13 . فالتشريع لقانون التقاعد الرقم 9 لسنة 2014 ولد ميتا ؛ لاستناده للواقع الباطل المفروض وستنسحب جميع التجاوزات غير الدستورية معه ؛ من تسكين ألغاه القضاء ؛ وإختلف الاستحقاق الوظيفي والتقاعدي وتعددت الإحتسابات للشهادة والمدة الواحدة ؛ إضافة للحقوق المكتسبة الباتة ؛ سواءً ضمن الاحكام التشريعية ؛ أو وفق الدستور وما جاء بالفصل الثاني والمادة 126 لايجوز النظر في تلك الحقوق المكتسبة إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبشروط صعبة جدا
. نجد سلطة التنفيذ قد تجاوزتها ؛ ولم تعمل بموجبها وحقوقها التقاعدية المكتسبة 100% من الراتب الوظيفي ؛ أوقفت العمل بالدستور ثلاث مرات هنا وبقرار القضاء القاضي العمل وفق مضمون المادة الدستورية 130 ؛ العمل بالقوانين والقرارات مالم تلغ أو تعدل ؛لم تلتفت لها ؛ وأعطتهم بجداول شرعتها خلافا لسلطتها وحددت لهم اقل من 50% من حقهم الدستوري ؛ وعطلت حقوقهم سنتين ؛ وشرعت قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ والمتقاعدون حققوا مكسبا في التشريع لمشاركتهم له في المادة 7 وجاء فيه الحق منصفا ؛ والمتقاعدون القدامى أدخلوا المادة 19 فيه ولم تكن ضمن مسودة التشريع تعيد لهم حقهم المكتسب 100% من الوظيفي ؛ تجازوت سلطة التنفيذ علىى الدستور ولم تعمل وفق المادة 129 ؛ وبعد سنتين عدلت التشريع وإعادت بجداول لهم 50%وتحرص على بقاء هذه النسبة ؛ وإضافة للتسكين غير الدستوري وتباين وضعه في وزارات عديدة لاحتساب راتبي الوظيفة والتقاعد ؛ تجاوزا على حقوقهم المكتسبة ؛ وسوف ينسحب الواقع المفروض وضياعات الحقوق كما تقدم ؛ ولا يغرنكم ال400 الف ؛ عند عودة الشرعية ستتضاعف ؛ إذا علمنا بعودة التسكين الشرعي إستحقاق شهادة المتوسطة نهاية الدرجة الثانية لخدمة29 سنة والاعدادية الاولى - ب- 31 سنة وهكذا المعهد وغيره ؛ سنتابع الشرعية ونعيدها والتشريع واجب الإلغاء ؛ وإعادته للنظام القانوي المشروع ؛ ورفع الواقع غير الدستوري المفروض ؛ وإلاستنتقل التجاوزات لهذا التشريع .وضياع الحقوق الشرعية والدستورية وفرضها من قبل أحكام إدارية .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل