لايزال أصحاب المعاشات [ مستحقي التقاعد والضمان ] يستغيثو من قانون بطرس غالي

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4377 - 2014 / 2 / 26 - 08:17
المحور: حقوق الانسان
    

المصدر: الأهرام اليومى
لايزال أصحاب المعاشات [ مستحقي التقاعد والضمان ] يستغيثومن بقانون بطرس غالي وقانونه المثير للجدل من اجل الاستيلاء عليه لصالح الخزينة والتصرف في بيع إستثماراتهم وبالنتيجة تنزيل معاشاتهم لصالح الخزينة وبالتالي ؛ ضياع حقوقهم وملكية صناديقهم الخاصة
نوضح ذلك لمعرفة الملكية الخاصة لصنايق التقاعد والضمان هي ملكية لدافعيها وهي حق دستوري وفق المادة 23 لايجوز ضمها لميزانية الدولة
تحقيق ونقل محمد صبيح البلادي
بقلم: سيد صالح

اصحاب المعاشات يستغيثون بالحكومة




يظن اصحاب المعاشات، ومحدودو الدخل، وغير القادرين، ان أوضاعهم المادية سوف تتحسن بعد ثورة 25 يناير التي رفعت شعار العيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، إلا أن خبراء التأمين والمعاشات يطلقون صيحة تحذير من مخاطر تطبيق قانون التأمينات والمعاشات رقم 135 لسنة 2010، والذي صدر في عهد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الهارب، وتم تجميد العمل به بعد الثورة، مؤكدين أنه لن يحقق العدالة الاجتماعية التي طالما حلم بها المصريون لسنوات طويلة!.
وتكمن المخاوف من القانون رقم 135 الخاص بالـتأمينات والمعاشات كما يقول الدكتور محمد عطية أحمد سالم رئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات الأسبق بوزارة التأمينات - ، في أن هناك فئات لن تغطيها الحماية الاجتماعية بنظام حسابات الادخار الشخصية، وهى فئات المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وفى حالة تغطيتهم تتحمل الخزانة العامة بأعباء المعاش الأساسى الذى تدعى وزارة المالية أنها قادرة على صرفه لكل من بلغ سن 65 سنة ولم يحصل على معاش من النظام المطلوب تطبيقه. والسؤال الآن: كيف يمكن تنفيذ ذلك، في وقت عجزت فيه الخزانة العامة - ولا تزال - عن تحمل التزاماتها الصادرة بقوانين وتنقلها الآن إلى صناديق التأمين الاجتماعى؟ ثم: هل تم تقدير الأعباء التى ستتحملها موازنة الدولة من معاشات الضمان الاجتماعى فى هذه الحالة؟.
والحقيقة أن التحول إلى حسابات الادخار الشخصية وفقاً للقانون رقم 135 لسنة 2010 كما يقول الدكتور محمد عطية أحمد سالم - له آثاره على الحماية الاجتماعية فى مصر، ففى حالة الشيخوخة يحصل صاحب الحساب على رصيده المتراكم من المدخرات مضافا إليها عائد الاستثمار، وإذا رغب فى الحصول على المعاش تتولى شركة التأمين تحويل هذا المبلغ إلى معاش سنوى، وبما يكفى سنوات محددة، وإذا طال عمر صاحب المعاش فقد لا يجد ما يكفى لتلبية احتياجاته. وكذلك الحال فى حالة البطالة حيث تتكرر حالات التعطل وبالتالى مسحوبات صاحب الحساب من رصيده بلا قيود، وربما يأتى الوقت الذى لا يجد فيه الرصيد الكافى لتغطية التعويض المطلوب.
أما خطر المرض، - والكلام مازال لـرئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات الأسبق بوزارة التأمينات - فلم يتم تغطيته فى النظام الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010، رغم أنه من المشكلات الكبيرة التى يعانيها المواطن المصرى، خاصة مع ارتفاع نفقات الفحص الطبى والأدوية والعلاج بالمستشفيات وارتفاع تكلفة الكشف الطبى لدى الأطباء فى القطاع الخاص.
ومرة أخرى، وبالقانون 135 لسنة 2010 تحصل الحكومة على 80% من أرصدة حسابات الادخار الشخصية وتحولها إلى حساب موحد فى الخزانة العامة لتمويل عجز الموازنة، وتتغير طبيعة الأموال من مدخرات خاصة يحميها الدستور إلى إيرادات عامة للدولة تنفقها كيف تشاء بالمخالفة للدستور. وقد تم استبعاد ما يزيد على 5 ملايين مواطن من المؤمن عليهم بالقانون 112 لسنة 1980 بنظام التأمين الشامل، أغلبهم من عمال الزراعة والصيد من تغطية القانون 135 لسنة 2010، ونقلهم إلى الضمان الاجتماعى، مما يحمل الخزانة العامة بأعباء لا طائل لها، رغم إمكانية زيادة نسبة الاشتراك فى التأمين الشامل، وتطوير أحكامه ليغطى فئات أخرى. وبالتالى تمتد شبكة الأمان الاجتماعى بنظم مضمونة من الدولة وفقا للدستور وتخفيض أعباء الخزانة العامة.
- قانون غير دستوري
القانون رقم 135 لسنة 2010 غير دستوري. هكذا وصفته ليلى الوزيري وكيل أول وزارة التأمينات سابقاً - لأن هناك نصا صريحا بإيداع 80% من قيمة الاشتراكات التأمينية في حساب الخزانة الموحد، مع أنها أموال خاصة وليست عامة حتى يتم إيداعها في الخزانة العامة، وهذه الخزانة يجب تمويلها من المال العام فقط وليس من أموال اشتراكات التأمينات، ومن ثم يجب استثمار هذه الأموال في صناديق مستقلة، ومشروعات بهدف زيادة العائد منها، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين قيمة المعاشات بما يتواءم مع معدلات التضخم، مشيرة إلى أنه كما أنه لا يمكن أن نطلق على القانون رقم 135 قانون تأمينات اجتماعية، لأنه يقوم على أساس شراء معاش للموظف بما تم اخطاره، وبقيمة ما دفعه من اشتراكات طوال مدة العمل. أما معدل حساب المعاش فيتم تحديده في القانون 135 كل 3 سنوات لكي يراعي معدلات التضخم، بمعني أن العامل هو الذي سيتحمل أعباء التضخم من الأموال التي ادخرها، فكلما ارتفعت معدلات التضخم يحصل المشترك على معاش اقل، دون أن تتحمل الدولة أية أعباء مالية!.
- إبادة لأصحاب المعاشات
في حين يؤكد البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات أن القانون رقم 135 المزمع تطبيقه، وقد سبق إعداده كتوصية من توصيات البنك الدولي، وقد تم تجميد العمل به لأكثر من عامين خلال فترة ثورة 25 يناير وما بعدها، لكن سيعود مرة اخرى، وسيؤدي إلى تحويل التأمينات من تأمينات اجتماعية عامة إلى تأمينات تجارية، كما أن الملايين من المشتركين في النظام التأميني، وأصحاب المعاشات سيتحولون إلى زبائن لدى شركات التأمين الخاصة، بزعم زيادة المعاشات، كما ستتحول المعاشات إلى تأمينات إدخارية تدفع أكثر لشركة التأمين الخاصة كلما حصلت على معاش أكبر، ومن ثم فإن القانون رقم 135 يهدف إلى التخلص تدريجياً من أصحاب المعاشات (9 ملايين شخص) بإبادتهم إنسانياً، اما الذين سيخرجون على المعاش حديثاً، فسيحصلون على معاش أكبر بشرط أن يدفعوا مبالغ أكبر!.
- الغاء القانون ضرورة حتمية
وبشكل عام، يؤكد الدكتور سامي نجيب خبير التأمين الاستشاري ورئيس قسم التأمين بكلية التجارة جامعة بني سويف أن إلغاء القانون رقم 135 لسنة 2010 قد اصبح ضرورة حتمية للعديد من الأسباب، اولها أنه نظام إدخاري يرجع بمكاسب التأمينات الاجتماعية إلى صورتها البدائية في الخمسينيات من القرن الماضي، والتي تطورت لتحقق مكاسب للطبقة العاملة، ولفئات الشعب، ولأصحاب الأعمال على مدى 55 عاماً، كما يرفع القانون سن المعاش من 60 عاماً إلى 65 عاماً، اعتبارا من عام 2011، بما يتعارض مع السعي نحو توفير فرص عمل للشباب، كما جاء القانون بأحكام إدخارية للبطالة بما لا يعالجها تأمينياً، وبما سيؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة لدولة غنية سكانياً ويتزايد فيها اعداد السكان في سن العمل، مشيراً إلى أن القانون 135 صدر بناء على توصيات خبراء البنك الدولي بعد إلغاء وزارة التأمينات وضمها لوزارة المالية لتخفيض التزامات الخزانة العامة التي قررتها قوانين التأمينات الاجتماعية تجاه المؤمن عليهم والمستحقين عنهم منذ عشرات السنين، حتى تتأهل مصر للحصول على قرض البنك الذي تقدمت للحصول عليها.
- مطالب مشروعة
يضاف إلى ذلك، أن القانون المشار إليه سيؤدي إلى توقف الموارد المتجددة لتمويل مزايا المؤمن عليهم الحاليين وأصحاب المعاشات منهم بما يهددها، وبما يستلزم تزايد المطالبة بالأموال التي تكفل انتظام صرفها، والتي تعجز عنها الموازنة العامة الحالية للدولة، مشيراً إلى أن القانون 135 لا يوفر معاشات محددة، بل يربط مقدارها باشتراكات المؤمن عليهم، وهناك قطاع عريض من الشعب المصري لا يمكنه المساهمة بإيجابية، حيث يعتمد النظام الجديد في التمويل على التكافل الاجتماعي، كما أنه يلقي بأعباء زيادة المعاشات على العاملين، ومن ثم فإنني اطالب بإعادة العمل - بأثر رجعي - بنظام التأمين الاجتماعي الشامل للفلاحين، وصغار الحرفيين، والعاملين بالمنازل، والذين يقدر عددهم بأكثر من 5 ملايين مواطن، والذي توقف العمل به عملياً لمدة 5 سنوات، ثم تم استبداله بمعاشات الضمان الاجتماعي لنحو مليون مواطن فقط، إلى جانب ضرورة إعادة العمل بنظام التأمين الصحي وما لهم من حقوق وأموال إلى العاملين المؤمن عليهم اصحاب تلك الحقوق والأموال لتعود وزارة الصحة إلى دورها التقليدي والأساسي في توفير خدمات العلاج والرعاية الطبية الشاملة لكل المواطنين طوال الـ24 ساعة يومياً، كما اطالب بعدم الانتقاص من معاشات التقاعد المبكر قل بلوغ سن الستين بإلغاء التخفيض غير العادل في معاشاتهم دون الالتفاف حول الأحكام الدستورية، وإنصافاً لأصحاب المعاشات المبكرة، ومساهمة في توفير فرص عمل فعلية جديدة للشباب دون أعباء على الخزانة العامة.
ومن الضروري - والكلام ما زال للدكتور سامي نجيب - توجيه أموال نظام التأمين الاجتماعي الحالي، والتي تقدر بنحو 460 مليار جنيه لتحقيق مصالح العاملين الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشروعات تستهدف مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للعاملين، وتفعيل تأمين البطالة القائم منذ عام 1964 من خلال احتياطياته المتراكمة، والتي تجاوزت نحو 15 مليار جنيه، والذي يوفر تعويضات مالية كحق للمتعطلين عن العمل، وليس كمنحة أو مساعدة أو حسابات شخصية لذوي الأجور المرتفعة، وتفعيلاً لتأمين البطالة، ومراعاة للآثار الاقتصادية الجانبية المصاحبة لثورة 25 يناير.
- الحل يبدأ من هنا
- والسؤال الآن: ما هو الحل؟
- رئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات الأسبق بوزارة التأمينات يقول: الحل يكمن في ضرورة تعديل أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 لمعالجة التشوهات التى سببتها السياسات الحكومية فى السنوات السابقة، وبما يحقق زيادة المعاشات المستقبلية، برفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى التأمينات، وكذا الحد الأدنى لهذا الأجر مع تضييق الفجوة بينهما تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وقد قامت لجنة من الخبراء بإجراء بعض التعديلات المطلوبة، إلا أن هناك أطرافا تعبث فى الخفاء لتعطيل صدور هذه التعديلات حتى تبقى مبرراتهم لسريان القانون 135 لسنة 2010، وحتى تستمر الإدارة السيئة لأموال التأمين الاجتماعى بما لا يحقق أى مستوى للحماية الاجتماعية، وتضيع أرصدة الحسابات الشخصية مع الزمن كما ضاعت مليارات الجنيهات من أموال التأمينات والتى اقترضتها الدولة وتعجز عن سدادها، ويلزم إنشاء بنك للتأمينات الاجتماعية، لإدارة التدفقات المالية الواردة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها والخارجة منها، والذى يضم فى هيكله جهازا إستثماريا يضع السياسات الاستثمارية لتلك الأموال ويشرف على تنفيذها بما يحقق أهداف نظم التأمين الاجتماعى، والمزايا التى تكفلها للأجيال القادمة، ولا مانع من قيام بنك التأمينات بإقراض الحكومة ضمن المحفظة الاستثمارية لأموال التأمينات بذات الشروط التى تقترض بها من البنوك التجارية للحفاظ على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وعلى سلامة أموالهم.
ولن يتحقق هذا الحل، إلا باستقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفصلها فصلا تاما عن وزارة المالية، وأن تتحمل الأخيرة بأعبائها الصادرة بقوانين والتى تصرفها صناديق التأمين الاجتماعى نيابة عنها، وأخيرا يمكن تطبيق نظم حسابات الادخار الشخصية اختياريا وكنظم تكميلية على الفئات التى تزيد دخولها عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى. وبعد إلغاء أحكام المواد التى
توجه أرصدة تلك الحسابات إلى حساب خاص حفاظا على حقوق أصحاب هذه.

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات