لنتذكر قرار هيئة الوزراء 310 وقبله 8240 وعدم تنفيذ احكام القضاء والتجاوز على الدستور

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4357 - 2014 / 2 / 6 - 14:46
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لنتذكر قرار هيئة الوزراء 310 وقبله 8240
وعدم تنفيذ احكام القضاء والتجاوز على الدستور
وننظر لماحصل لجورج واقبال وهناء واحمد والدكتور؛ ونعيد ونصقل جميع الاجراءات والتشريعات بعد 9/4/2003 غير دستورية تتجاوز الحقوق المكتسبة ؛ واحكامها لاتسري على الجميع ؛ تخالف الاحكام الوظيفية وأحكام القوانين المدنية ؛ ولاتعمل بالقياسات ؛ وتعمل بالاثر الرجعي ؛ ولا تنفذ أحكام القضاء ؛ تتجاوز روح الدستور وتعطله بالكامل مرات عديدة لاربع مرات معلومة ؛ سواءً مباشرةً ؛ أو إمتناعا لقرار القضاء ؛ حينما قضى القضاء للمحكمة العليا جوابا لإستفسار وزارة التخطيط حول تفيذ قانون 27 لسنة 2006 إذا لم تصدر تعليمات المالية كان الجواب في 18/1/2007 التشريع يعمل به ولا علاقة له بالتعليمات ؛ وبنفس الوقت يكون تجاوز على مادة الدستور 129 ؛ وقف العمل لتشريعي مجلس الخدمة ومفوضية حقوق الانسان .

محمد صبيح البلادي
وتكرار مئات المرات لكتاب الوظيفة ؛ يتركز التجاوز في الوظيفة والتقاعد عدم العمل بقانون والعمل بتعليمات وجداول ونظم ؛ ولاتنفذ قرارات القضاء ؛ ولا الأحكام الوظيفية وما تقرر فيها
ويتركز الامر الرئيسي بتعليمات السلم مبكرا لسلم 2004 ؛ تجاوزا على الحق المكتسب بمادة قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 2004 وتنزيل درجات التعيين درجة واحدة والتسكين بين 2-4 درجات وتأتي فترة وقف العمل بالقوانين النافذة وإحتساب التقاعد بتنزيل درجتين من التسكين ويتقرر الراتب التقاعدي بين تنزيل 4-6 درجات ؛ ومن هنا الارباك في رواتب المذكورين وجميعهم لديهم شهادة بكلوريوس واقل خدمة 33 سنة ونذكر؛ احوالهم سريعا ؛ التسكين الذي قضى القضاء رده كونه مكتسب بالمادة 3 الفقرة 5 بقانون الخدمة 24 لسنة 1960 وقراري القضاء 115 في 10/10/2004والقرار 160 في 3/12 /2007 والامر 30 لسلطةالإئتلاف العمل بعد نشره وقرار هيئة الوزراء الرقم 310 في 15/3/2009 والقاضي إعادة الدرجات الى ما كانت عليه قبل 9/4/2003 وقرارات قضائية برد التسكين ؛لم ينظر لجميعها وهناك أحكام بمادة الدستور بالمادة 19 – تاسعا ؛ القانون المدني الرقم 10 والاثبات لايعمل بالاثر الرجعي
لا نعيد ما سبق ووضحناه لنبقي المجال لتوضيح الاجراء القانوني والدستوري المطلوب فقط نشير لحقوق المتقاعدين القدامى وحقهم المكتسب وفق الفصل الدستوري الثاني والمادة 126 ؛ وحق الصندوق لهم كونه ملكية خاصة ؛ وللتشريعات التي لاتعمل بقياس ؛ وتعديل قانون 27
ونوضح ما يجب للاسراع في الحل المطلوب ووضحناه بالمواضيع التي ارسلناها للمجلس :
أولا: مراجعة قرارات القضاء وتنفيذها
ثانيا : العمل بمادة الدستور 93 – ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات ؛ لإعادة الحقوق المكتسبة وفق روح الدستور.
ثالثا : إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 والقضاء الاعلا الغى اهم جانب وهو رواتب السلطات الثلاث ؛ وسيلغى لاسبابه ؛ لايمكن تفصيلها هنا ؛ ومعالجة تشريعية لألغاء المادة 29 منه ؛ وسيعاد العمل بقانون التقاعد 27 لسنة 2007 للمستمرين بالمادة 7 والقدامى بالمادة 19
رابعا : الغاء التشريعات التي لاتاخذ بالقياس كونها غير دستورية تتجاوزروح الاحكام والدستور
خامسا : إعادة صندوق المتقاعدين ومتعلقاته فهو ملكية خاصة ؛ والنظر كما مفصل فيما نشر .
ولا حاجة للتشريع المطروح أو تشريع جديد ؛ وستعود جميع الاجراءات دستورية ؛ وتزول كل شكوى ؛ قد أٌقتٌرِحَ العمل من الان بسرعة وتعدد اللجان ؛ سيتزامن الوقت مع إقرار الميزانية ؛ الداعي لهذا المقال وموجه بشكل رئيسي الى هيئة الوزراء والسيد رئيس الوزراء وسمعنا العزم على إقامة دعوى نقضه لدى المحكمة العليا ؛ ومساهمةً منا ؛ ووفقا لحقنا الدستوري بالمادة 93- ثالثا ؛ نتقدم بوجهة نظرنا ؛ وهي مكملة للمواضيع التي تم بيان الاستحقاق والعمل وفق الدستور

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل