لماذا لاتٌنشَرْمحاضر التشريع لنناقشها حق دستوري لنا بالمادتين 20 و53 نطالب به

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4336 - 2014 / 1 / 16 - 08:37
المحور: حقوق الانسان
    

لماذا لاتٌنشَرْمحاضر التشريع لنناقشها حق
دستوري لنا بالمادتين 20 و53 نطالب به
محمد صبيح البلادي
السادة النواب الافاضل لم تدعوا لنا عرين يحفض كرامتنا ؛ ونستطيع به تحقيق معيشتنا ويعيد لنا حقوقنا المكتسبة وفق إستحقاق القانون وأحكامه حجة من حجج الاثبات ومن أسس التشريع عدم التجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ ويعمل بعد نشره ؛ هذه بعض الشوائب المبطلة للتشريع وهو ليس بمنئى عن ذلك ؛ ومايبطل التشريع أسباب عديدة ومنها ما جاء بالقرارات الاخيرة للمحكمة العليا وهو تجاوز سلطة التشريع على الشكلية ؛ وغيرتم في لائحة سلطة التنفيذ في تشريعكم وفي الحالي ترتب ذلك ؛ نقطة وسبب لتاخيره وتحويله للدورة القادمة ؛ الواجب رفع ما يؤخرذلك .
ثم عشرات المواضيع التي نشرت وارسل بعضا منها بالبريد الالكتروني ؛ وأوصلناها ونوصلها لمجلسكم الموقر بتوثيق ورقي في البصرة عن طريق مكتبكم وفي بغداد ؛ دخل لمجلسكم الموقر السيد علي عزيز رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين السابق ؛ السيد رئيس الجمعية العراقية طالب بوعدكم دخوله المجلس لم تتاح له فرصة ذلك ؛ونؤكد إننا في علم تام في معرفة التجاوزات ونرسلها لكم ؛ لانعلم لماذا لاتنظروا لها بعين الاعتبار وتكلفوا انفسكم دراستها وتناظروها مع توافقها مع الدستور والاحكام ومع ما يصدر من قرارات القضاء ؛ لانعتقد يحدث ذلك بالتشريع

إننا والتاريخ سنكون شواهد على الحدث ونعتقد أنكم حريصون على ان تكونوا موضع الفخر
سادتي الاكارم من حقنا متابعة ما يدور بتشريعنا ولا سيما والتجاوزات عديدة ومشخصة وانتم بعلم بها ؛ ومن حقنا مشاركة القرا والاطلاع على ما يدور حق وضعه لنا الدستور بالمادتين 20 و53 ؛ ونذكركم بالتشريع لقانون 27 قبل التعديل ساهمنا بأضافة المادة 19 لم تكن بالمسودة ووضع افضل للمادة 7 وما يدور منذ تعديل القانون 27 ولغاية الان هو إلغاء الافضلية للمتقاعد.
نعيد ما جاء من وجهات نظرنا الدستورية والحلول من خلالها لاستعادة الوضع القانوني وهي :

نعيد ما هو واجب دستوريا وقانونيا وما يجب عمله ودون تفصيل ؛ في نقطتين نؤشرالتجاوز ؛ والحل المطلوب ؛ وفق الدستور وأحكام القوانين وتجاوز على الحق المكتسب ووجوب إعادته :
وتتلخص التجاوزات في النقاط التالية :
أولا : التعليمات التسكين ؛ النظام المتبع لدائرة التقاعد ؛ جداول التقاعد جميعها غير دستورية
ثانيا : التشريعات التي تشوبها الشوائب المبطلة ؛ تتجاوزعلى الحقوق ولاتاخذ بالاسس والقياس
ثالثا: يتجاوز كلٌ من التنفيذ والتشريع على ما يصدره القضاء ؛ التشريع قبل التنفيذ لاينظر لذلك
رابعا : عدم النظر لما جاء بالدستور للمادتين 129 و130 وتجاوز العمل بهما ؛ والاثر منهما
ما هي الحلول المتوافقة مع الدستور ؛ والتي لايمكن القبول بها إذا لم تكن وفق قانون أو بناءً عليه ؛ وبقاء عدم تنفيذ قرارات القضاء وآثارها على التشريع وبقاء الحق المكتسب دون علاج لكثرة وتعدد التجاوزات يتطلب تشكيل لجان عديدة للنظر فيها لانجازها قبل نهاية الدورة نوجزها
أولا : قبل كل إجراء متابعة قرارات القضاء والعمل بموجبها ؛ وأهمها النظر لتجاوز سلطة التنفيذ على الاحكام وما جاء بالقوانين الوظيفية والمدنية [ التعليمات ؛ التسكين ؛ الجداول النظم
ثانيا : النظر لتعديل قانون التقاعد 27/ 2006 وما جاء فيه من تجاوزات مبطلة وهي مشخصة والمحكمة الاتحادية صدرت قراراتها ما يؤيد ذاك ؛ وجميع ما جاء فيه مخالف للاسس والقياسات
ثالثا : سيعاود العمل وفقا للاستحقاقات الدستورية بقانوني التقاعد 33 /966 وقانون 27/2006 قبل التعديل ؛ ويتطلب معالجة تشريعية لالغاء المادة 29 منه ويتساوى الجميع في التسكين والعمل وفق قانون التقاعد 27 /2006 بالمادتين 7 والمادة المموه عنها 19 والاحتساب يتساوي
رابعا : إعادة صندوق التقاعد لمالكيه ؛ والنظر للتشريعات التي خلاف القياس يبقي التجاوز يمكن إنجازها بفترة قبل إنتهاء دورة المجلس النيابي التشخيص واضح ومؤشرعليه ؛ ولامبررلبقاء إجراء غير سليم مستمر ضياعا حقوق مكتسبة تتحول آثارها في التشريع الحالي .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات