عدم رجعية القرارات الادارية

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4309 - 2013 / 12 / 18 - 19:22
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

في مقال متكون من عشرة صفحات نختصر منه بتصرف لبيان مضمونه منقول.ملاحظة الكاتب الاصلي هو ناقل ايضا ونحن اخذنا منه المقدمة والخاتمة وفيهما الغاية المقصودة ونرى البحث يتوافق و طرحنا لتعليمات 2004 والتسكين إجراء إداري بأثر رجعي وهما بلا سند قانوني]
نقله بتصرف محمد صبيح البلادي
عدم رجعية القرارات الادارية
مقدمة
إن لكل مجتمع أهداف سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية معينة يحاول قدر استطاعته بلوغها و تحقيقيها و هذه الأهداف يتولى المشرع تحديدها في شكل سياسية عامة و هي تتطلب قدر من الدراسة و الخبرة , فكان لابد من إنشاء أجهزة إدارية متخصصة و تزويدها بالوسائل اللازمة و هذه الوسائل تتمثل في الوسائل البشرية و المادية و القانونية لكي تتمكن هذه الأجهزة من أداء دورها علي الوجه المطلوب .
و من هنا جاءت مهمة الإدارة العامة لتنفيذ السياسة العامة للمجتمع و تحقيق أهدافه و غاياته و الإدارة في سبيل تحقيق هذه السياسة تستخدم الوسيلة القانونية المتمثلة في الأعمال أو التصرفات القانونية و هذه التصرفات تكون صادرة عن الإدارة نفسها بإرادتها المنفردة و دون أن يشاركها أحد و يطلق علي هذه التصرفات ( القرارات الإدارية ) و هذه القرارات تعتبر من أهم مظاهر امتيازات السلطة العامة فعن طريق هذه القرارات تتمكن الجهات الإدارية من التعبير عن سلطتها الآمرة و إرادتها المنفردة الملزمة و بحكم مسئولية الإدارة المباشرة عن تنفيذ القواعد القانونية فإنها هي المرشحة الوحيدة لانتهاك الحقوق و الحريات أكثر من الهيئات الأخرى و لهذه الاعتبارات جاء المشرع و قيد سلطة الإدارة في إصدار القرارات الإدارية حيث حدد لها العناصر الواجب توفرها في هذه القرارات و أيضاً شروط نفاذها و كيفية تنفيذها اتجاه الأفراد و أوجب أيضاً علي الإدارة القيام بسحب قراراتها و إلغائها في حالة عدم مشروعية هذه القرارات و قد أجاز المشرع أيضاً للأفراد أصحاب المصلحة سلوك طريق الطعن القضائي سواء بالتنفيذ أو بالإلغاء أو التعويض .
و الإدارة في إصدار قراراتها الإدارية بالصورة المشروعة ملزمة بمبادئ عامة و هي :
مبدأ المشروعية , ومبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية , و مبدأ عدم المساس بالآثار الفردية للقرارات الإدارية , و هذه المبادئ مفروضة علي الإدارة و ذلك لاستقرار الأوضاع القانونية , و قد أجمعت علي هذه المبادئ أغلبية الاقضية , و حرصت كل الحرص علي عدم التهاون في هذه المبادئ و لقد إعتبرت مبدأ الرجعية من أخطر هذه المبادئ , و لهذا إهتمت به ووضعت له الأسس التي تقوم عليها و أيضاً فرضت عليه استثناءات تكون في أضيق الحدود 1- د . سليمان محمد الطماوي : مرجع سابق ص 753
الخاتمـة
من خلال هذا البحث يعتبر مبدأ عدم الرجعية للقرارات الإدارية من أهم المبادئ وأخطرها , مثله كمثل مبادئ القانونية الأخرى , لأنه في حالة إهمال هذا المبدأ وعدم التقييد به سيؤدى بالضرورة لتعسف الإدارة ويؤدى أيضا إلى عدم الاستقرار القانوني , و في حالة أعماله بدون الضوابط القانونية فإنه يؤدى إلى نفس النتيجة , وبذلك حرصت أغلب التشريعات وخاصةً في فرنسا , مصر , العراق , وليبيا على الأخذ بهذا المبدأ بعين الاعتبار وخصصوا له المواد القانونية في التشريعات , وذلك لتقيد حرية الإدارة في إصدار قراراتها الإدارية وتنفيذها بالشكل المطلوب .
ويعتبر الأساس الذي يقوم عليه المبدأ في هذه التشريعات , متفق عليه , فقاعدة عدم الرجعية تقتضيها الضروريات الاجتماعية وهي تفرض بقوة للحفاظ على المراكز القانونية واستقرار الأوضاع القانونية ولذا فإن هذه الدول تحرم عدم الرجعية وتحيطه بضمانات لا يمكن تجاوزها , وأيضا جعلت له استثناءات وذلك للصالح العام

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل