الحلقة الاولى التنمية البشرية في ثقافة القانون والدستور : التشريعات القانونية النافذة ؛ هي حجة من حجج الاثبات

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4250 - 2013 / 10 / 19 - 12:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الحلقة الاولى
التنمية البشرية في ثقافة القانون والدستور
Human development in the culture of law and the Constitution
محمد صبيح البلادي
ونهدف الى توعية معرفية عامة للمجتمع وليست سبيلا لمعرفة علمية أكاديمية تخصصية .
وستكون لغتنا عامة وليست صياغة ؛ بلغة التشريع ودقة اللغة ؛ وما تجب لصياغة التشريع .

شعارات : الدولة القوية نتاج المجتمع المدني القوي ؛
والتنمية تبدأ بالانسان وبواسطته ونتاجها من أجله ( لمصلحته )

أولا – أ- :
التشريعات القانونية النافذة ؛ هي حجة من حجج الاثبات و تكون نافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ وكل إجراء لايستند الى قانون أو بناءعليه باطل ؛ ويجب مراعاة مبدأ تقسيم السلطات الثلاث

مفاهيم : السياقات ؛ الاسس ؛ القياسات ؛ الحقوق المكتسبة ؛ النفاذ

السياقات : ونقصد بالسياقات ؛ وضمنا : مراعاة ؛ مبدأ تقسيم السلطات الثلاث وإستقلالها ؛ فسياق التشريع ؛ يبدأ عادةً من سلطة التنفيذ وهو الامر العام ولا ضرورة لغيره إن وجد ؛ فالائحة تبدأ ؛ من حاجة أحد الوزارات لتشريع معين أو لتغيير أو تبديل قانون ؛ ويأخذ سياقات الصياغة مرورا بعدة لجان أو هيكليات ؛ وترفعه سلطة التنفيذ الى سلطة التشريع ؛ ويأخذ السياق المطلوب داخل سلطة التشريع وفق ما مرسوم لإصداره ؛ ومرحلة سلطة التنفيذ يجب أن لاتحل سلطة االتشريع محلها والامر العام والذي يعنينا معرفته بابسط صوره لمعلومتنا .

ومثال : إذا رفعت سلطة التنفيذ لائحة لسلطة التشريع ؛ وسلطة و التشريع لم تأخذ السياق أعلاه وتخطته ؛ ولم تعمل فقط وفق السيقات المرسومة لها ؛ فعند وجود رأي لديها يخالف ما جاء باللائحة ؛ تعيده لسلطة التنفيذ لتعديله وفق ما ترتأي ؛ ولا يجوز تحطي اللائحة وتغيرها من ذاتها ؛ فتكون خارجة عن السياق ؛ وعند رفعه للمحكمة العليا ؛ تقضي بعدم الدستورية ؛ لانه لم يشرع وفق السياقات المرسومة : ستكون لناحاجة لهذا المفهوم لذا أوردناه

الاسس : ونقصد العرف المتبع في موضوع ما ؛ ونورد مثالا من قضايا الرواتب ؛ أسس التعين تكون وفقا للشهادة والمدة ؛ وتقاعديا يكون ذلك ؛ فهذين المثالين لايجوز تخطيهما .

القياسات : جاء بالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 في بعض مواده :
تسري الاحكام التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو
في فحواھا.
2 – فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبی-;-قه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد
فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامی-;-ة الاكثر ملائمة لنصوص ھذا القانون دون التقی-;-د بمذھب
معی-;-ن فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.
3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرھا القضاء والفقه في العراق ثم في
البلاد الاخرى التي تتقارب قوانی-;-نھا مع القوانی-;-ن العراقی-;-ة. ومثالا الاثبات المدني وغيرها
المادة 2 لا مساغ للاجتھاد في مورد النص.
المادة 3 ما ثبت على خلاف القی-;-اس فغی-;-ره لا يقاس علی-;-ه.

المادة 4 - 1 – اذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع.
2 – واذا زال المانع عاد الممنوع، ولكن الساقط لا يعود.
المادة 5 لا ينكر تغی-;-ر الاحكام بتغی-;-ر الازمان.
المادة 6 الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر.
وجاء بالمادة 62 من قانون الخدمة الرقم 324 لسنة 1960 ما يلي

المادة 7 - 1 – من استعمل حقه استعمالاً غی-;-ر جائز وجب علی-;-ه الضمان.
2 – ويصبح استعمال الحق غی-;-ر جائز في الاحوال الآتی-;-ة:
أ – اذا لم يقصد بھذا الاستعمال سوى الاضرار بالغی-;-ر.
المادة 8 درء الفاسد اولى من جلب المنافع.
المادة 9 تحسب المواعی-;-د بالتقويم المی-;-لادي ما لم ينص القانون على غی-;-ر ذلك.
المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صی-;-رورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص
وملخص ما جاء على لسان الدكتور السنهوري يجب مراعاة ما يلي وإلايكون التشريع باطلا
* أن يكون التشريع مطلقا وعاما ؛ لايؤسس لحالة فردية . * لايكون مانعا من التظلم
* لايتجاوز على الحقوف المكتسبة ودون داعِ *لايتعدى روح الدستور ومبادئه ومضامينه

وجاء بقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 في بعض مواده
الفصل الخامس القرائن وحجية الاحكام الفرع الاول القرائن القانونية
مادة 98 اولا – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت.
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
مادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
الفرع الثاني القرائن القانونية
مادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.
الفرع الثالث حجية الاحكام
مادة 105
للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.
الحلقة الاولى
التنمية البشرية في ثقافة القانون والدستور
Human development in the culture of law and the Constitution

ونهدف الى توعية معرفية عامة للمجتمع وليست سبيلا لمعرفة علمية أكاديمية تخصصية .
وستكون لغتنا عامة وليست صياغة ؛ بلغة التشريع ودقة اللغة ؛ وما تجب لصياغة التشريع .
شعارات : الدولة القوية نتاج المجتمع المدني القوي ؛
والتنمية تبدأ بالانسان وبواسطته ونتاجها من أجله ( لمصلحته )
أولا-ب – الحقوق المكتسبة وظيفيا وفق الاحكام النافذة لقانون الخدمة 24 لسنة 1960 وما جاءبالمادة 3 الفقرة 5 منه وستكون ضمن اللاحق

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل