التشريع الجديد لايعيد الحقوق على السكة -لاحاجة لتشريع ؛ تطبيق القوانين يحقق ذلك

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4216 - 2013 / 9 / 15 - 08:08
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

التشريع الجديد لايعيد الحقوق على السكة
لاحاجة لتشريع ؛ تطبيق القوانين يحقق ذلك
محمد صبيح البلادي
هذه ليست فرضيات ونظريات شخصية ؛ بل إستحقاقات ملزمة لرد الحقوق كما فرضها القانون ؛ برفع التجاوزات لإعادة الحق المكتسب وفقا لأحكام القوانين والدستور وتنفيذاً لأحكام القضاء .
ما تم توضيحه من تجاوز على الحق الوظيفي المكتسب والتقاعدي المكتسب سيعاد ماضاع منهما ويتم إعادة رفع التشريعات التي لاتعمل بالقياس والاسس ودون تمييزبعودة العمل بالقانون النافذ .
سنرى إنها ليست فرضيات أو نظريات شخصية ؛ بل تطبيق للدستور وإستحقاق القوانين النافذة .

في التشريع المزمع التجاوزات باقية والاسس والقياسات التي لا تعمل بالقياس تبقي الامتيازات فعند التطبيق الملزم وفقا لاستحقاق التشريع وهو حجة من حجج الاثبات ومكتسب وفقا لذلك ؛ وإمتثالا لقرارالقضاء الملزم والصادر من المحكمة العليا وتميز الشورى ويعتبر بات وملزم ؛ سيكون إمتثالا لأحكام الدستور 130 وتنفيذ قرارالمحكمة العليا الرقم 115 في 10 /10 /2004 وقرار شورى الدولة الرقم 160 - 3/12/2007 وقرار هيئة الوزراء 310 – 15 /3/2009 والعمل بالامر 30 متماشيا مع المادة 3 الفقرة 5 ؛ ويتم إعادةالتسكين وتزول جميع التجاوزات القانونية والدستورية للمواد [ 2-ج ؛ 5؛13 ؛14؛16 ؛19-تاسعا 23 ؛ 27 ؛46 ] ونرجع للسكة
وبعودة التسكين أي إلغاء التعليمات وهي مصدرالتجاوزات جميعا ؛ ويتطلب إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 وموجباته جميع التعديل فيه تجاوزات لاحصر لها وهو تغيرلا تعديل ؛ ويستوجب وبالعجالة لا يمكن عد ما فيه ولابد من بيان أبرزها لنؤكد صحة قولنا ؛ فالاحكام لاتسري على الجميع وهي ليست عامة ومطلقة ولاتاخذ بالقياس ولا ما جاء بإستحقاقات القوانين ؛ ونصيبه الاكبر للاستثناءات وظيفيا وتقاعديا ؛ مثال الوظيفة المدير العام بدل 1,3 مرة من السلم الوظيفي 330 من 250 وهنا 3,243 مليون من 1,048 مليون وقياسا للتسكين 552 الفا ؛ وفي التقاعد وإضافة لما تحقق مسبقا لقياس راتب وظيفي خارج القياس برقمه الغير متوازن تمييز الاحتساب بدل ما جاء بالاحكام من الاسمي فقط لهم من الاسمي والمخصصات ؛ ودون النظر لأهم قياس الشهادة والمدة ؛ وتنفيذ التشريع غير متساوى والصندوق لاول مرة يرفد من الميزانية منحة وقبل التعديل قرض ودفع التقاعد من الميزانية خلاف القياس والاحكام ؛ وفي الجانب الاخر للمتقاعدين سواءً الموظفون المستمرون بالخدمة أو المتقاعدون القدامى ؛ ماذا جاء لهم بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل وما حصل بالعديل ؛ وماسيحصل بالعودة للاستحقاق القانوني المفصل اعلاه ؛ وتطبيقا لاحكام القضاء : إلغاء التعليمات والتسكين .
وضمن ذلك إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 والعمل بالقانون قبل التعديل سنرى :تعود حقوق الدرجة وفقا لاستحقاق قانون الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 ونفصل شهادة البكلوريوس إختصارا وعودة الحقوق وصولا لهذه الشهادة الى الدرجة اولى- ا – لخدمة 27 سنة ويتطلب تداخل تشريعي للمادة 29 من القانون قبل التعديل لحذفها لموجبات عودة التسكين ؛ ونلاحظ سيكون مساواة الموظف بالمتقاعد القديم وليس كما أشيع وموه لذلك بالتعديل والاستحقاق سيكون للطرفين محسوبا من نهاية الدرجة الاولى –أ- وكما تحقق للمتقاعدين القدامى وما هو بعيد عن تصور الجميع بالمادة 29 للمستمرين 80% من درجة التسكين المنزلة وعند عودة التسكين سيكون الاحتساب 80% من الدرجة الاولى –أ- وسنرى يكون بعودة العمل بقانوني التقاعد 33 لسنة 1966 نافذ بحكم المادة 19 بالقانون 27 قبل التعديل للمتقاعدين القدامى ؛ العمل بالقانون قبل التعديل سيكون الاحتساب للموظف المستمر وفق المادة 7 وهي مقاربة لاحتساب المادة 19 للقدامى ومضمونها العمل وفق القوانين النافذة السابقة أي وفق قاعدة قانون التقاعد 33 /1966 وقاعدتها الذهبية :ضرب آخر راتب وظيفي بعدد أشهرالخدمة مقسوما على 420 وبخدمة 28 سنة الاستحقاق 80 % وليس اعدل منه حسب الاشهر ؛ وسنرى لانحتاج لقانون تقاعد جديد ؛ ولا لسلم وظيفي جديد ووفقا للاسس الذهبية فيه فقط تغير ارقامه مع الواقع

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل