- 2- الحقوق الدستورية صندوق الاجيال مشاركة مالك الثروة بتوزيع الميزانية

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4189 - 2013 / 8 / 19 - 13:35
المحور: حقوق الانسان
    

- 2- الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
مشاركة مالك الثروة بتوزيع الميزانية

التنمية البشرية القانونية
Legal Human Development

محمد صبيح البلادي
عن اللجنة التأسيسية [الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ]

جملة من الامور المهمة التي يحرص عليها الدستور والاحكام القانونية مشاركة المواطن مانح الشرعية مالك الثروة ؛ مشاركة المواطن بالقرار والحفاظ على المال العام والمتابعة الادارية والمالية ؛ فهو الوسيلة والهدف

حيث بوسيلته جاءت شرعية الدستور وإنتخاب السلطة وبأسمه تشرع القوانين وينطق حكم القضاء ؛ ولا يتحقق وضعا للدستور إلا بالديمقراطية الحقة إحترام القانون وشرعية المواطن والعمل بالعدل والمساواة دون تمييز
وجاء بمواد الدستور والقوانين المدنية ما يلي :
المادة (20): للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح
المادة (27): اولاً: للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن
ثانياً: تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال
وأهم مايجب النظر له ما جاء بمادة الدستور 14 و16 عدم التمييز وتكافؤ الفرص للجميع ؛ ولا يجوز تحقيق منافع من موقع ما ؛ وحرص إعتماد أحكام القانون حدا دون تمييز ؛ كماجاء بالقانون المدني العراقي في المادة 1
1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها. والقانون حجة من حجج الاثبات .
المقدمة
جملة الامور المترابطة والتي لاتنفصم الاداء الامثل لتحقيق روح الدستور علاقة المواطن والادارة لتطبيق الدستور وتحقيق الهدف عبر الديمقراطية
في ندوتي الحرة عراق والبغدادية حول مطلب الشعب لالغاء رواتب النواب حراك ديمقراطي صحيح و يدرك المواطن وجهات النظر المختلفة وتباينت الندوتان التطرق من زوايا مختلفة ؛ وكانت نهاية ندوة البغدادية وأستمعت لنهايتها ؛ وكان الحديث حول الوضع القانوني للتقاعد وهو الامر الواجب النفاذ منه والحديث عنه بلغة القانون ومعرفة الاستحقاق والتجاوز بنفس الوقت وخلاصة الحديث بين المذيعة واحد القانونيين ؛ تسليط الضوءعلى حق النائب الشرعي والتشريع الذي تحقق له وخلاصته القانون يجب أن تسري أحكامه على الجميع وخاصة موضوع مدة الاستحقاق والتباين والتمييز والمبالغة في التخصيص ؛ وجاء ذكر ما يموه عنه هو إحتساب تقاعد النواب وجميع الدرجات الخاصة مع المخصصات تميزا عن الاحكام ونضيف نحن بعيدا عن روح الدستور وما جاء لهم قياسا في القوانين ؛ وفي جانب آخر تجاوز على المال العام والتأثير على حياة المواطن وليس كما ذكر السيد النائب ؛ ليس له تاثير على المواطن فهناك وزارات مسؤولة عن الامور التي تخص المواطن ؛ والواقع نسأل ولا حاجة لسؤال حينما توزع الدولة قطعا بائسة للفقراء ؛ من افقرهم غير التوزيع غير العادل للميزانية ؛ والامتيازات غير الشرعية للادارة خلافا لروح الدستوروتبذير المال العام ما يؤدي خلل في معيشة المواطن وحجب تشريعاته لتحقيق العمل والسكن وقانون الضمان وقصور في التنمية ؛ بتوجيه التخطيط المعتم للميزانية

إن أردنا الشفافية بتطبيق الدستور بشكل سليم ننظر ما جاء بالمادة 20 منه
مشاركة المواطن مانح الشرعية مالك الثروة بالميزانية لنخرج بنتيجة متوافقة مع المنطق أولا والدستور ثانيا ؛ ماذا حققت ميزانيات السنوات العشر للمواطن غيرتهميشه وتحقيق لمن في السلطة ولهم فقط ؛ وأهملت أهم مادة دستورية شٌرِعَ بها بدء العمل بالدستور عام 2005 وأهملت حق للمواطن مالك الثروة ما جاء بالمادة 30 وتشريع ضمانه وأمنه وإستقراره.

بدون وضوح السلطة وتعاونها بشفافية مع المجتمع صاحب شرعيتها لتطبيق حقيقي لروح ومضامين الدستور والعمل بقانون وإحترام القضاء ومشاركة المواطن بالقرار وإطلاعه عليه مسبقا ؛ والقرار أصلا لمصلحته والامر ضمن ما جاء بالدستور في مادتيه 20 و53 لتحقيق أفضل الرؤى وإلا ستبقى الفوضى والشكوى وهدر ألاموال ولن يتحقق شيئ للمواطن
إن أهمية المادة (38): تكفل الدولة وبما لايخل بالنظام العام والآداب:
اولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل .
ثانياً : حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر .
ثالثاً : حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون .
سياسة الرواتب بعد 9/4/2003 إنقلاب جذري على الاسس والقياسات ؛ العمل بلا قانون وتجاوزات على الدستور لاحصر لها وعدم إحترام القضاء وسلطة التنفيذ حلت محل سلطة التشريع ولا تمتثل لقرارالقضاء والتشريع
وقلبت اسس التشريعات الوظيفية على مدى ثمانية عقود وتتجاوز الحقوق المكتسبة ؛ وغيرت أفضل المعايير ؛ لتحقيق مصالح للبعض على حساب المجتمع لتخلق طبقة متجاوزة بإمتيازت ؛ وضياع حقوق مكتسبة بإمتياز .
تجاوزات الرواتب في أربع مجالات ؛ نبحث هنا عن التجاوز على اسس التشريع خارج القياسات والاحكام العامة للوظيفة والقوانين المدنية والدستور متمثلة بمواد من القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951
المادة 1- 1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.
المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام او الاداب.
وجاء بقانون الخدمة المدنية الرقم 24 لسنة 1960 بمادته المادة 1
1- تسرى احكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة ؛ فالتقاعد للموظف
2- تشمل هيئة الوزراء احكام المواد 51 (1-ا ) و 52 (2) و (3) و 57 و 58 فقط
لمادة 2 يقصد في هذا القانون بتعبير : الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين
لمادة 6 -2 – يعين عضو مجلس الخدمة العامة بمرسوم جمهوري ، بناء على توصية رئيس المجلس وموافقة مجلس الوزراء ، ويحدد راتبه ب ( 200 ) دينار شهريا.
المادة 54 يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها .
وجاء بقوانين التقاعد يحتسب التقاعد من الاسمي فقط
جاء قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه-: 1118 بتاريخ 14 تموز 1980
سابعًا –1. يكون الحد الاعلى لراتب جميع الوظائف ذات الدرجة الخاصة 330 ثلاثمائة وثلاثون دينارًا.
2. يكون الحد الاعلى لوظيفة رئيس المؤسسة او رئيس مجلس ادارة مؤسسة في جيع المؤسسات 310 ثلاثمائة وعشرة دنانير.
3. يكون الحد الاعلى لوظيفة مدير عام في جميع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي 290 مائتان وتسعون دينارًا،و نهاية السلم للقياس 250 دينارا
ومعلوما التعيين وفق الشهادة والمدة ؛ وإستحقاق التقاعد 15 سنة وللوزير بخدمة 10 سنوات له 50% من أعلى تقاعد للموظف و لأقل منها إكرامية
أولا النائب لا تشرع له وظيفة ومن لاوظيفة له لاتقاعد له وجاء بمادة الدستور 63 له مخصصات ؛ وللوزير ورئيس الجمهورية بالمادتين 74 و82 يشرع لهما راتب وتقاعدهما تكريم ويتحدد بمدة زمنية ولم يذكر بقوانين الخدمة للنائب ذلك لابقوانين التقاعد رقم 43 لسنة 1940 أو قانون التقاعد 33 لسنة 1966 ؛ علما بتعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 جاء فيه من إستثناءات من أحكام التشريع نفسه ودون مراعات لما ذكرناه هنا ونؤكد شرع خلافا للاسس والاعراف والدستور؛ تقاعد يفوق الخيال والمهم إعتمد إحتساب تقاعده مع التخصصات الامر الذي يدعوا للإستغراب ؛والاستغراب الاكثر عجبا تجاوز المدد التي شرع خلافها للبعض وهو منهم
وعلى ضوء ما تقدم وغير ما ذكر ؛ فلا يجوز تخطي الشهادة والمدة والاستحقاق التقاعدي لايقل عن 15 سنة إستثناء الوزير 10 سنوات ؛ والوظيفي للبعض تجاوزا على إستحقاق القانون الوظيفي بدء تعينهم الدرجة الاولى ؛ ومساعد مستشار شورى الدولة إلا بخدمة 12 سنة تدرجا للدرجة الثالثة ؛ فكيف يمكن تجاوز جميع الاحكام والدستور ؛ ويكون التشريع سليما

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل