وخلاصة ألاسئلة للمجلس النيابي فهل يدرسها - ويعيد الحقوق المكتسبة وهيبة الدستور

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4186 - 2013 / 8 / 16 - 08:40
المحور: حقوق الانسان
    

في هذه الخلاصة نريد توجيه النظر إنه قبل التفكير بتشريعات جديدة وظيفية أو تقاعدية ؛ يجب النظر الى رد التجاوزات الدستورية وعلى الاحكام ومكتسباتها وما قضى به القضاء والتجاوز على المال العام والحقوق المادية التي ضيعتها الادارة والموظف لاعلاقة له بها ولا يتحملها كما جاء بالقرار القضائي الرقم 160 وغيره وإعادة الحقوق المادية ؛ وهل يعقل التسكين باطل وبامر القضاء ولم ينفذه الاداري ؛ ويترتب لاحدهم وظيفيا 1,188 مليون وتقاعده 950 الفا وآخر 620 الفا وتقاعده 496 الفا لنفس الشهادة ومدة الخدمة ؛ ويتحقق للمتقاعدين 48% بجداول باطلة وخلافا للحق الدستوري ؛ و تشريعات جديدة وفقا للاخطاء دون معالجتها

الخلاصة
وفقا لاحكام قانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 يتم التعين وفق الملاك مع الميزانية ومن لم يعين وفق الملاك يفصل يتم تعين شهادة البكلوريوس بالدرجة السادسة وبالتدرج لمدة 27 سنة يصل لنهاية الدرجة الاولى – أ – ووفقا لقرار دمج الاسمي مع المخصصات بالامر 1118 في تموز 1980 اصبح السلم 250 دينارا ومدير مؤسسة 330 دينارا ومدير عام 310 دينارا ومدير 290 دينارا ووفقا للمادة 3 الفقرة 5 من الخدمة يحتفظ الموظف بدرجته عند تغير السلم بتعليمات لاتعمل بقانون تم التسكين في حالين نهليتي الدرجتين الثالثة والخامسة والتقاعد حقوقه مكتسبة دستوريا وفق الفصل الثاني والمادة 126 ؛ رغم صدور قرار قضائي يتوافق مع المادة 130 الدستورية ؛ الملاحظ الاجراءات منذ 2004 إدارية لاتاخذ بالاحكام والدستور والقضاء والتشريع هو الاخر تشوبه الشوائب الادارية المبطلة ؛ يتخطى الشهادة والمدة وأحكامه ليست عامة ومطلقة ولايأخذ بالقياس تعددت التجاوزات الدستورية وقاربت 25 تجاوزا الى جاتب عدم الامتثال للقضاء وروح الدستور وهدر المال ؛ جاء بقرار القضاء الموظف غير مسؤول عن خطأ دائرته ؛ يجب معالجة أخطاء التسكين والجداول والصندوق قبل التشريعات يتطلب إعادة الحقوق المكتسبة لوضعها وفقا للاحكام والدستور وتبعا للقضاء ؛ ثم التشريع ؛فليس من المعقول تحميل وضياع حقوق مادية مكتسبة بسبب الادارة دون حق ؛ وتحقيق مكاسب خلافا للشرعية وعلى حساب المال العام ؛وآثار الجانبين من ضيعت حقوقهم المكتسبة ؛ وآثار من تحقق لهم مكاسب على حساب المال العام ؛ وإمتياوات تشريعية خلافا للأسس والاحكام وخلافا للقياسات ؛ وتؤثر على إستحقاقات المواطن الدستورية وصندوق التقاعد وملكيته الخاصة يجب إعاداه ومتعلقاته ؛ ويكون متوارثا وضمانا لهم والمشاركة في إدارته ؛ علينا دراسته من الوجهة القانونية والدستورية كما في ببلدان أخرى كمصر

ما المطلوب ؟
نطالب بالحق الدستوري
إرفعوا التسكين الملغى قضائيا
وأعيدوا التقاعد المكتسب دستوريا
والتشريعات التي لاقياس لها لايقاس عليها
الصندوق ملكية خاصة الغي ودخل مع الميزانية يعاد
حملة العمل بالحق الدستوري
عنوان الحملة طبق ما تشرع
ستانيكم الحملة الشاملة مباغتة وتنسل كالحية صامتة لاحسيس لها فإنتظروها جنبا الى جنب مع الجزئية
لقد آن وقت الحصاد لاعادة الحقوق المكتسبة والمتجاوز عليها إداريا وليس خلاف الاحكام بل تجاوز القضاء
فلا بد للجهات المختصة ومنها الادعاء العام وإختصاصه حصرا التجاوز على الاحكام واالقوانين ؛ الهيئة العلياالمستقلة لحقوق الانسان وما جاء قيها النظر في التجاوزات على الدستور السابقة واللاحقة ؛ ونهيب بجلس القضاء الاعلى النظر فيها كون الامر يتعلق بهيبة الدستوروهدر المال العام وما جاء ب المادة 93 والامر يتعلق بمجمل دولة قانون ودستور لا إجر اءات إدارية بعيدا عن إختصاص سلطتها وتحل محل سلطة التشريع ؛ ونظرت لضعف معرفة وقدرة منظمات المجتمع المدتي متابعة ذلك ؛ ونتوجه لمن جاء ذكره كون الامر عاماً

حملة العمل بالتشريع مساهم مع حملة إلغاء الرواتب غير الدستورية للمجلس النيابي وغيرهم

مسؤول العلاقات والاعلام - المنظمة الوطنية لحقوق الانسان العراقية في 16 /8/2013

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل