الحكومة معطلة لحقوق المواطن الدستورية - دستوريا الحلول تكون بمشاركة المواطن

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4124 - 2013 / 6 / 15 - 22:58
المحور: حقوق الانسان
    

الحكومة معطلة لحقوق المواطن الدستورية
دستوريا الحلول تكون بمشاركة المواطن
مقال موجه الى محافظة البصرة والسلطتين التشريعية والتنفيذية
محمد صبيح البلادي
بدءً من إعادة ميزانيات المحافظات بسبب ضيق أفق السياسات المحلية تضيع فرص العمل والسكن للمواطن ؛ وضياع فرص إنشاء مرتكزات المدن الصناعية والمراكز التجارية ومخازن ومدن قرب الميناء المرتقب ؛ كما هي الحال في موانئ الخليج تهيأة للمدينة الحرة وتحتاج هذه الخطوة الاستراتيجية لأيدي عاملة كبيرة وتتضاعف
الحاجة لها حينما تقوم الشركات العالمية بخزن بضائعها ؛ وإقامة الصناعات التجميعية ؛ يحقق فرص عمل كبيرة
ونستطيع التحدث بمجالات بالعشرات حينما تشرع قوانين لتوزيع أراضي شبه مجانية وهو حق دستوري لامتلاك المواطن للثروة المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات ؛ وعند إستقراء الدستور نجد الضمان الاجتماعي دستوري ملزم لتحقيق العمل والسكن وما جاء بجميع فقراته
بالمادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون . وننوه الموظف باعتباره مواطن يستحق ما يستحقه غيره دون تمييز

كما جاء المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ؛ و : المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

ويجب الاهتمام بالمادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.

المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.

وما جاء بالدستور في المادة 20 أعلاه وهو حق دستوري يجب رفعه شعارا شعبيا ؛ سنجد صاحب المصلحة المواطن وكما يوصفه المجلس الاجتماعي والاقتصادي الESCWA بان المواطن صاحب المصلحة أقدر على تقدير مصلحته لوجوده على أرض الواقع قربا لبيئته ؛ وأفضل تقديرا من الاختصاصي القابع خلف مكتبه .
فالمواطن يستطيع إيجاد العشرات بل المئات من المشاريع ؛ وطرح الافكار ومناقشتها وإيصالها للمسؤول لتحقيقها فالمشاريع الزراعية وتربية الحيوانات بانواعها إضافة لتربية النحل ومن مشروع القناة في الجانب الثاني لشط العرب وتحويله الى الجانب المحاذي لجانب ابي الخصيب وإمتدادا باتجاه الفاو لتربية الروبيان والاسماك ؛ ويمكن إعادة زراعة النخيل وكما التجربة الجزائرية ما شاهدتها حملة للمواطنين ومشاركة إعادة زراعة النخيل
وتحقيق تمويل للصناعات الزراعية والتي لاتحتاج الى رؤوس أموال كبيرة لصناعات الخل والدبس والتعليب

أن التجربة الكورية والاهتمام بمصلحة المنتج تجربة رائدة ومنها انطلقت فكرة التمويل الاصغر فحققت بتسع سنوات اكتفاء ذاتي وفائض زراعي ؛ وبدأت بتصنيع وتعليب الغذاء واصبحت مصدرة ومن التراكم تسع سنوات لاحقة دخلت الصناعات الدقيقة والأليات الثقيلة ونافست هندسيا الدول المجاورة وغزت دولا ومنها العراق أواسط السبعينات وقامت بإنشاء مجاري البصرة ؛ واخذت عنها كل من ماليزيا والصين وحذت حذو تجربتها ؛ وكذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعتماد التمويل الاصغر ؛ وعلينا الاهتمام بالادخار وتجربة الكويت أواسط الخمسينات حيث خصصت مبلغا من الواردات لسياسة تمويل السكن ؛ ودول بلغت 85 دولة حذت حذوها

وإذا نظرنا للتجربة البرازيلية وما نتج عن حراك الجماهير منذ عام 2001 وتحقق المنتدى الإجتماعي العالمي وقد أنعقد في قارات اسيوية وافريقية والمجتمع العراقي بدأ بالفكرة ولكن ببطئ منذ عام 2009 و2010 وحاليا قبل اسبوع ومازالت مستمرة للتحضير له بهمة ؛ ونأمل أن تحقق وبنضوج ما جاء بالمادة 20 الدستوري ؛ ويذكر يساهم الشعب البرازيلي في رسم الميزانية وتحقيق عدالة التوزيع ؛وإمكانية إعتراض السكان إذا رأى ضرراعلى مصالح منطقته يتمكن من وقف ذلك المشروع ؛ المواطن يستطيع بيان عشرات المشاريع التي تحقق وضعا وعلاجا لقضاياه واهمها بعد تشريع صندوق الاجيال لتمويل السكن والعمل ؛ والاموال المخصصة لاترجع

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات