المجتمع المدني العراقي بحاجة الى تغيير إسلوب العمل

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4120 - 2013 / 6 / 11 - 11:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يجب مراجعة إسلوب عمل منظمات المجتمع المدني وقواه الديمقراطية ؛ وخصوصا منظمات حقوق الانسان ؛ لم نجد قد تحقق للمجتمع شيئا من أهدافه ؛ وبدايةً نؤشر وجهة نظرنا ؛ عدم تمازج تصورات البحث وفقا للدستور ؛ وطالما أسأل العديد من المخضرمين العااملين في المجالات السياسية والاجتماعية والمعاشية والمتابعين لأزماته وقضاياه المستعصية كقضية السكن والبطالة والتنمية والحفاظ على المال العام هل ينظروا لها من خلال الدستور.

موقع الحقوق الدستورية صندوق الاجيال : وسيلتنا البحث عن التجاوزات القانونية والدستورية والتوجه للقضاء سواءً البحث عن الاجراءات المتبعة لتنفيذ القوانين النافذة أوعند التشريعات الجديدة أو الدفع للتشريعات المطلوبة ؛ في المجالات الثلاث المدخل الصحيح التوجه للقانون هو الاسلم لتحقيق الاهداف ولا وسيلة أخرى تحقق ذلك .

في السنوات العشر الماضية : أسلوب العمل بندوات بأنواعها والمؤتمرات والخروج بقرارات والمناشدة لاغير أثبت هذا الاسلوب عدم جدواه ولم يحقق شيئا ؛ في كافة المجالات سواءً الشفافية في الميزانية وعدالة التوزيع إو التجاوزات التشريعية في المجالات كافة سواء بتوزيع الوظائف أو المنافع أواستحقاقات المجتمع وأهمها المواد
المادة 20 للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
والمادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
والمادة المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات
الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .
إضافة للمواد 2-ج ؛ 5 ؛ 13 ؛ 14؛16 ؛ و46 و93 ثالثا العمل وفق قانون وحق المواطن إقامة دعوى دستورية

وعلينا الاهتمام بالتجربة البرازيلية من خلال ما حققته بتجربتها في المنتدى الاجتماعي العالمي والتجمع العراقي
تتويجا للمساهمات العراقية في حركة المنتدى الاجتماعي العالمي منذ تأسيسه في البرازيل عام 2001 وحتى الان، وامتداداً مشروعاً لحركات العدالة الاجتماعية في العراق، اتفق الشركاء العراقيين للعمل على تأسيس المنتدى الاجتماعي العراقي حيث بدأ عدد من المنظمات الديمقراطية وبشكل تطوعي منذ عام 2003، الخطوات الأولى لعقد المنتدى الاجتماعي العراقي في بغداد والذي يراد له أن يكون فضاءً واسعاً للنقاش والحوار حول مجمل الأوضاع العراقية.؛ في الواقع أحد سلبيات المجتمع المدني العراقي الضعف في كيفية التعاطي نبحثه لاحقا ؛ وما يهمنا الان من نتائج التجربة البرازيلية ونسعى لتحقيقه مشاركتهم بالقرار وخاصة رسم الميزانية وتطبقا للمادة 20 الدستورية ؛ و على المنظمات الواعية والمؤثرة العمل بهذا الاتجاه وتزامن تحقيق المادتين 27 و30

اهم نقاط الضعف وسلبيات السنوات العشر الماضية ؛ تعمل المنظمات منفردة لوحدها والمنظمات البارزة لاتهتم ولا تستمع لطروحات المنظمات ولا لوجهات النظر المطروحة ؛ وقد لاتقرأها وإن تتم مناشدتها وقد تحققت معنا
ووجهة النظر التي نطرحها في موقع الحقوق الدستورية صندوق الاجيال : لتغير إسلوب عمل المنظمات بالاتي :
أولا : أهمية التواصل المستمر والاستفادة من الثورة الرقمية الفيسبوك المدونات البريد لديمومة التواصل. ثانيا : تعرض قضايا المجتمع للنقاش ومشاركة المحافظات فقا لمعطيات قانونية ودستورية ودفعها للقضاء ؛ خلافا للوسائل المتبعة سابقا بندوات بين الجدران او مفتوحة او مؤتمرات وتوضع الحلول وتنسى بعد إنقضاءها . نتأمل من خلال هذا العرض السريع تركيز العمل الجماعي والبحث من خلال الدستور والنظر للتجربة البرازيلية والاهتمام بتعضيد المنتى الاجتماعي العراقي ؛ والعمل بوسيلة جدية وتوجيه عناية المجتمع لاهميته لتحقيق اهدافه والتاكيد على العمل من خلال الدستور والعمل بقانون ؛ والاهم العمل بتواصل المنظمات المشترك بدل الفر دي

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات