تعليمات تتحدى القوانين والدستور والقضاء وشكوى الموظفين والمتقاعدين بسببها

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4081 - 2013 / 5 / 3 - 10:40
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تعليمات تتحدى القوانين والدستور والقضاء
وشكوى الموظفين والمتقاعدين بسببها

شكوى الموظفون في وزارة التجارة والعديد من وزارات أخرى ومنها موظفوا وزارة المالية وغيرها يطالبوا مساواتهم باقرانهم من الوزارات ؛ وأقرانهم من الوزارات أيضا تضرروا من التعليمات ؛ ولكن الاخرين وبسبب تفسير دوائرهم تضرروا مضاعفا ؛ فالتعليمات التي لاتستند الى قانون أو بناءً عليه تكون باطلة ومعدومة لاأثر عليها والموظف لايتحمل أخطاء دائرته جاء هذا باحكام قانون الاثبات بالمادة 99 وجاء بالمادة 98 الاحكام القانونية حجة من حجج الاثبات وصراحة جاء بقضاء التمييز بالقرار160 لعام 2007 – المبدأ - تسكين الموما اليها بالدرجة الخامسة بدلا من الدرجة الرابعة لايستند الى قانون أو بناء عليها فهو باطل ولا يتحمل الموظف أخطاء دائرته . – إنتهى – وقرارات أخرى تؤكد القرارات الصادرة من غير جهتها لايؤخذ بها وهي باطلة معدومة ؛ أي تعاد الحقوق كما كانت وجاءهذا بالمادة 99 من قانون الاثبات ؛ وإضافة لقرارات القضاء صدر الامر 310 في 15 /3 /2009 لهيئة الوزراء بإعادة الدرجات على ما كانت قبل 9/ 4 /2003 ؛ والاصرار العمل بالتعليمات تتحدى القوانين والقضاء والدستور بالمواد [ 2-ج ؛ 5؛13 ؛14 ؛19- تاسعا ؛ 23 ؛27 ؛ 46 ؛ 93 ] وإضافىة لذلك تتحدى مواد الدستور 126 و129 و130 في قضية المتقاعدين
فما الحل وأين يكون الحل الاول والاخير بيد الموظفين والمتقاعدين وليس بيد السلطتين التنفيذية والتشريعية الحل بالقانون ولا سبيل غير القانون والدستور والقضاء والحلول اساسا بيد الموظف والمتقاعد وكما يلي :
أولا : الموظف يقدم تظلم أولا الى الدائرة القانونية ثم بعد ثلاثين يوما يقدم دعوى ادارية المادة 7 من قانون شورى الدولة الفقرة – و- ويشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الادارية المختصة التي عليها ان تبت في التظلم وفقا للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها، وعند عدم البت في التظلم او رفضه تقوم محكمة القضاء الاداري بتسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني.
ثانيا : المتقاعد يتقدم بشكوى للمحكمة الاتحادية بواسطة الادعاء العام لتجاوز القانون ومفوضية حقوق الانسان ومن اهدافها ما جاء بالمادة5 منها تلقي الشكاوى والاخذ على عاتقها تبنيها حسب الاجراء المطلوب المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور. ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
والان أولا نوضح الحقوق الوظيفية وما جاء لهم بالتعليمات جاء بالاحكام الوظيفية بالاحكام قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 : تسري الاحكام على الجميع كما جاء بالمادة -1 – من القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 كما جاء بقوانين الخدمة لسريان الاحكام ؛ واهمها العمل بالشهادة والمدة ؛ وما يعنينا ما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 بقانون الخدمة الوظيفية : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . والتعليمات خفضت درجات التعيين درجة واحدة وانزلت من الخدمة دون سند قانوني ولا يجوز ألا بقرار قانوني وسبب لقد تم تنزيل الراتب من الدرجة الاولى – أ – الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 بجدول 2004 والمعترضون ومن حسب إجتهاد دوائرهم و أسباب إعتراضهم سكنوا بالدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا من الجدول وغبنوا بالتقاعد أيضا
ثانيا نوضح الحقوق للمتقاعد وما جاء له بالدستور وبالاحكام الوظيفية والتقاعدية والقضاء والتحدي الذي حصل : فالمتقاعد وبعد دمج الراتب الاسمي مع الغلاء الوظيفي بالقرار 1118 في 14 تموز 1980 يحتسب راتبه التقاعدي وفق قانون التقاعد 33 لسنة 1933 100% من الراتب الوظيفي وخفض الى 50% وراتبه لايتقادم ما دام المستفيد على قيد الحياة ولا يجوز التنازل عنه لاحد وكل تنازل من هذا القبيل يعتبر باطلا جاء هذا وفق أحكام قوانين التقاعد 33 /1966 وجاءت بقانون التقاعد 27 لسنة 2007 قبل التعديل ؛ والاهم إكتسبت درجة البتات .والمهم حقوقهم تتوافق مع المادة الدستورية 126 لايجوز تغييرها أو تعديلها ألا بعد عام 2014 وجميع الاجراءات والتشريعات التي تمت باطلة دستوريا
وعليه تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية العليا كما جاء بالمادة 93 ؛ ولا حاجة للجوء الى التشريع سوى تداخل تشريعي

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل