ليس دفاعا عن قرار بريمر حسن الذكر لقراره 30 وخلافا لما ذكره العزاوي على الشاشة

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4012 - 2013 / 2 / 23 - 22:20
المحور: حقوق الانسان
    

ليس دفاعا عن قرار بريمر حسن الذكر
لقراره 30 وخلافا لما ذكره العزاوي على الشاشة
محمد صبيح البلادي
نتقدم بهذا التقرير الى السادة في المجلس النيابي ولا يفترض بل يجب النظرله من زاوية تجاوز الدستور
لو ندقق الأمر 30 لبريمر نجده دستوريا يتماشى مع الحق المكتسب لاحكام الوظيفة ويتوافق مع الدستور بتوقيته والسوء بالاجراء الحكومي العراقي وتطبيقه المخالف للدستور تنفيذه بأثر رجعي وتجاوز ما توافق معه بريمر

وما نحن بصدده هو الاساس المطلوب علاجه ومنه جميع الارباكات ورغم رد التجاوزات دستوريا وقضائيا وقرار لرأس الدولة نجد إصرارا بمعاكسة جهة التنفيذ وتصويرها لجهة التشريع بتمويه وحصيلتها إرباكات بالتشريع أما الارباكات التنفيذية حدث ولا حرج إختلاف الراتب الوظيفي للشهادة الواحدة ومدة الخدمة المتساوية أما تباين التخصيص التقاعدي بجداول تعتمد على تعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 البطالة سبب البلاء والارباك والاصرار على تجاوز الدستور والمتحقق للمادة 126 وما يقضي به القضاء وما نتج عنه تجاوز 23 مادة دستورية وإضافة لتجاوز قرار رئيسها الاعلى وعدم الامتثال لقراره 310 كما سنرى تحقق مكسبا تمييزيا لها ولمن تريد خلافا للاحكام النافذة وما جاء قيها من حقوق ؛ والامر ينطبق على التشريع لاينظر للشهادة والمدة .
ما دفع لهذا التوضيح العديد ممن يعتقد ويفهم الامر لغموض طرحه بالتشريعات والتنقيذ والتعتيم ما يضيع عليهم.
سنعزز الحق المكتسب بقرائن وفق أحكام الوظيفة النافذة وتعزيز القوانين المدنية وقرارات قضائية تهمل جميعا إن رأس الفساد وبمعرفة تامة ومنها جميع التجاوزات والارباكات سواءً تنفيذية ويتبعها التشريع وبتظليل متعمد.

نرجوا أن تنتبهوا لكل حرف نقوله بيقين ومعزز البراهين وحينما نقول حدث تمويه عند تعديل القانون نعزز قولنا بالبراهين ؛ و القول من جاء بالتعليمات يحقق له مكاسب تخالف إستحقاقه القانوني وبنفس الوقت على الاخرين.
تعليمات السلم لعام 2004 جداول المتقاعدين تعديل قانون التقاعد 27 العديد من التشريعات لاتأخذ بالمبادئ العامة ولا تأخذ بمبدئ الشهادة والمدة والعديد من التشريعات الخاصة لاتتوافق مع إستحقاقاتها ولا تتوافق مع مبادئ الدستور ؛ وإذا أحصينا وبدقة التجاوزات بما تقدم حصيلتها 23 مادة دستورية والعديد من أحكام القضاء

وأساس وأبرز النجاوزات وظيفيا ما جاء للحق المكتسب وفق الاحكام الوظيفية لقانون 24 وفق المادة 3 الفقرة5
والتجاوز على الحق التقاعدي المكتسب وفق الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 أمراً غير ممكن ومستحيل
وأصل المشاكل والتجاوزات ؛ التجاوز على الحق الوظيفي المكتسب وفق ما جاء بالقانون الوظيفي 24 /960 :جاء بالمادة3 الفقرة 5 : : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .؛ ومن الحق الوظيفي المكتسب يحسب التقاعد ؛ وا لحقوق التقاعدية تكتسب أكثر قوة لحق دستوري مكتسب وفق الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 منه ؛ فلا يمكن تغيير أو تعديل الحقوق إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ وجميع ما جرى من إجراءات تنفيذية وحتى تشريعية باطلا دستوريا وقبل أن نشير للاحكام المعززة للحقوق المكتسبة ؛ التشريع لايجري بأثر رجعي ؛ وتأكيدا لايجوز تجاوز المادة 126 . ومن هنا توضح ما جاء بالامر 30 لبريمر فهو متطابق مع ما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 أعلاه وجاء بنفس المضمون ويعمل بالقرار بعد نفاذه لأي بعد تاريخ نشره ولا يسري على ما سبق ويبقى الحق الوظيفي المكتسب ثابتا لمن إكتسبه دون تغيير الذي حصل سلطة التنفيذ : نفذت الامر 30 مخالفا لما جاء تماما وعملت بأثر رجعي ومعللةً جميع إجراءاتها على الامر 30 وهي تعلم علم اليقين للامر الصحيح ؛ وتعلم بتمويهها عند تعديل قانون التقاعد وبمحضره عدم وجود للمادة 19 فيه
رغم صدور قرارات قضائية تمييزية تؤكد التعليمات لاأثر قانوني ولا يؤحذ بها و إقامة دعوى قضائية دون مضي الوقت وإختصارا نذكر القرارات دون تفصيل فالقرار 160 /2006 يوضح التسكين ليس له سند قانوني باطل يجب إعادة الحق ؛ وجاء بقرار هيئة الوزراء 310 في 2009 إعادة الدرجات الي ما كانت عليه قبل 2003 وهذا تأكيد لطلان التعليمات والقرار التمييزي المبكر الرقم 115 عام 2004 يؤكد العمل بالقرارات والتعليمات والقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ والمضمون غي مادة الدستور 130 ؛ لماذا عُطِلَ تنفيذ قانون التقاعد 27 /2006 وتعديله الغير دستوري والتجاوز على ما جاء فيه من مكتسبات تتوافق مع الحقوق المكتسبة الوظيفية بالمادة 7 والتقاعدي بالمادة 19 ونكتفي بهذا ؛ ونرمي الكرة بهدف المجلس النيابي ؛ وبأيدي الادعاء العام للنظر بتجاوز أحكام القوانين وبيد المفوضية المستقلة حسب تشريعها ؛ من دون تكليفنا إقامة دعوى دستورية حقنا بذلك ؛ ولكن الامر المطلوب وبسرعة واجبا ملزما لمجلس النواب وعمله أساسا . ونخلص القول على المجلس النيابي مراجعة أو إرجاع الحقوق الوظيفية والتقاعدية وفقا للاستحقاق القانوني للمادة 5 والنظر للمادة 126 الدستورية وإلغاء التعليمات وفق قرار القضاء مع إلغاء تعديل قانون 27 لموجباته تعود الدستورية والموظفون والمتقاعدون لن يقبلوا غير الحقوق المكتسبة ؛ والمتقاعدون لايحتاجون لتشريع بل تطبيق ما جاء بالمادة126

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل