أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - سيذكر التاريخ كل من ظلم المتقاعدين وتجاوز على حقوقهم المكتسبة وشرع للغير خلافا للدستور














المزيد.....

سيذكر التاريخ كل من ظلم المتقاعدين وتجاوز على حقوقهم المكتسبة وشرع للغير خلافا للدستور


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4000 - 2013 / 2 / 11 - 09:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


سيذكر التاريخ كل من ظلم المتقاعدين وتجاوز
على حقوقهم المكتسبة وشرع للغير خلافا للدستور
محمد صبيح البلادي
الى أنظار المجلس النيابي والسلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية والامين العام للامم المتحدة المحترمين
نسألكم وسؤالنا وفقا لاحكام القانون والدستور ونحتكم للقضاء ؛ وسوف نتابع عدم تطبيق أحكام القضاء والتشريع سيسعى المتقاعدون لمتابعة كل إجراء وتشريع يتجاوز روح الدستور ؛و يجعل التشريع تشوبه العيوب التي تلغيه بهذه المقدمة يؤكد المتقاعدون ؛ حقوقهم الدستورية المكتسبة وفق الفصل الثاني والمادة 126 وواثقون من ذلك
ماذا يعني ذلك ؟ وما تفصيل هذا الحق المكتسب ؟ ومن يستطيع الوقوف أمامه ؟ وكيف تعود الحقوق ؟
في البداية نوضح بالتفصيل مجريات التقاعد ومنذ التوظيف لغاية التقاعد لمتقاعد قبل 2003 وفقا للقوانين النافذة للمرة الخمسون بعد المائتين و أكثر معلومة لايجهلها المجلس النيابي وقضى القضاء بها وإصرار عجيب عليها تعليمات السلم الوظيفي لاتجري وفق أحكام القانون وقواعد الدستور ؛ متجاوزةً مواده [ 2-ج ؛ 5 ؛13؛14؛ 16؛ 19- 9 ؛ 23 ؛ 27 ؛30 ؛ 46 ؛50 لعلمها بقينا بالتجاوز والتعدي على حقوق مكتسبة وفق القانون والدستور ؛ والتجاوز لا ينتهي بما تقدم ؛ تضاف له مواد أخرى وأبرزها 111 ؛ 126 ؛ 129 ؛ 130 وصولا 23 مادة منه ] ما جاء بحكم القضاء لرد التعليمات جملة من القرارات التمييزية القرار 160في 2006 والقاضي عدم قانونية التسكين والقرار الوزاري الرقم 310 في 15/3 /2009 والقاضي إعادة الدرجات على ما كانت عليه قبل 2003 تجاوزات دستورية وقضائية وأوامر إدارية تفيد تعليمات السلم الوظيفي في 1،4 /2004 باطلة يمتنع التنفيذ عنها ما يجعله تحت طائلة قانون العقوبات الرقم 111 لسنة 1969 عقوبة الحبس والغرامة ؛ ما رأي مجلس التشريع ؟
والتعليمات إنسحبت وطبقت في جداول المتقاعدين وما بني على باطل فهو باطل ؛ ورغم رفع الجداول من قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل ؛ بتثبيت المادة 19 بالقانون ولم تكن موجودة بالمسودة وتقضي إعتماد الحق المكتسب للمتقاعدين وفق إسس القانون والدستور وما جاء لهم في الفصل الثاني والمادة 126 ومضمونها لايجوز تبديل او تغيير الحق المكتسب إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء وموافقة رئاسة الجمهورية كانت المخالفة في المادة السابقة ومخالفة للماد ة 129 عدم تنفيذ القانون وتعطيله عشرون شهراً ؛ ومخالفة للمادة 130عدم العمل بالقوانين والانظمة والتعليمات النافذة ؛ ومخالفة لحكم القضاء التمييزي لهيئة التمييز الموحدة بقرارها الرقم 115 في 10/10/2004 والقاضي العمل بالاحكام النافذة وملزم العمل به للمتقاعدين والموظفين للحالة المماثلة كما جاء بمادة الاثبات 105 ؛ والمادة 98 ثانيا تعتبر الاحكام القانونية النافذة حجة من حجج الاثبات إضافة للمادة 106 إكتساب درجة البتات والتي لايمكن الرجوع عن الحق المكتسب وفقها وجاء بقانوني التقاعد 33 /966 وقانون التقاعد 27 / 2006 قبل التعديل : إكتساب درجة البتات وحقوق التقاعد لاتتقادم مع الحياة ولا يجوز التنازل عنها لاحد ؛ ولا يعتد به ؛ وما جاء بالمادة 19 صريح وواضح يتماشى مع حقوقهم في الفصل الثاني ؛ لانتمكن من حصر جميع التجاوزات ونكتفي بالقرار التمييزي القاضي بوجوب العمل بالقانون . وهنا نترك الفرصة للإجابة على التساؤلات الانفة : ومن يستطيع الوقوف أمامه ؟ وكيف تعود الحقوق ؟ أولا الامر يكون بواسطة المدعي العام حصرا التصدي للتجاوز على القانون والجهة الثانية المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان والغائب عنوانها ومكانها عن أصحاب الشان ففي أحكامها بالمادة 5 بديلا عن أصحابها ؛ ثالثا أصحاب المصلحة وحقهم الدستوري بالمادة 93 ثانيا يحق لرئيس الوزراء وأي كان إقامة دعوى تجاوز الدستور ؛ إن ضعف قدرة المتقاعدين للمتابعة في بغداد والنفس الطويل للمراجعة المطلوبة وتكرار مرات المتابعة ذهابا وأيابا ومصاريف الدعوى التي تلزم التعليمات أن تقدم بواسطة محامي والمتقاعدون عاجزين عن ذلك ؛ ومسألة إنتظارهم تفعيل قانون المفوضية العليا وتعطيل تنفيذه رغم مرور ثلاث سنوات على تشريعه ثم عدم معرفة عنوانه وكيفية الاتصال به وعدم وجود فروع له بالمحافظات ؛ بقي لنا التقدم بواسطة الادعاء العام واخيرا والسؤال موجه الى المجلس النيابي صاحب القرار التشريعي والمراقب لمتابعة للتنفيذ والتجاوزات ؛ لدينا سؤال كبير وله اهمية الدستورية والادبية ويتم ذلك بعلمه والتجاوز يكون من قبله وهو تجاوز على المادة 50 . نعاتب ونحمل المجلس النيابي جمبع التجاوزات الآ نفة الذكر فمن مسؤولياته مراقبة هيئة التنفيذ على الخروفات الدستورية ؛ فكيف وهو يخترق الدستور ؛ وننوه ما جاء بمحضر الجلسة 6- في 16 /8/2012 والمفاضلة بين صرف ألا شرعية برفع الماد ة 40 وإلغائها والرجوع عن قرار الشرعية التي هم شرعوا لها خلافا للأحكام الوظيفية وخلافا للدستور بتشريعات الاستحقاق لراتب وظيفي دون شهادة ومدة خدمة لستة اشهر راتب تقاعدي ضعف الاستحقاق القانوني لمن لديه خدمة 40 سنة وتقاعده مكتسب دستوري وفق الفصل الثاني ؛ والعتاب حول التصريحات على مدى ثماتية أشهر بمناصرة تعديل قانون التقاعد ؛ ومؤخرا بعد التصريحات بأن السلطة التنفيذية لم تقدم قانون التقاعد وإتخذ المجلس التشريعي قرار منحة 100 الف دينار للجميع ؛ ثم الارتداد عنها والتصريح تشمل من تقاعدهم أقل من 400 الفا ؛ والقرار رجوعا للتفاضل بين إلغاء الماد ة 40 والصرف للا شرعية ؛ ونذكركم بالمسؤولية الادبيية لجميع الاجراءات والتشريعات تعود للالتزام بالمادة 50 ؛ ولم تبقوا الخيار لنا إلا الاحتكام للقضاء بوقائع التجاوزات الدستورية ؛ ونحتكم للرأي العام وتعرض الامر لجهات الامم المتحدة




لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,245,223,732
- الحقوق الوظيفية والتقاعدية المكتسبة والتجاوزات عليها
- رأي مسبق ومهم حول قانون التقاعد والتأمين الاجتماعي
- - الى دائرةشؤون المواطنين والعلاقات العامةنشر في Sabeeh Al-B ...
- مسألة المتقاعدين
- لن تتوصلوا لسلامة التشريع ورد الحقوق مالم تستعينوا بخبراء ال ...
- إنشروا مسودة التقاعد لنساهم برفع التجاوز
- الميزانية وثروة الاجيال إستحقاق المواطن الدستوري منها
- يأمل المتقاعدون القدامى إنصافهم بإستعادة حقوقهم الدستورية ال ...
- كيف نعزز المنتدى الاجتماعي العالمي / العراقي
- 20 % حل للتقاعد - الحقوق المكتسبة الضائعة ماذا عنها
- ورشة على الهواء بمدونة - لتغيير إسلوب عمل المجتمع
- الاستفادة من تكنلوجيا المعلومات العمل بورشة على الهواء لتحقي ...
- مسؤولية المواطنة والتيار الديمقرطي الدستور – الفرد والعائلة ...
- ورشة على الهواء وتغيير إسلوب عمل المنظمات والإستفادة من تكنل ...
- التمويل الاصغر واثره القضاء على الفقر تجربة بنجلادش
- الرافدين والذكية يؤخران إشعار صرف التقاعد أكثر من شهر
- السلم الجديد والحق المكتسب وفق الاحكام والدستور والقضاء
- الى المجلس النيابي مع التحية 0 كل تشريع خلافاً لروح الدستور ...
- تقرير مفصل لتجاوزات الرواتب بعد 9/4/2003 ونقضها وفقا للأحكام ...
- المتقاعد يطالب بفروقات الحقوق القائمة قبل الموعودة


المزيد.....




- مصر تؤكد للأمم المتحدة ضرورة التوصل إلى حل سياسي في ليبيا
- -غوانتانامو العصري-.. عن معسكرات الاعتقالات الجديدة التي تُق ...
- النائب أيمن أبو العلا: “حياة كريمة” خطوة جادة في مسيرة تطور ...
- احتجاجات السنغال.. هذا ما تكشفه قضية اعتقال المعارض عثمان سو ...
- منظمة حقوقية: الحوثيون حولوا مخيمات النازحين في مأرب شمال ال ...
- منظمة الأمم المتحدة تعلن الفشل في تعيين مبعوث إلى الصحراء ال ...
- إلهان عمر تتحدث عن افلات إبن سلمان من العقوبات وتضييع حقوق ا ...
- إلغاء إجازة -المرأة- و-الإسراء والمعراج- في مدارس الأونروا ب ...
- تقارير: فيسبوك تخضع لتحقيق بشأن العنصرية في التوظيف والترقيا ...
- إساءة صلاحية اصدار التشريعيات يجب أن تتوقف فوراً: المركز يدي ...


المزيد.....

- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - سيذكر التاريخ كل من ظلم المتقاعدين وتجاوز على حقوقهم المكتسبة وشرع للغير خلافا للدستور