أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - الميزانية وثروة الاجيال إستحقاق المواطن الدستوري منها














المزيد.....

الميزانية وثروة الاجيال إستحقاق المواطن الدستوري منها


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3927 - 2012 / 11 / 30 - 21:28
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


بعد التحرر من ربقة عبودية القرون الوسطى والتحول الصناعي وفك رقبة عبودية ألاقنان من الامراء وجاء التحول الديمقراطي الذي اوجد مساحة التعبير والتغيير في المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية والتحرر وولادة الدول .
وتغيرت عائدية الثروة ومعادلتها للاقطاعي وأفراد المجتمع يعملون لديه ويكون هو صاحب الثروة ومعيشتهم الكفاف .
إستحقاق المواطن الدستوري ومنها المادة 111النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. المادة (30): ا ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون . المادة (27): اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة ( الشعب ) وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال . المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. والمفهوم الوظيفي للموظف جاء بتكلفة من السلطة لاداء واجب لقاء أجر يدفع له من أموال الشعب وهي ملك جميع العراقيين ؛ والسلطة التي جاءت دستوريا بالانتخاب من الشعب وتكليفها لادارة شؤونه الاجتماعية والاقتصادية وإدارة ثروته .
وفي ظل هذه المفاهيم المتجددة وهي عبارة عن عقد أجتماعي ؛ هنا دور السلطة ليست مالكة للثروة وإنما لإدارتها لتحقيق ما جاء في الدستور وبتكلفة من مالكها الشعب لتحقيق كرامة عيشه وما جاء بالمادة 30 خاصةً والمواد الاخرى .
وعلى ضوء ما تقدم ؛ يجب تغيير هيكلية الميزانية والحفاظ على الاموال العامة كما جاء في المادة 27 وعدم التفريط بها
وإنطلاقا للاوضاع الاجتماعية والتغيرات الاقتصادية ومضاعفة وارد ثروة المجتمع ؛ يجب النظر لهيكلية الميزانية وتجاوبها لمصلحة مالكها وفقا للمنظور الذي جاء بالدستور وهو العقد الاجتماعي الذي جاء بموافقة الشعب ولاجله .
ويتحتم إعادة النظر في هيكلية الميزانية وإعتباراً من هذه الميزانية وتغير جذري لتحقيق ما جاء للفرد والعائلة والاجيال؛ وأول ما يجب إعادة النظر له التشريعات التي لها مساس بحياة المجتمع وأهمها تحقيق تشريع قانون الضمان الاجتماعي وتحقيق السكن والعمل وتغيير الميزان التنموي والتشغيلي بما يتناسب ويتلائم مع تلبية حاجة المواطن والاجيال وتحقيق 50% كمرحلة أولية ؛ والامر الثاني تحديد نسبة بالميزانية لاتقل عن 1/6 سدسها للادخار وتشريع بنك الاجيال ومنه تحقيق خطة خمسية أو عشرية للقضاء على البطالة وحل أزمة السكن والاهتمام بحاجة المستهلك بالنظر للتجربة الكورية وملخصها ومنها جاءت فكرة التمويل الاصغر والمتوسط ؛ وكانت تجربة تدعوا للانتاج ومهما صغر يساهم في التنمية
جاءت التجربة الكورية وغيرها من التجارب وهي تعني بالانتاج ومهما صغر يساهم في سد حاجة المواطن صاحب المصلحة ويسد حاجة البلد ويكتفي داخليا ويؤدي لفائض للتصدير وتنقلب المعادلة من الاستيراد الى التصدير . وفي التجربة الكورية وقد بدئتها علم 953 ووضعها لايقاس بوضعنا الحالي والفرق الشاسع لمواردنا ؛ وخلال تسع سنوات تغيرت الحالة الزراعية واصبح إنتاج يكفي حاجة البلد وتطورت الصناعات التعليبية للتصدير ومن فائضها وإجتهاد مواطنيها وأهم مسألة لنجاحها الاخلاص ونكران الذات والتوجه العام من أجل بناء الوطن ؛ وفي التسع سنوات الثانية تحديدا بداية السبعينات جاءت قفزة كبيرة وتوجه نحو الصناعات الالكترونية والاليات الثقيلة والهندسية ؛ و اخذت عنها كل من ماليزيا والصين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة الاسكوا فكرة تمويل المشاريع .
وتجارب دول عديدة لفكرة الادخار وصناديق الاجيال وتمويل الجيل الحالي وإعادته والتراكم الذي سيحصل للاجيال .
ومما تقدم ومن أجل ما جاء للمواطن وتقرر له دستوريا لتحقيق كرامة عيشه وتحقيق السكن والعمل والتوجه للتنمية ؛ يجب أن تكون دراسة ومشاركة المجتمع في القرار كما جاء بالمادة الدستورية 20 والتفكير في تحقيق نسبة من الميزانية لاتقل عن 1/6 % منها والتفكير بكيفية تحقيق ذلك والامر ليس صعبا ؛ وجوانب الهدر الاداري والمالي كبيرة جدا لسعى المجتمع مع السلطة لدراستها والتفكير بتغيير جذري في ميزانية هذا العام تحقيقا لمصلحة مالكها وحفاظا لحقوق الاجيال .






قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني
حول آفاق ومكانة اليسار ، حوار مع الرفيق تاج السر عثمان عضو المكتب السياسي - الحزب الشيوعي السوداني


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- يأمل المتقاعدون القدامى إنصافهم بإستعادة حقوقهم الدستورية ال ...
- كيف نعزز المنتدى الاجتماعي العالمي / العراقي
- 20 % حل للتقاعد - الحقوق المكتسبة الضائعة ماذا عنها
- ورشة على الهواء بمدونة - لتغيير إسلوب عمل المجتمع
- الاستفادة من تكنلوجيا المعلومات العمل بورشة على الهواء لتحقي ...
- مسؤولية المواطنة والتيار الديمقرطي الدستور – الفرد والعائلة ...
- ورشة على الهواء وتغيير إسلوب عمل المنظمات والإستفادة من تكنل ...
- التمويل الاصغر واثره القضاء على الفقر تجربة بنجلادش
- الرافدين والذكية يؤخران إشعار صرف التقاعد أكثر من شهر
- السلم الجديد والحق المكتسب وفق الاحكام والدستور والقضاء
- الى المجلس النيابي مع التحية 0 كل تشريع خلافاً لروح الدستور ...
- تقرير مفصل لتجاوزات الرواتب بعد 9/4/2003 ونقضها وفقا للأحكام ...
- المتقاعد يطالب بفروقات الحقوق القائمة قبل الموعودة
- المواطن الثروة الميزانية الدستور اين الموقع من الاصلاحات الم ...
- لماذا ألغي قانون التقاعد 33 مقارنة ما شرع بعده وإجراءات التن ...
- هذه خلاصة حلول الرواتب وفق أحكام القانون والدستور وقضاء التم ...
- ورشة الرواتب على الهواء - حق المواطن الدستوري المساهمة بالقر ...
- دراسة ميدانية للرواتب والاسس التشريعية .حقوق الاحكام القانون ...
- دور المجتمع ومنظماته لتفعيل ونجاح المفوضية المستقلة لحقوق ال ...
- التشريع والتنفيذ ليس بالاجتهاد بل وفق أسس وضوابط وأحكام قانو ...


المزيد.....




- العسومي: منظمات حقوق الإنسان فرضت وصايتها على الدول العربية. ...
- البحرين/عدد المعتقلين المصابين بكورونا يصل إلى 78 حالة
- الإنتربول يعلن توقيف 195 متورطا بالاتجار بالبشر وتهريب مهاجر ...
- العسومي: تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان أكبر مساس تتعرض له ...
- السعودية تعلن إعدام 3 عسكريين بعد إدانتهم بجريمة -الخيانة ال ...
- مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتحدث عن -اعتقال- الأمير ح ...
- السعودية تعلن إعدام 3 عسكريين بعد إدانتهم بجريمة -الخيانة ال ...
- مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتحدث عن -اعتقال- الأمير ح ...
- نواب ألمان يصفون ظروف احتجاز نافالني بأنها -تعذيب ممنهج-
- منع النشاطات الانتخابية في القدس يعكس قراراً سياسياً واضحاً ...


المزيد.....

- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - الميزانية وثروة الاجيال إستحقاق المواطن الدستوري منها