لن تتوصلوا لسلامة التشريع ورد الحقوق مالم تستعينوا بخبراء المتقاعدين المتابعين

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3972 - 2013 / 1 / 14 - 07:32
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

نظرا لتعدد الحالات الوظيفية والتقاعدية وكثرة خطأ إجراءات التنفيذ حدثت تباينات لاحصر لها للحالةالواحدة وما تحقق في التنفيذ تحقق التباين في التشريع الوظيفي وأما التباين في التنفيذ عقد الامور وتجاوز الحقوق والامر الذي عقد الامور الخروج عما يقضي به القضاء وهو ملزم لايؤخذ به ؛ فزاد التعقيد وتعددت الحالات ولايمكن تحقيق سلامة التشريع الحالي مالم تردوا حق من تم التجاوز عليه وعلى الاسس الوظيفية وتباين الاستحقاق التقاعدي ؛ ومثالا مدير مدرسة ومديرين في وزارتين شهادتهما واحدة والمدة متساوية ورواتبهم على التوالي الوظيفي 1,188 مليون ؛ 775الف و620 الف وتقاعدهم 950 الف ؛ 620 الف و496 الف
وغيرهم من غير المدراء تقاعدهم وفق نظام دائرة التقاعد كما تسميه دائرة التقاعد وموظفين في دوائر متعددة تحقق لاحدهم شهادته بكلوريوس وخدمته 33 سنة وتقاعده 157 الفا تعدل بالاعتراض واصبح 183 الفا ثم تعدل الة 235 الفا وعند زيادة 70 الفا اصبح 310 الفا ولحد الان وآخر صبح تقاعده وفق النظام المذكور وخدمته 37 سنة وشهادته بكلوريوس وتقاعده تحقق أولا 267 الفا بوقت وقف العمل بقانون التقاعد وتعدل بعد تعديل التقاعد الى 445 الفا وزملاءه المدرسين أصبح تقاعدهم بين 850 الفا و775 بعد إعادة التسكين ؛ وغيرهم من مواليد 1942 تحقق لهم راتب مختلف ونزلوا إحتسابهم وشهادتهم كالمذكورين
أما في أحوال المتقاعدين القدامى ؛ التجاوزات الدستورية وعلى الاستحقاق المكتسب والتباين لاحاجة لوصفه في الجداول العجيبة والتي بنيت على التعليمات الباطلة المنقوضة وفق أحكام الوظيفة النافذة وأحكام القوانين المدنية تم نقضها دستوريا ؛ ولم يؤخذ بها وتم تجاوزها ؛ ومن التباينات والتي يمكن حصرها الجداول لاتنظر للشهادة ومدة الخدمة وإستحقاقها فقط تنظر لميزان الخدمة 25 سنة أكثر واقل وأعطيكم مثالا واحدا للقياس دكتوراه إستاذ جامعي لدية 24سنة ونصف راتبه التقاعدي مع من شهادته إبتدائية هل يعقل ؛ وقياسا لاحكام القانون يصل لنهاية السلم قبل شهادة البكلوريوس والذي تصل شهادة البكلوريوس للدرجة الاولى أ- ب 27 سنة والدكتوراه تصل بخدمة 19 او 20 سنة للدرجة الاولى ؛ هذه نماذج ولا يمكن حصر الجميع .
أما إذا أردنا سرد وقائع الاجراءات التنفيذية والتشريعية المخالفة للا سس التشريعية والتعدي على القانون ؛ فلا يمكن حصرها ونحتاج للعديد من الصفحات ؛ وهنا التجاوزات متعددة تجاوزات على الدستور والقضاء والاحكام النافذة للقوانين الوظيفية والقوانين المدنية الاخرى كالقانون المدني الرقم 24 لسنة 1951 وقانون الاثبات وشورى الدولة وإنضباط موظفي الدولة ؛ أما تجاوز أحكام القضاء التمييزي والتمييزي الموسع ؛ والقضاء التمييزي ملزم ؛وملزم ليس لمن قضي له بل للحالات المماثلة ؛ والامثلة التي نسوق بعضا منها قرارات تمييزية تقضي العمل بالقوانين والقرارات النافذة ما لم تلغ أو تعدل وجاء هذا في القرار 115 في 10/10/2004 وجاء بالمادة 130 الدستورية ؛ وقرارات تمييزية تؤكد القرارات التنفيذية التي لاتستند الى قانون أو بناء عليه باطلة معدومة لااثر قانوني لها والمدد لاتنطبق عليها يمكن إقامة دعوى في أي وقت وجاء بقانون الاثبات ما يشير لذلك ؛ والقرار التمييزي الرقم 160 في 7/12/2006 واضح وصريح ؛ لم ينفذ هذا القرار ؛ ورغم تأكيده بقرار هيئة الوزراء الرقم 310 في 15/3/2009 ؛ أما تعليمات السلم الوظيفي في 1/4/ 2004 رغم بطلانها ؛جاءت اسس جداول المتقاعدين عليها و لتكن أساسا للتشريع !
سادتي لايمكن حصر أكثر من هذه التباينات والاشتباكات والتعددات ونشير أخيرا لوقف العمل بالتشريعات النافذة سابقا والتي شرعت كوقف العمل بقانون التقاعد 27 / خلافا للدستور وفي تعديله مجموعة تجاوزات !
أيها السادة وكما ترون إزاء ما تقدم ونؤكد حالات أخرى لم نذكرها ؛ علاجها ليس سهلا ؛ وإن تركنا حالة غبن لاحد سنبقي مظلوميتة ؛ والامر ذمة ولا يمكن لصاحب ذمة ضياع الحقوق ؛وكما تقدم في مثال المدير ولإعادة لكل ذي حق حقه الجلوس حول مائدة مستديرة ودراسة كل حالة على حدة لنحقق عدالة الدستور.

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل