إنشروا مسودة التقاعد لنساهم برفع التجاوز

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3939 - 2012 / 12 / 12 - 08:17
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

أولا من حقنا دستوريا المساهمة بالقرار ونشر المسودة لمعرفة ما سيقرر لمعيشتنا ووفقا للمادتين 20 و53 ؛ مساهمتنا بتشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل حققنا أفضل مايكون بالمادتين 7 و19 والتي تتوافق مع الحق الدستوري للمتقاعدين القدامى ؛ توافقا مع الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 وإستحقاق عدم تقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد على قيد الحياة ؛ ولا يجوز التنازل لاحد عن الحقوق التقاعدية وإن تم ذلك لايعتد به ؛ ووفقا لاحكام قوانين التقاعد 33 /966 و27/2006 يتحقق إكتساب درجة البتات ؛ ومن أحكام المادة الدستورية 126 : الدستورية عدم النظر بتعديل الحقوق التقاعدية المكتسبة إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ أي ليس قبل 2014 وكل إجراء تشريعي أو تنفيذي باطل ؛ نادينا بذلك دون مجيب لقد تم وقف العمل بقانون التقاعد 27 / 2006 قبل التعديل تجاوزاً على الدستور ومادته 129 ؛ كما تم التجاوز على المادة 130 والقرار التمييزي 115 في 10/10/2004 ويقضيان العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ او تعدل؛ كما تم وقف العمل بأهم تشريع مكتسب جاء بقانون الخدمة 24 / 960 وأحكام التشريع حجة من حجج الاثبات فجاء بالمادة 3 الفقرة 5 : : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . التعليمات لسلم 2004 بنيت على خطا وكل ما بني خطئ فهو خاطئ ؛ الاساس الذي يعمل به ومنذ 2004 مبني على هذا الخطأ وتسبب للموظفين والمتقاعدين تجاوزات دستورية ؛ وقبل أن نبين ما تحقق منه نذكر المواد الدستورية التي تم التجاوز عليها وهي [ 2-ب ؛5؛13؛ 14؛ 16 ؛ 19- تاسعا ؛23 ؛27؛ 46 ؛ فتم في التعليمات المحاباة للقائمين بتحقيقها كما تم في تعديل قانون التقاعد إستثناء البعض من أحكام تشريعه .فالتعليمات نزلت التسكين ودرجة التعيين درجة واحدة خلافا لاحكام المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة وتجاوزت مواد الدستور المذكورة ؛ ورغم قرارات التمييز الصادرة من القضاء يتم تجاهلها وأهمها القرارين 160 في 7/12/2006 والقاضي بالتسكين ليس له وجها قانونيا ؛ ويجب إعادة إستحقاق الدرجة ؛ كما جاء قرار هيئة الوزراءالرقم 310 في 15/3/2009 والقاضي إعادة الدرجات على ما كانت عليها ؛ وليس أوضح من ذلك فالتعليمات باطلة ومنقوضة وهناك قرارات تمييزية مضمونها القرارات الادارية لاأثر لها .
سادتي حالات التجاوز بالعشرات ؛ وبنيت التشريعات على التجاوزات التنفيذية الخاطئة فالتشريع خاطئ وليس أدل على ما ذكره الدكتور السنهوري بأن التشريع لاحصانة له إذا شابه ما يشوب القرار الاداري فيكون باطلا ؛ وتعديل قانون التقاعد والذي تجاوز ما تحقق فيه قبل التعديل وما يتوافق للمتقاعدين القدامى لحقوقهم الدستورية المكتسبة وكما وضحناه آنفاً وفق الفصل الدستوري الثاني والمادة 126 كيف يعامل . ونذكر بعضا من عشرات التجاوزات ؛ فكيف تمرر التشريعات على أسس باطلة خلافا للاحكام والحقوق : 1- كيف يتم التعامل مع من توظف قبل 2003 وما جاء لهم بالمادة 3 الفقرة 5 وتحقق إكتساب درجتهم للبكلوريوس الدرجة الاولى – أ- بسبع وعشرون سنة والاعدادية والمعاهد الدرجة الثانية – ب – بين 29 – 31 سنة والمتوسطة نهاية الدرجة الثانية بثمان وعشرون سنة ؛ وتم تنزيل شهادتي الإعدادية والمعاهد الى بداية الدرجة الخامسة ؛ ويذكر يتم التعامل مع السلالم ما يتوافق مع الرقم الذي يريدونه اساسا ؛ فكان المبلغ الذي يقاس عليه إحتساب تقاعد الاعدادية بالجداول قبل سلم 2008 ؛ 444 الف دينارا بداية الدرجة الثالثة أصبح في سلم 2008 ؛ هذا المبلغ بداية الدرجة الخامسة ليتم إحتساب تقاعد الاعدادية بموجب التعليمات سكن البعض نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا وأقرانهم 550 الف إمتد آثارها ؛ ونبين بعد ما رفع التسكين من المدرسين مدير مدرسة يستحق 1,188 مليون وأقرانه المذكور بين 775 الفا و620 الفا وظيفيا وتقاعديا على التوالي 950 الفا و620الفا و496 الفا ؛ كيف يتم التعامل وهل صحيحا يبقى التجاوز 2 – إجري العمل بنظام إجتهادي عند وقف العمل بقانون التقاعد وإحتسب تقاعد البكلوريوس 267 الفا 3- واخيرا وهناك العديد لايسعنا إدراجها ؛ ما جاء بتعديل قانون التقاعد كرس التمييز ويستوجب الالغاء والنظر للعديد من التجاوزات وغبن لحق العديد و جانب مهم التجاوز على الملكية الخاصة لا يسع مجاله .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل