1- .ورشة عمل عراقية على الهواء :تنمية بشرية ؛ لتطوير منظمات المجتمع المدني ؛ (تنمية مهارات أعضاء الإدارات القانونية)

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4066 - 2013 / 4 / 18 - 22:03
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

- .ورشة عمل عراقية على الهواء :تنمية بشرية

لتطوير منظمات المجتمع المدني

(تنمية مهارات أعضاء الإدارات القانونية)

لابد لكل مواطن مهما يكن مركزه وثقافته أن يتعرف على ما جاء له الدستور ؛ فكيف يمكنه الوصول لمعرفة حقوقه أولا ؛ وكيف يمكنه الدفاع عنها ثانيا ؛ ما لم تتحقق للجميع ثقافة دستورية ومعرفة بالاحكام القانونية أو بجملة القوانين التي تعزز حصوله على إستحقاقاته والدفاع عنها ؛ ومن هنا لابد من تنمية مهارات المجتمع بشكل عام تعينه بالمعرفة والكيفية والوسيلة التي توصله لغايته وطموحه ؛ وليس هناك أكثر طموحا : من تحقيق كرامة عيشه وتحقيق السكن والعمل وجاء ذلك له بالدستور بالمادة 30 ومفصلا حقوق المجتمع بنوعية أفراده وحالاتها

ولا بد من تعداد أهم القوانين المتعلقة بحقوقه أو بعبارة أخرى هناك جملة من القوانين المعززة وفيها الكيفية القانونية التي تعزز ما جاء له بالاحكام والدستور وبسترشد بها القضاء ؛ إعتمادا على مبدأ لا يمكن تجاوزه :

[ لا إجراء بلا قانون وكل إجراء دون قانون باطل ومعدوم ومبدأ سمو الدستور ]

ومن جملة القوانين وحاجتنا للتعرف على بعض أحكامها لتعزيز حقوقنا المكتسبة ؛ لتعيننا المطالبة بها أولا ؛ ومنع ضياعها وعدم التجاوز عليها ؛ ومنها نستمد كيفية إسترجاعها والقضاء يقضي وفقها ؛ ويسبب حكمه بها

ومن تلك القوانين : القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة1979 وقانوني شورى الدولة وقانون إنضباط موظفي الدولة الى جانب القوانين الوظيفية للخدمة والملاك والتقاعد ؛ والى جانب أحكام الدستور ؛ ما يقرره القضاء وهو ملزم ؛ وهناك أعراف تشريعية نستند اليها ؛

ومن المفيد بداية نثبت ما جاء لأٌسس التشريع السليم : فجاء على لسان الدكتور السنهوري نستهل ما اوضحه الدكتور السنهوري في بحثه القيم الذي نشر في (مجلة مجلس الدولة المصرية )السنة الثالثة عدد يناير سنة 1953الضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما.. وهي ضوابط او معايير تتعلق (بالاختصاص والمحل والشكل) وكذلك الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية:
*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) .
*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .
*مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .
*اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل.
بعض مواد من قانون 40 لسنة 1951
1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها
المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام او الآداب
ودستوريا جاء بالمادة5 - السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، وجاء يالمادتين الاتيتين
المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة 16 : تكافؤ الفرص جق مكفول لجميع العراقيين ؛ وتكفل الدولة إتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .
ونختتمها بالمادة (128): تصدر القوانين والاحكام القضائية بأسم الشعب. محمد صبيح البلادي

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل