أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - حقوق المواطن الدستورية وتشريعات التقاعد والضمان 2- ثقافة دستورية














المزيد.....

حقوق المواطن الدستورية وتشريعات التقاعد والضمان 2- ثقافة دستورية


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4047 - 2013 / 3 / 30 - 07:53
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



في الموضوع السابق وقد بدأناه بالمواد الحقوقية التي جاءت بالدستور دون ذكر المواد ورتبت بشكلها دون تسلسلها .
وأكدنا أهمية تشريع للمادتين 27 و30 وعدم تأخير تشريعهما ؛ وخاصةً كيفية التصرف بالمال وتشريع للضمان ؛
ما جاء بالمادة 27 ثانيا[ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال ] هو ضرورة تنظيم إدارة الاموال وشروط التصرف بها بتشريع ولها الاولوية ؛ و جاء بالمادة 30 تحقيق تمتع مالك الثروة بما يكفل كرامة عيشه وتحقيق السكن والعمل ؛ وتشريع قانون الضمان الاجتماعي
وجدير تثبيت إمور مبدئية ومسلمات لاتقبل الجدل ؛ المساهمون في شركة مساهمة فوائدها لهم ؛ ولا يمكن لادارتها مجمل الفوائد لهم دون تحقيق النسبة الاكبر للمساهمين ؛ وغير معقول إستمرار المساهم رفدها برأسمال دون طائل
ونود إستعراض مسألة وخاصة النية معقودة على تغيير قانون التقاعد ومشاركة القطاع العام وأشرنا بمقالنا السابق : [ مبدئيا قوانين الضمان متباينة ومتعددة ولا يمكن دمجها سويةً ؛ وللمواطن ضمان دستوري واجب توضيحه ]
في الدساتير تأكيد على الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز إنتزاعها ؛ وجاء بمادة الدستور 23 : أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون. .
عند إستعراض قوانين وتشريعات الضمان الإجتماعي لابد لمعرفة ودراسة القياسات التي جاءت بالاحكام الخاصة بها محليا ؛ وما متعارف عليه دوليا ؛ ومسألة مهمة لمن تعود ملكية الثروة ؛ هل للدولة أو للمجتمع أو لأمراء القرون الوسطى أو بعد ما جاء بعد الثورة الصناعية الاوربية ؛ وقياسات حديثة في الدول الأوربية والجاري لقوانين الضمان ومن الاهمية بمكان وقبل إستعراض قوانين الضمان المتعددة وكما ذكرنا لايجوز دمجها بعد أن نتعرف على مالكي صناديقها ؛ كما نبين لماذا هناك ضمان دستوري للمواطن غير قوانين الضمان ؛ ويذكركان في مصر بالثمانينات .
في التشريعات العراقية أبرز قانونين هما 1- قانون تقاعد الموظفين 2- قانون التقاعد والضمان العمالي . مالية الصندوق تتكون من أستقطاعات الموظفين والعمال ومساهمة الدولة ورب العمل وهدفها تامين التقاعد ؛ وتنقطع عند إنقطاع الموظف أو العامل من العمل ؛ والموظف راتبه من الميزانية لقاء عمل والعامل كذلك . نريد التأكيد والاستنتاج الاول لاعلاقة بالميزانية بالتقاعد ينقطع راتب الموظف من الميزانية وكذلك العامل ورب العمل
والنقطة المهمة وجاءت بقوانين الضمان والتقاعد والوظيفة في ثلاثينات القرن الماضي وتفصيلاتها بدقة ؛ بداية التوظيف يساهم الموظف ومنذ الراتب الاول [ بنصف راتب ويدفع إستحقاقات التقاعد والهدف تأمين التقاعد ؛ وتفتح له صفحة تسجل فيها مدفوعاته ؛ وتستثمر الاموال وتوزع الارباح على الموظفين كلٍ حسب مدفوعاته ] وهنا تأكيدنا وغايتنا توضيح ملكية الصناديق خاصة لمالكيها من الموظفين والعمال ومن أهم أهدافها تأمين التقاعد ؛ ودستوريا جاء وصفها بالمادة 23 ولا يجوز الاعتداء عليها بالالغاء أو دمج صناديق لاتتعادل مبالغها ومن ثم سيكون تجاوز في حقوقها وحقوق مالكيها وتؤثر عليهم سلبا ؛ كما لايجوز تجاوز القياس وإعتماد دفع التقاعد من الميزانية خلافا للقياس ؛ او إلغاء مالية وإستثمار صناديق التقاعد ودمجها مع الميزانية وصرفها مع المصروفات كما حصل لصندوق تقاعد الموظفين عام 1977 ؛ كما لايجوز في التشريعات المزمعة ذلك ؛ ويفترض إدارة الصناديق العمالية في مصر وغيرها ويجب أن يتوافق مع صندوق تقاعد الموظفين ؛ ونؤكد ضرورة إستثماره وتوريثه لمالكيه يتبع



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حقوق المواطن الدستورية والتشريعات الملزمة لها
- حقوق المواطن الدستورية وصندوق الاجيال تتحقق ضمن الميزانية وف ...
- 1- وجهة نظر حول تشريع التأمينات التقاعدية
- أهم خمس تشريعات دستورية مترابطة تبحث في حياة المواطن وكرامة ...
- جمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA
- الضمان الاجتماعي: حق أساسي Social security: a fundamental ri ...
- ليس دفاعا عن قرار بريمر حسن الذكر لقراره 30 وخلافا لما ذكره ...
- دراسة شاملة للوظيفة والتقاعد 1-4
- 3- من أضاف تجاوزا على التجاوز المكتسب على حقوق المتقاعد
- 2- شهادة واحدة إستحقاقات وظيفية وتقاعدية متعددة ؛ هل يصح تبق ...
- كيف تعالجوا اخطاء الوظيفة وهذه اسبابها ولماذا نتحمل أعباؤها ...
- سيذكر التاريخ كل من ظلم المتقاعدين وتجاوز على حقوقهم المكتسب ...
- الحقوق الوظيفية والتقاعدية المكتسبة والتجاوزات عليها
- رأي مسبق ومهم حول قانون التقاعد والتأمين الاجتماعي
- - الى دائرةشؤون المواطنين والعلاقات العامةنشر في Sabeeh Al-B ...
- مسألة المتقاعدين
- لن تتوصلوا لسلامة التشريع ورد الحقوق مالم تستعينوا بخبراء ال ...
- إنشروا مسودة التقاعد لنساهم برفع التجاوز
- الميزانية وثروة الاجيال إستحقاق المواطن الدستوري منها
- يأمل المتقاعدون القدامى إنصافهم بإستعادة حقوقهم الدستورية ال ...


المزيد.....




- -ليس لديكم سُلطة!-.. شاهد لحظة اعتقال المرشح لمنصب عمدة نيوي ...
- الأونروا: نفاد الوقود يُهدد سير العمليات الإنسانية في غزة
- -الإحصاء-: 5.9 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأونروا
- الاحتلال يحوّل الطفلة هناء حمّاد من الخليل إلى الاعتقال الإد ...
- شاهد.. اعتقال لاعب خلال مباراة فريقه بتهمة الشروع بجريمة قتل ...
- مركز حقوقي: محكمة إسرائيلية تجيز هدم جماعي للمنازل بمخيم جني ...
- مكتب نتنياهو يعلن حصيلة أضرار الصواريخ الإيرانية وأعداد النا ...
- مبعوث إيران بالأمم المتحدة: إسرائيل هاجمتنا بلا سبب وهي تسته ...
- إيران: اعتقال 5 أشخاص يشتبه بنشاطهم لصالح الموساد الإسرائيلي ...
- منظمة حقوقية: هجمات إسرائيل على إيران أسفرت عن مقتل 585 شخصا ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - حقوق المواطن الدستورية وتشريعات التقاعد والضمان 2- ثقافة دستورية