أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد صبيح البلادي - تنمية المهارات البشرية في ثقافة القانون والمعارف الدستورية














المزيد.....

تنمية المهارات البشرية في ثقافة القانون والمعارف الدستورية


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4159 - 2013 / 7 / 20 - 13:30
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


2- مساهمة لبيان التشريعات والاجراءات الوظفية بعد
9/4/2003 غير شرعية ومتجاوزة على الدستور
The development of human skills
تنمية المهارات البشرية
محمد صبيح البلادي

في ثقافة القانون والمعارف الدستورية
لاإجراء إلا بقانون وكل إجراء بدون قانون يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ والاحام حجة من حجج الاثبات .
والدستور هو قانون ؛ توافق عليه المجتمع وعدوه مرجعهم ؛ وبدون ديمقراطية لايتحقق واقع حقيقي للدستور؛
جاء بالمادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
وجاء بالمادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
وجاء بالفصل الأول [ الحقوق ] الفرع الأول :ـ الحقوق المدنية والسياسية
المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (16):
تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (19): أولاً :ـ القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. ثالثاً :ـ التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للجميع.
المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح
المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون
الفصل الثاني [ الحريات ]
المادة ( 37 ): أولاً :ـ أ ـ حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ.
ب ـ لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي. وما معها من فروع
المادة (38): تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون. وما معها من مواد من 39 - 46
المادة (128): تصدر القوانين والاحكام القضائية بأسم الشعب.
الاحكام الختامية والانتقالية الفصل الاول [ الاحكام الختامية
المادة ( 126) : اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.
ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
المادة (129): تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
المادة (130): تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور.
بعد تثبيت هذه القوانين يرجى الاطلاع عليها وسنتبعها بتفاصيل وتوضيحات من اجل الثقافة الدستورية لاحقا



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- غيروا المادة 111 الثروة للحكومة وموظفيها او لنشارك بالقرار و ...
- مساهمة المواطن بالميزانية والتخطيط أكثر من ضرورة دستورية فهي ...
- المساهمة بصياغة الميزانية حق دستوري لتغيير إتجاهها نحو ما رس ...
- تجربة البرازيل والمنتدى الاجتماعي الدستور ومشاركة المواطن بص ...
- مسيرة ظالمة للرواتب بعد 9/4/2003 لاتعمل بقانون وتهمل الدستور ...
- منظمات المجتمع المدني ضعف في الرؤى والاداء
- مطلوب إعادة النظر بكافة تشريعات وإجراءات الرواتب
- ما المطلوب للرواتب ؟ إعادة النظر فيها والعودة للقانون والامت ...
- الحكومة معطلة لحقوق المواطن الدستورية - دستوريا الحلول تكون ...
- مدينتي البصرة البائسة يزيدها المسؤول بؤسا - المبادرة الاجتما ...
- المجتمع المدني العراقي بحاجة الى تغيير إسلوب العمل
- الخبر المعلن أدناه يتحدد بإلغاء التعليمات التي نقضها القضاء
- 1- لماذا عُدِلَ قانون 27 وأُلغيّ قانون 33 نتائجهما التجاوز ع ...
- لاحلول للرواتب إلا ألإمتثال لقرارات القضاء وألأوامر الوزارية ...
- في سلسلة مواضيع ننقلها لكم من آخر نشرات شراكة الموازنة الدول ...
- الشراكة الموازنة الدولية وتتعاون مع المجتمع المدني في جميع أ ...
- كيف يمكن للمجتمع أن يمسك المقود ويحقق أهداف الدستور والدولة ...
- لاحاجة لسلم وظيفي جديد المطلوب تنفيذ ما جاء بالقانون النافذ ...
- تعليمات تتحدى القوانين والدستور والقضاء وشكوى الموظفين والمت ...
- حلول البطالة والسكن وحق الاجيال بميزانية تتوافق بتشريعات ما ...


المزيد.....




- البنك الدولي: توترات الشرق الأوسط تهدد التقدم العالمي بشأن ا ...
- معضلة الديون في فرنسا.. وكالات التصنيف قلقة ونظرتها سلبية
- أرباح بنك -أبوظبي التجاري- ترتفع 26% في الربع الأول من 2024 ...
- البنك الدولي: توترات المنطقة تهدد التقدم العالمي بشأن التضخم ...
- أسهم -وول ستريت- تهبط بعد نتائج ميتا وبيانات اقتصادية سلبية ...
- الأول في الشرق الأوسط.. صندوق النقد الدولي يفتتح مكتبا إقليم ...
- بلينكن يدعو الصين إلى -منافسة اقتصادية صحية-
- أردوغان: نهدف لرفع التبادل التجاري مع ألمانيا إلى 60 مليار د ...
- تكلفة باهظة والدفع بالعملة الصعبة.. كيف يبدو أول موسم للحج م ...
- رغم تضاعف أرباحها.. ما أسباب التراجع الكبير لأسهم -ميتا-؟


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد صبيح البلادي - تنمية المهارات البشرية في ثقافة القانون والمعارف الدستورية