هذه حقوق الوظيفة وأعادة الصندوق المصفر علاقتها بالقضاء ؛ لاعلاقة لها الان بالتشريع والتنفيذ

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4178 - 2013 / 8 / 8 - 10:14
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

هذه حقوق الوظيفة وأعادة الصندوق المصفر
علاقتها بالقضاء ؛ لاعلاقة لها الان بالتشريع والتنفيذ
محمد صبيح البلادي

الاصلاح الوظيفي يتم بتطبيق الاحكام الوظيفية وأحكام القوانين المدنية المؤكدة لها في التطبيق والتجاوز ؛ وما يتحتم بالدستور وتنفيذ القرارات القضائية الصادرة ؛ التوجه للقضاء حاليا وحكمه وبعد ذلك للتشريع ثم التنفيذ .

والاصلاح باربعة جوانب ؛ والغاية ليس في الوظيفة فقط ؛ بل لموازنة تحقق مضمون الدستور ولاتستثني أحد ! فالموازنة للحكومة وابنائها الموظفين ؛ وليس لمالكيها واصحابها الشرعين محرومين منها : اين المادة 30 فيها
لقد عالجنا مواضيع أزمات البطالة والسكن والتنمية الى جانب الوظيفة ؛ وآن الأوان لميزانية 2014 لعلاج ذلك

إننا الموظفون والمتقاعدون جرى التجاوز على حقوقنا المكتسبة ؛ نطالب تحقيقها وفق القانون والدستور والقضاء

وتتلخص في الفقرات الاربعة ؛ وسوف نتحدث عن كلٍ منها بإختصار نشير لحقوقها المكتسبة والحل المطلوب :

نطالب بالحق الدستوري
أولا :إرفعوا التسكين الملغى قضائيا
وثانيا :أعيدوا التقاعد المكتسب دستوريا
وثالثا التشريعات التي لاقياس لها
ورابعا : واهمها إعادة حقوق الصندوق
حملة العمل بالحق الدستوري
عنوان الحملة طبق ما تشرع
أولا : الحق الوظيفي المكتسب وفق الاحكام النافذة وهي [حجة من حجج الإثبات ومكتسبة درجة البتات ] ووصف الحق المكتسب بالمادة 3 الفقرة 5 من القانون الوظيفي ؛ تماثل معها الامر 30 والقرار 310 والعديد من قرارات المحكمة العليا وشورى الدولة وابرزها القرارين 115 و160 ؛ والحل الامتثال لاحكام القانون والقضاء

ثانيا : الحق التقاعدي المكتسب وفق الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 منه : لا تجيز التغيير والتعديل إلا : بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام. ؛ ولا يحتاج الامر الى تفسير : فأي إجراء أو تشريع باطل .

ثالثا : التشريعات التي لاقياس لها لايقاس عليها ؛ ولايحتاج لها لبيان والتشريع غير محصن إذا شابته الشوائب

رابعا : صندوق التقاعد المصفر ؛ يملأ من الميزانية التي تجاوزت عليه وعلى حقوقه الدستورية كملكية خاصة وفقا لما جاء بمادة الدستور 23 لايجوز التجاوز على الملكية الخاصة ويجب إعادتها ومنافعها وسيمتلئ الصندوق

أيها السادة وكما ترون التجاوزات حاصلة على الاحكام القانونية النافذة ودستوريا وقضائيا وما جاء بالاحكام الوظيفية وأحكام القوانين المدنية : واجب ُالعمل بها ؛ وقضى القضاء حكمه ؛ لم تجاوزه والقضاء يعيده في حالتي الوظيفة والتقاعد ؛ والتشريعات التي تشوبها العيوب الادارية وابرزها تجاوز أهم شرطي الوظيفة الشهادة والمدة والتقاعد الذي لايتقادم مع الحياة طالما المستفيد على قيد الحياة موجودا ؛ والحقوق المكتسبة لايجوز تغييرها أو تعديلها إلا بعد عام 2014 بعد نهاية دورتين إنتخابيتين ؛ فكل ما جرى باطل ؛ والحل إلغاء تعديل قانون التقاعد والعودة للقانون 27/2006 قبل التعديل المتجاوز علي ما جاء بمادة الدستور 129 تم إيقاف العمل به والمخالفة الدستورية واضحة ؛ وعند ألغاء التعديل ستعود الحقوق المكتسبة بتطبيق المادة 19 المنكوره تمويها من أجل التعديل تجاوزا على مادة الاثبات 103 ؛ وسيتحقق العمل بقانون 33/ 1966 و تداخل تشريعي إلغاء المادة 29 وإعادة اموال ومنافع الصندوق التقاعدي الملغى والمتجاوز على ما فيه من أموال وأستثمارات ومنافع ونسبة فوائد لضياع تحققها ؛ لقد ألغي الصندوق عام 1977 هو وما يتبعه من أملاك وأستثمارات ويصرف مع الميزانية

أخيرا ألإصلاح الوظيفي ؛ وما سيتحقق من وفورات مالية ؛ توجه لميزانية دستورية ؛ يشارك فيها مالكها توجيهها وفق ما جاء بالدستور ؛ لايستثنى منها 90 % من المجتمع وتوجه لابناء الحكومة ولا تجري فيها العدالة

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل