أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - راتب الوظيفة لها قياسات وحقوق واحكام نافذة وليس إجتهاد والتشريع يجب أن يكون وفق سياقها














المزيد.....

راتب الوظيفة لها قياسات وحقوق واحكام نافذة وليس إجتهاد والتشريع يجب أن يكون وفق سياقها


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4203 - 2013 / 9 / 2 - 10:01
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


راتب الوظيفة لها قياسات وحقوق واحكام نافذة
وليس إجتهاد والتشريع يجب أن يكون وفق سياقها
محمد صبيح البلادي
أقدم هذه الطروحات القانونية وهي شبه دراسة وتشخيص بنقاط حيث لاتستوعبها صفحة واحدة ؛ والمطلوب دراستها من رجال القانون والمختصون بعناية ؛ قبل الاقدام على تشريع لسلم وظيفي أو تقاعدي دون النظر للاحكام التي جاءت في القوانين الوظيفية والقوانين المدنية الاخرى كالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 وقانون الشورى الرقم 65 لسنة 1979 وقانون إنضباط موظفي الدولة الى جانب قرارات القضاء للمحكمة العليا وتمييز شورى الدولة وعدم تنفيذ تلك القرارات ما يشكل جرما يحاسب عليه الموظف الممتنع مهما يكن مركزه الوظيفي وفق قانون العقوبات الرقم 111 لسنة 1969 وفق المادة 329 ؛ ناهيك عن الامتناع وتجاوز الدستور وقد أحصيت المواد المتجاوز عليها 23 مادة وعلينا النظر لطروحات الدكتورالسنهوري ؛ وبدون النظر للحقوق المكتسبة وفق الاحكام والدستور قضى بها القضاء أهملت

ونحذر إلغاء قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 المتكامل ؛ كما ألغي قانون التقاعد 33 لسنة 1966 والبالغ ذروة الانصاف ميزان عدل وخلافا للقانون الذي ألغي من خلاله تعديل قانون 27 لسنة 2007 والمتناقض وفيه من التمييز والمصلحة والذي لايجري وفق السياقات التشريعيىة ويتجاوز الدستور واحكامه ليست عامة ومطلقة ؛ وكان إلغائه لمصلحة الاستثناءات ؛ ونتائجه ألغاء حقوق المتقاعدين وحقوقهم الدستورية وفق الفصل الثاني منه والمادة 126 وقد ثٌبِتًتْ بالمادة 19 قبل التعديل تلك الحقوق الدستورية ؛ اعاد التعديل العمل بالجداول وإنتهك قاعدة الدستور بضياع حقوقهم المكتسبة والتي لاتتقادم مع الحياة وفقا للمادة الدستورية المذكورة 126 وعدم
الامتثال لاحكام القضاء والنظر لاساس المشكلة تعليمات السلم الوظيفي لسنة 2004 وإعادة التسكين لما قبل 2003 كما جاء بالعشرات من القرارات القضائية وقرار هيئة الوزراء لم يتم تنفيذها الممنتع يطاله العقاب وابرز القرارات لقضاء المحكمة العليا بالرقم 115 في 10/10/2004 العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل وجاء بمادة الدستور 130 ؛ والقرار رقم 160 في 3/12/2007 والقاضي التسكين لايستند لقانون باطل والموظف لايتحمل اخطاء دائرته ؛ وقرار المحكمة العليا الرقم 8 في 18 /1/2007 جوابا لوزارة التخطيط القاضي العمل بالتشريع [ قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل ] وعدم إصدار تعليمات لاتمنع العمل به قرار واضح وصريح لم ينفذ ؛ وواضح عدم العمل بالتشريع بتاريخه وتعطيله بدون مسوغ قانوني سنتين أخرى تجاوز على الدستور بمادته 129 ؛إضافة لتجاوز قرار المحكمة العليا بالرقم اعلاه 115 ومادة الدستور 130
نكتفي بهذا ونبين الاثار المادية المتحققة على الوظيفة والتقاعد إثر التجاوزات إعلاه وألاهم تجاوز الدستور

الحقوق الوظيفية المكتسبة وفق قانون نافذ وهو قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 وجاء بمادته 3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا ....وخلافا لواقع الامر 30 لسلطة الائتلاف وجاء متطابقا مع المادة المذكورة والعمل به بعد نشره ؛ اي الحقوق السابقة تبقى كما هي ويتحقق الامر 30 على من هم بعده ؛ ورغم القرار 115 اعلاه للمحكمة العليا يؤكد العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛بتعليمات منقوضة كما بينا تم تنزيل الحقوق المكتسبة بضياع خدمة بين 10-15 سنة التسكين نهاية الدرجة الثالثة والبعض نهاية الخامسة ما يتحقق ضياع لحقوق مالية وضحها القرار 160 اعلاه الموظف لايتحمل أخطاء دائرته ؛ نكتفي لنوضح كيف سيتعامل عند وضع سلم جديد مع الحقوق الضائعة وتحديدا مع الحق المكتسب بالمادة 3 الفقرة 5 دون أعادة التسكين وخلافا لإحكام القضاء ؛فسوف تبقى التجاوزات وعدم إعادة التسكين ؛ بالتشريع سيبنى على باطل.

وفي الحالة التقاعدية وحقهم المكتسب كما تحقق وفق قانون 33 لسنة 1966 وحقهم لايتقادم مع الحياة ووفقا للمادة 126 الدستورية وجاء بأحكامه بقانوني التقاعد 33 لسنة 1966 وقانون 27 لسنة 2006 قبل التعديل ما يشير بالمواد لقانون 27 بالمواد 20 أكتساب درجة البتات والمادة 21 لايجوز التنازل لاحد عن الحقوق التقاعدية والمادة 24 لاتتقادم الحقوق مد ى الحياة ؛ وخلافا للمادة 126 الدستورية لايجوز التغيير أو التعديل لحقوق الفصل الدستوري الثاني قبل دورتين إنتخابيتين ؛ وهنا جميع الاجراءات والتشريعات باطلة ؛ فكيف يتم التعامل مع الاجراءات و التشريعات وضياع حقوق مالية ضٌيٍعًتْ ؛ فهل تشرع قوانين بنيت على باطل فالتشريعات كذلك

وأخيرا التشريعات الخاصة والتي لاتجري وفق القياس لاقياس لها وهي باطلة وإشارة سريعة لها ؛ القياس الشهادة والمدة والتشريعات تسري على الجميع ويجب ان تكون عامة ومطلقة ولا تمييز وفرصها متكافأة والتشريعات المزمعة للوظيفة والتقاعد هناك احكام في قانوني الخدمة 24 والتقاعد 33 يجب مراجعتها فهي تحدد الاسس التشريعية وتحددها واخيرا وفق ماجاء على لسان الدكتور السنهوري لاتجاوز على الحقوق المكتسبة ولا على روح الدستور والاحكام تكون عامة ومطلقة ؛ ونؤكد الحذر من إلغاء قانون الخدمة 24 كما ألغي التقاعد33



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- - 3- الحقوق الدستورية صندوق الاجيال دعوة لتاسيس منظمة يشارك ...
- - 2- الحقوق الدستورية صندوق الاجيال مشاركة مالك الثروة بتوزي ...
- الحقوق الدستورية صندوق الاجيال المواطن الوظيفة الميزانية
- وخلاصة ألاسئلة للمجلس النيابي فهل يدرسها - ويعيد الحقوق المك ...
- أسئلة للمجلس النيابي فهل يجيبها - حقائق لايجهلها المجلس الني ...
- حملة الرواتب غايتها التوزيع العادل للثروة
- هذه حقوق الوظيفة وأعادة الصندوق المصفر علاقتها بالقضاء ؛ لاع ...
- صندوق التقاعد المصفر وتاجيل الراتب بعد العيد
- التسكين حق مكتسب وفق الشهادة والمدة والتقاعد مكتسب وفق الدست ...
- 6- تنمية المهارات البشرية القانونية والدستورية - The develop ...
- 5- تنمية المهارات البشرية القانونية والدستورية - ومعرفة الوس ...
- 4- مساهمة لبيان التشريعات والاجراءات الوظفية - التعليمات الق ...
- 3- مساهمة لبيان التشريعات والاجراءات الوظفية بعد 9/4/2003 Th ...
- تنمية المهارات البشرية في ثقافة القانون والمعارف الدستورية
- غيروا المادة 111 الثروة للحكومة وموظفيها او لنشارك بالقرار و ...
- مساهمة المواطن بالميزانية والتخطيط أكثر من ضرورة دستورية فهي ...
- المساهمة بصياغة الميزانية حق دستوري لتغيير إتجاهها نحو ما رس ...
- تجربة البرازيل والمنتدى الاجتماعي الدستور ومشاركة المواطن بص ...
- مسيرة ظالمة للرواتب بعد 9/4/2003 لاتعمل بقانون وتهمل الدستور ...
- منظمات المجتمع المدني ضعف في الرؤى والاداء


المزيد.....




- نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة
- إجراء خطير.. الأمم المتحدة تعلق على منع إسرائيل وصول مساعدات ...
- فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غز ...
- مسؤول أممي لبي بي سي: -المجاعة في غزة قد ترقى إلى جريمة حرب- ...
- الأونروا تدعو لرفع القيود عن وصول المساعدات إلى شمال غزة
- الأمم المتحدة: هناك مؤشرات وأدلة واضحة تثبت استخدام إسرائيل ...
- نادي الأسير: الاحتلال يستخدم أدوات تنكيلية بحق المعتقلين
- رفح.. RT ترصد أوضاع النازحين عقب الغارات
- ميدل إيست آي: يجب توثيق تعذيب الفلسطينيين من أجل محاسبة الاح ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - راتب الوظيفة لها قياسات وحقوق واحكام نافذة وليس إجتهاد والتشريع يجب أن يكون وفق سياقها