فسلامة التشريع الحالي يجب موازنته بالنظر للاسس وإعادة الحقوق المتجاوز عليها (2ب 2 )

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4269 - 2013 / 11 / 8 - 20:34
المحور: حقوق الانسان
    

فسلامة التشريع الحالي يجب موازنته 2 ب- 2
بالنظر للاسس وإعادة الحقوق المتجاوز عليها
في الواقع التشريع الحالي لقانون التقاعد مسؤولية تاريخية لاعادة الامور الى وضعها القانوني ويجب مشاركة المجتمع مع السلطة بالقراروأصلا هي مطلب الدستور جاء بالمادة 20
واهم ما يجب ان يتحقق تعزيز الثقة فيما بين السلطة والمجتمع التشريع يكون من خلال مفاهيم الدستور وكما جاء بالاسس والمعايير والقياسات من خلال الاحكام والقوانين والدستور والاحتكام للقضاء والاخذ به وإحترامه والدستور أشد الاحترام .
وفيما تقدم عرضه ؛ هناك خلل وتجاوزعلى الدستور وتعدي على الاحكام والاسس والقياس ؛ وتجاوز القضاء والحق المكتسب أمور واجبة الاصلاح وتشخيصها وعرضها على مدى الفترة منذ نشوؤها لغاية الان لم يبق شيئ غامض لم يعرض؛ ومؤخرا الخلل أخذ يتفاقم ورغم صعود الموارد من بداية عام 2003 في إحصائيات موقع نقاش بدأت الميزانية من 6,1 -$- مليار وهذه السنة 118-$- مليار ومجموعها لغايةهذه السنة 649,7 -$-مليار ؛ لم يتم تلافي الخلل ؛ كما
لم يتحقق التوازن مع إستحقاقات المواطن الدستورية وتحقيق توازن ما جاء له بالدستور لكرامة عيشه لتحقيق العمل والسكن وتشريع الضمان الاجتماعي من الاولويات المطلوبة لكل فرد كون الثروة ملكه وجميع الشرعيات بإرادته وضمنها مضامين الدستورية .
وما يجب النظر له وتوازنه وإعتباره كمالك شركة مساهمة وهو فعلا ما يستحقه لإستثمار مساهمات امواله وناتج ثمراتها له بالاولوية قبل حق مدراء الشركة والمنظور هكذا يجب.
ونعود لقانون التقاعد المعروض حاليا والمطلوب إصلاحه والظروف مهيأة والمجتمع أخذ يطالب دوره المقرر بالدستور وما جاء بمادتيه 20 و53 عرض التشريع والمساهمة بالقرار
آن الأوان والحصيلة والعمل أتجه الإحتكام بالدستور؛ وأعلى سلطة توازن مضامينه هي المحكمة الاتحادية العليا ؛ المطلوب :
لايمكن بهذه العجالة والمجال الضيق تفصيل للاحكام المشرعة سابقا فقط نشير لها وما بعد 9/4/2003 ؛ ومقارنة توازن المعيشة لقياس الراتب الحقيقي و الراتب الاسمي والموارد
بعد ثورة مصدق وزيادة اسعار النفط وبعد ثورة14 تموز ايضا تحققت تعديلات على السلالم والراتب الحقيقي كانت فيه وفرة ومقارنة بين نسبة الايجار لاتتعدى 25 % منه و بعد تحقيق كافة مستلزمات المعيشة وجود وفرة يمكن تساهم بشراء أرض وسلفة للبناء يمكن تسديدها من الوفرة ويستمر الراتب صعودا ولغاية بعد الحرب الايرانية ؛ ثم اصبح الراتب لايفي لايام معدودة ؛ وقياسا مع الان لانتمكن من المقارنة فقط نقول الفارق الشاسع ؛ في اسعار الاراضي والايجارات وكلف البناء والنقل ولا نعدد لضيق الوقت فقط نقارن بين زيادة مدخولات بداية ونهاية الخمسينات من القرن الماضي ولاتقارن بميزاينتي عام2003 و2013 من 6,1 -$- مليار و118 -$- مليار وما تقرر للمتقاعدين القدامى بين اعلا المستوويين الف345 و500 الف وضياع إستحقاقاتهم المكتسبة ووفقا للاحكام تجاوز عليهم .
وفي هذا الحيز نوضح الاستحقاقات القانونية وغير القانونية والتذبذب الذي حصل نزولا وصعودا تجاوزا على الاستحقاقات المكتسبة بعد 9/4/2003 وفصلنا معظمها .
ويعتبر سلم 24 /960 مرجعا وقياس رصين ويدعولإستقرار العائلة والمجتمع ؛ وقياسا دقيقا لاحتساب الراتب التقاعدي بدقة ميزان ذهب وفق معادلة احتساب التقاعد وفق عدد الاشهر ؛
فاسس التعيين تكون وفق قانون الملاك المصاحب للميزانية ومن لم يعين وفق الملاك يفصل ؛ والمخصصات تزول بزوال الصفة ؛ ويضمن الموظف بتجاوزه المال العام ؛ ومن حيث درجات التعيين تقاس وفق فارق مدة سني الشهادة ؛ وتبدا من الابتدائية والمتوسطة والاعدادية والبكلوريوس وما بعدها والتعين بالتتابع الدرجات التاسعة والثامنة لغاية الاولى[ أ؛ ب ]
ومدد التعيين من [ - 3- 3- 4 – 3 – 5 – 4 – 5 – 5 – 5 ] ولكل شهادة حد الاعدادية ؛ بكلوريوس درجة الاولى [ ب ؛أ ]31 ؛27 سنة والماجستير..الخ والدكتوراه 19 سنة اولى أ

ولا فرق بين شهادة وأخرى بإجتياز الإنتقال من درجة لاخرى سوى الوصول لحدود مرسومة لها لتقف عندها كل درجة ؛ البكلوريوس والاعدادية لخدمة 27 و31 الاولى [أ؛ ب ]
وللدرجات الخاصة نسب متقاربة وضيفيا كوزير و - ومدير الخدمة لايتجاوز فرق راتبهم عن نهاية السلم ألا بحدود معينة ففي سلم 960 تحدد لهم كالاتي [ 220 من 150 ] وسلم 980 وكانت نهايه [250 دينارا ] تحدد لمديرمؤسسة ومدير عام ومدير على التوالي [ 330 ؛310 ؛290 ] ونتابع مساعد مستشار في شورى الدولة الشروط المطلوبة لديه خدمة وفق الاسس التعين التي تؤهله وصولا للدرجة الثالثة ويكون قد تعين وفقا لاسس شهادته ومدة الخدمة تكون12سنة ؛هذه الاسس والقياسات القوانين الوظيفية والمدنية لا يجوزو تجاوزها .
وتقاعديا الاحتساب عادل بدقة الارقام النسبة ثابتة بمعادلتها :
[ ضرب أخر راتب وظيفي ] بعدد اشهر الخدمة مقسوما على 420 وألاستحقاق لايزيد على 80% أصبح 240/250 وهو حق مكتسب وفق الفصل الدستوري الثاني والمادة 126 ولا تقاعد قبل15 سنة وتقاعد الوزير 10 سنوات وإستحقاقه تكريما 50% من اعلى راتب الموظف أو يستمر بخدمته أن كان موظفا ؛ننظر لمواد الدستور [63 ؛ 74 ؛ 84 ] الدستوروأحكام القوانين المدنية والوظيفية لاتجيز بغير القياس ومن لاقياس له لايقاس عليه

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل