تشريع التقاعد غير دستوري مالم تعاد الحقوق المكتسبة التي ضٌيِّعَتْ

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4305 - 2013 / 12 / 14 - 10:12
المحور: حقوق الانسان
    

تشريع التقاعد غير دستوري مالم تعاد الحقوق المكتسبة التي ضٌيِّعَتْ
الى انظارالسلطات الثلاث المحترمين
نناشدكم وهذه الفرصة لإصلاح الرواتب ؛ طرحنا عشرات التوضيحات ولم يعد هناك غموض .
التشريع له أسس وقياسات وتنفيذ التشريع والعمل بالقانون النافذ وتعليماته ضوابط ؛ وما لم يؤخذ بالقياس و العمل بروح الدستوروبعض مواده منها 2-ج ؛5؛13؛ 14؛ 16؛19- تاسعا
وأشار لها الدكتور السنهوري في التشريعات السليمة التي لاتشوبها الشوائب الادارية المبطلة : عدم تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ التشريع يكون عاما ومطلقا ؛ لا تتجاوز روح الدستور؛ ثم عدم وجود ما يمنع من التظلم ؛ و بعض ما جاء بمواد القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 في مواده 1؛2؛3؛ 10 التشريع يسري على الجميع دون قيد ؛ والعمل بالتشريع يكون بعد صيرورته لايعمل بالاثرالرجعي متوافقا مع الدستور ؛ والعمل وفق القياس ومنن لاقياس له لايقاس عليه و بقانون الاثبات ومواده 98 ؛99؛ 103 ؛ 105 ؛ 106 تعزز الحقوق المكتسبة وقانوني الشورى والانضباط وبالتالي المحكمة الاتحادية أصبحت مرجع التمييزوغيرها .
فقبل التشريع وفق ما جاء تفصيله مسرعا أعلاه ؛ لقد ضٌيِّعَتْ حقوق مكتسبة وظيفية وتقاعدية وتم التجاوزوالعمل بتعليمات ليس لها سند من القانون أشار لها القضاء ؛ سواءً للقوانين النافذة كما جاء بقرارات قضاء التمييز 115 /2004 والقرار 160 في 7/12/2006 كابرز قرارين توضح تجاوز عدم العمل بالحق القانوني المكتسب للمتقاعدين والعمل وفق القانون النافذ رقم 33/966 و العمل بإجتهادات سلطة التنفيذ والتي حلت محل سلطة التشريع طوال عشر سنوات
مسببةً ضياع الحقوق المكتسبة وبنسبة لاتقل عن 50 % من حقهم الدستوري وخلافا للمادة126 من حقهم المكتسب بنسبة 24 /25 ؛ونوجزها هنا ويتداخل الامر مع الإحتساب الوظيفي : الحقوق الوظيفية وفق قانون الخدمة 24 لسنة 1960 وما فيه التعيين وفق الشهادة ومدة الخدمة وجاء في مادته 3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . إن تفصيل تَضِّيعْ الحقوق الوظيفية مفصلة ضمن الاوراق الثلاثة المرفقة ؛ لإتاحة تفصيل التقاعد : منذ عشرينات القرن الماضي بداية الحكم الوطني متابعة لقوانين الوظيفية نجدها بوضوح تعمل بافضل وجه وتتبلور نحو الافضل ؛ وهل يجوز الان ونحن في القرن الحادي والعشرين ننكص على أعقابنا وتكون البدايات افض مما هي الآن ؛ منتصف الثلاثينات والاربعينات وبوضوح هدف صندوق التقاعد تأمين راتب تقاعدي للموظف من أمواله ولا علاقة له بالميزانية ؛ وتبلورت الرواتب في الستينات وتحقق لها في 14/7 /1980 تحقيق نسبة للتقاعد 24 /25 والقوانين النافذة دستوريا وفق المادة 130 يعمل بها ما لم تلغ أو تعدل وايدها قرارالقضاء ؛ تجاوزا على الحقوق المكتسبة دستوريا وخلافا لامر القضاء ؛ العمل بجداول ومرفق تفصيلها وبدلا من أستحقاق نسبة 24/25 وفق الاحكام ؛ تم العمل بجداول تعتمد على تسكين غير دستوري للموظف وتحقق له 552 الفا وقرار وزاري إعتماد 80 % منه للتقاعد لم ينفذ وتفصيله بورقة مرفقة ؛ خلاصة ما نقدمه ؛ هل التشريع دستوري دون إعادة الحقوق نسأل ؟!!

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل