الامر 30 لم يتجاوز ثوابت الاحكام والدستور - التنفيذ تجاوز الاحكام والدستور ولم يمتثل للقضاء

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4327 - 2014 / 1 / 6 - 13:45
المحور: حقوق الانسان
    

للاحكام الوظيفية والمدنية والدستور ثوابت لايمكن تخطيها لا بالتنفيذ أوالتشريع وبتجاوزها تبطل ألتعين وفق الشهادة والمدة دون تميز بين وزير ومستشارمدير أو كاتب ولايعمل بالاثرالرجعي والتشريع عند صيرورته ؛ ومن لاقياس له لايقاس عليه والحق البات ملزم الحق والمكتسب أيضا
لا يجوز تجاوز روح الدستور؛ وتقسيم السلطات أمر دستوري ؛ وعدم تنفيذ أمر القضاء يٌجًرًمْ .فكيف إذ تم تجاوز الدستور ؛ ولايعفى النائب من ذلك عند تجاوزه الامانة وحنف اليمين فلا يعفى

سلطة التنفيذ حلت محل سلطتي التشريع والقضاء؛ أوقفت العمل بالدستورمرارا ؛ ولا تكترث للاحكام القانونية النافذة ولا تنفذ أحكام القضاء ؛ تعليماتها المخولة بها لاتجري وفق الاحكام .
تمتنع عن تنفيذ التشريع تبتدع نظاما بديلا ؛ القضاء الاعلى يقضي العمل به تمتنع عن تنفيذه . الاحكام النافذة والتي لم تلغ أو تعدل يعمل بها ؛ تتجاوزهذا المبدأ ؛ حتى لو قضى القضاء بذلك والاحكام القانونية الوظيفية والمدنية والدستور لها حكم على الاجراء التنفيذي وتجاوزاته أهمها الاجراء الاداري باطل مالم يستند الى قانون ؛ فلا اثرله من وقته وكأنما لم يكن ولا يٌحَمَلْ خطأه
بعد هذا البيان للاحكام وما تقدم وهناك غيرها نذكرها عند حاجتها ؛ بتفصيل بعض الاجراءات

قبل البدء بذلك نستغرب الاصرار العجيب والمذهل والذي لامثيل له تحدي سلطة التنفيذ ما تقدم عرضه من أحكام بل تحدي ونسف اهم قواعد الدستور وقف العمل بالتشريع بعد نشره ورغم صدور قرار قضائي بعد سنة وتحديدا بتاريخ 18/1/2007 جوابا لإستفسار وزارة التخطيط هل عدم إصدار تعليمات المالية يوقف العمل بالتشريع ؛ قرار قضائي واضح وصريح يٌعمَل ْبالتشريع وقبل تعداد أهم الاجراءات مبدئيا جاء بمادة الاثبات 99 وامر القضاء لايٌخَمَلْ الموظف خطـأ دائرته وكذلك المتقاعد ؛ ولا أثر له منذ وقوعه ؛وترتبت أعباء مالية لحقوق مكتسبة تعاد له . كون التجاوزات على احكام تشريعات وليس خطأ في مادة واحدة ولجميع الموظفين والمتقاعد فالمسؤولية الاولى تقع على الادعاء العام والمفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية ويونامي والمفوضية السامية لحقوق الانسان والمجلس النيابي ؛ وفي بداية بعد علم حامي الدستور؛ يبدأ الجميع التوجه لتصحيح الامر الكبير حيث يتعلق بنسف كيان الدولة عدم الاعتراف بقوانينها .
والان نعدد بعض تجاوزات سلطة التنفيذ ؛ وغير ممكن تعدادها جميعا وبتفصيل نذكرالمهمة منها أوقفت وجمدت القوانين الوظيفية والمدنية النافذة والدستوروالامرعظيم كما لا تمتثل لحكم القضاء وأساس التجاوزات تعليماتها في 1/4/2004 للسلم الوظيفي وجداول المتقاعدين دون سند قانوني

الظلم والتعسف والعبث في حياة ومعيشة المتقاعدين القدامى لايوصف ولم ينج المستمرون في الوظيفة لا في درجاتهم اوتقاعدهم ؛ من تعسف التعليمات والتسكين والبعض تضاعف التجاوز وجراء التخبط لمن له قدرة للضغط على الحكومة كالتعليم تستجيب له وضياع حقوق الضعيف
نتج عن ذلك وظيفيا تعدد في الاستحقاق وتباين كبير بين 1,188 ؛ 775 و621 والتقاعد تبعها ومن تقاعد وفق نظام دائرة التقاعد وما تحقق له بالتسكين كان تقاعده 267 الفا و157 الفا وشهادتهما بكلوريوس ومدد خدمتهما تتساوى مع من تقاعد بعدهما وخاصة بالتعليم بين 850 الفا و775 الفا و620 الفا والمذكورين لم يتجاوز التعديل 505 الفا و310 الفا ولدينا الاثبات
اما المتقاعدون القدامى وتقاعدهم قبل أكثر من عشرون سنة حسب قانون 33 نسبته 96 % وفق أوقف العمل بالقانون النافذ وحقهم 883 الفا تحقق لهم 345 الفا وعند تشريع قانون التقاعد 27 ادخلوا المادة 19 فيه ولم تكن بالمسودة واعادت لهم الحق في قانون 33 نسبة 96 % تم وقف العمل بالتشريع مدة 20 شهرا تجاوزا على مادة 129 وبالتعديل اعادوا العمل بالجداول إصرارا ولغاية التشريع الحالي المراوحة والبقاء بين 345 الفا – 500 الفا ؛ دون النظر لمقاييس التضخم

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات