ألسادة النواب أوقفوا تشريع التقاعد وأعيدوا الحقوق المكتسبة وإستحقاق الدستور ح1

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4323 - 2014 / 1 / 1 - 09:33
المحور: حقوق الانسان
    

السادة النواب أوقفوا تشريع التقاعد ح 1
وأعيدوا الحقوق المكتسبة وإستحقاق الدستور
محمد صبيح البلادي
مافائدة دستورنتجاوزه ؛ وما فائدة أحكام قوانين لا نعمل بها ؛ وقرارات قضائية نتجاهلها !!!؟؟؟
خلال مسيرة الرواتب ومن مئات المقالات ومنذ أزمة التقاعد وسلم رواتب 2004 بدء الخلل ؛ العمل بلا قانون وتجاوز قرارات القضاء ؛ ومن ذلك وغيره؛ يوصف التجاوز على روح الدستور

في حلقتين نستعرض التسكين والجداول وأسباب التجاوزات على الدستورتعليمات إدارية حلت محل التشريع ؛ ولا تمتثل لا لقرار قضائي ولا لأحكام قوانين وظيفية أولمدنية أو لحكم قضاء ! وقد بلغت بإحصاء التجاوز على مواد الدستور 25 مادة أكثر أو اقل ؛ وإن شٌرِعَ تشريع سليم توقف العمل به ؛ كما توقف العمل بالقوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل تجاوز على الدستور
فالاساس الخاطئ ؛ مبدئه معروف كل ما بني على خطأ فهوخاطئ ؛والاخطاء متعددة ومركبة ؛ الخطأ الدستوري تجاوز الاحكام النافذة وعدم العمل بأحكام الوظيفة والمدنية وإهمال حكم القضاء إذا كان الحق يؤخذ بالقوة ليس هناك أقوى من حق الموظفين والمتقاعدين تكمن في قوة القانون ؛ ولكن هناك ظروف منها عدم المعرفة القانونية ؛ وضغط الدائرة وتخويف من يتظلم وصعوبة متابعة الدعاوى وخاصة في بغداد والدعوى الدستورية تتطلب محامي ؛ وعاجزون عما تقدم .
نستعرض الوقائع ؛التجاوزأساسه سلطة التنفيذ تحل محل التشريع ولا تنفذ قرارات االقضاء وإجراءاتها لاتستند لقانون مبدئيا تتجاوز مواد الدستور[2-ج ؛5؛13؛14؛16؛19– تاسعا ] وأهم تجاوزلاحكام القانون الوظيفي الرقم 24 لسنة 1960 ومادتيه 3 الفقرة 5 و19 الفقرة 2 وجاء فيهما العمل بالتسكين المتوافق للاحكام وإكتساب الدرجة التي هو فيها حقا باتا ؛ ورغم قرار القضاء كون التعليمات لاتستند لقانون ؛ الامر 30 لسلطة الاحتلال ؛ نعم أقرت لفترة سنة ذلك جاء ما يفيذ التوافق مع المادة 3 الفقرة 5 ؛ وإعتمد نفس الارقام بالامر وأكد النفاذ بعد النشر لا قبله فطبق عكس المضمون وإنسحب على ما قبله ومن هنا أساس التجاوزات التعليمات والتسكين ورغم صدور القرار القضائي الرقم 165 في 2/12/2007 التسكين لا اساس له من القانون ورغم تأكيد القرار الوزاري الرقم 310 في 15 /3 /2009 وجود إعادة الدرجات الى ما كانت عليه قبل 9/4/2003 لم تمتثل ؛ وصدور قرارات قضائية إعادة التسكين لمن يعترض الاستحقاق لمن نزلت درجته قبل 9/4/2003 ولا يتحقق لمن بعدها ؛ والتسكين اعيد للتعليم بضغوط وقف العمل لهم دون غيرهم من الدوائر ؛ والبعض منهم نزلت تسكينه من الدرجة الاولى - أ – ب ] وَجاء تسكينه بين نهاية الدرجة الثالثة ونهاية وبداية الدرجة الخامسة ؛ وللبيان البعض تعين بالدرجة الخامسة تجاوز الدرجة الاولى – أ – أٌعيد تسكينه للدرجة التي عٌيِّنِ بها الدرجة الخامسة بعد مضي المدة التي تحققت بها وهي قبل تاريخ التعليمات 1/4/2004 وتعينها عام 1977 .

من ذلك نتج تباين في الموقع من درجات السلم رغم تشابه الشهادة ومدة الخدمة ؛ ومثال مدير في التربية وراتبه 1,188 مليون وأعيد تسكينه ومدراء بدوائر أخرى رواتبهم 775 الف و621 الف وتقاعدهم يتباين على التوالي [ 950-620 -496 ] ومن تقاعد في فترة تجميد الدستور عند التعليمات والتسكين والجداول عام 2004 وعند وقف العمل بتشريع التقاعد 27 لسنة 2006 عام 2006 خلافا لمادتي الدستور130 و129 وخلافا لقرارين قضائيين 115 /2004 و8 / 2007 الاول يقضي العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل والثاني العمل بالتشريع وإن لم تصدر تعليمات فالمستمرون تحقق لهم تقاعد بنظام 267 – 157 الف عدل ولم يتساووا مع زملائهم والقدامى حقهم 24من 25 من الوظيفي من الدرجة الأولى تحقق لهم بين نهايتي الدرجتين 3و5 ولايزال يحسب من تلك الدرجة ؛ ما تحقق بقانون 27 أستعاد الحق بالمادة 19 ؛ تم التعديل وأعادة العمل بالجداول إصراراً لضياع حقوقهم ؛ فهل يكون التشريع سليما دون إعادة الحقوق

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل