تشريع التقاعد ليس وجهات نظر بل إستحقاقات دستورية وقانونية تم التجاوز عليها !

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4352 - 2014 / 2 / 1 - 19:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تشريع التقاعد ليس وجهات نظر بل
إستحقاقات دستورية وقانونية تم التجاوز عليها !
محمد صبيح البلادي
السادة نوابنا الافاضل نقدم لكم مجمل الاجراءات والتشريعات والتجاوزات والحلول بكل دقة
؛ بدايةَ يتطلب الامر تنفيذ قرارات القضاء ؛ ثم النظر في إختصاص المحكمة العليا الذي جاء بمادة الدستور 93 – ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات ؛ ومعالجتها لإعادة الحقوق المكتسبة وفق روح الدستور .

فالمتقاعون لايتحملوا رحلة طويلة جديدة يٌكْتَشَفْ خطأ ألاجراء التنفيذي أو التشريعي ومماطلة جديدة ؛ تبقى حقوقه المكتسبة الباتة ضائعة ؛ وملكية أموال صندوقه محجوزة ؛ تحققت المادتين
7؛19 بمشاركة المتقاعدين لقانون 27 قبل التعديل حقهم المكتسب دستوريا وفق الفصل الثاني ومادته 126؛ عند التعديل ألغوا المادة 19 ؛ إلغاء الحق المتقدم والرجوع للجداول ؛ رغم حقوق الفصل الثاني لاتجيزالتغييرأو التعديل إلأ بعد دورتين إنتخابيتين والامرتجاوز وباطل دستوريا .

حقوق مكتسبة مضى عليها مايقارب عشرين سنة مكتسبة درجة البتات؛ أٌلغيت باثررجعي !

لقد أودعنا معلومات قبل هذه وأوصلناها الى السادة أعضاء المجلس النيابي وأملنا كبير بهم ؛ كما أوصلناها للمفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية ؛ كما سنوصلها أمانة الى إتحاد الحقوقيين العراقيين ؛علمنا خمسون صوتا منهم بمثابة تقديم مشروع تشريعي ؛ نأمل منهم دراسة المطروح

الاستحقاق المكتسب وفق أحكام الوظيفة بعد مضي 27 سنة نهاية إستحقاق للدرجة الاولى – أ-
نطالب طرح مشروع التقاعد للمشاركة فيه ؛ وتحقيق الافضل كما حققناه في المادتين 7و19 ؛ بقانون 27 قبل التعديل ؛ أٌلغيتا ؛ وبإمكاننا وضع النقاط على جميع حروف التجاوزات كاملاً

لِم َأ وٌقِف العمل بقانون 33 /966 النافذ والقضاء أَمَرَ العمل به ومادة الدستور130 أيضا والحقوق مكتسبة قبل أكثر من عشرين سنة والعمل بأثررجعي ؛ تجاوزعلى الفصل الثاني الدستوري ومادته 126؛ بجداول بنيت على تعليمات باطلة أبطلها القضاء وهي أصلا بحكم قانون الخدمة باطلة ؛ فجاء بالمادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً
وجاء بالمادة 19 الفقرة 2 منه نفس المضمون والامر 30 لسلطة الائتلاف المضمون نفسه ؛العمل بالامر بعد نشره ولا يشمل من قبله ؛ والقرار القضائي 160 في 3/12/2007 وامر هيئة الوزراء الرقم 310 في 15/3/2009 بإعادة الدرجات كما كانت عليه قبل 9/4/2003 جميع ما تقدم وما جاء بالدستور وقانون الاثبات والقانون المدني والشورى تم مخالفه ما تقدم وإصرار العمل بالتعليمات ؛ فهل يمكن أن تلغى مواد القوانين الوظيفية والمدنية ؟ يكفي ما تقدم كي لاناخذ مساحة للدلالة على تجاوز التعليمات وليس أوضح منها؛ لنوضح آثارها المستمرة للآن .
التعليمات نزلت درجات التعيين درجة واحدة ؛ ونزلت التسكين المكتسب بين 2-4 درجة من الاستحقاق لشهادتي البكلووريوس والاعدادية من الدرجة الاولى [ أ- ب ] الى نهاية الدرجة الثالثة والعديد من وزارات الى نهاية الدرجة الخامسة وضياع 10 – 15 سنة من الخدمة والتي لايجوز تنزيلها إلا بعقوبة وقرار قضائي ؛ إجراء مخالف للدستور لا يستند لقانون باطل أبطله القرار القضائي 160 والموظف لايتحمل تبعاته ؛ أستاذ جامعي شهادة دكتوراه خدمته 24,5 سنة يصل للدرجة الاولى ب 19سنة تقاعده مع خدمة أقل من 25بالجداول مساوٍ شهادة الابتدائية.



تطبيق التعليمات في دوائر عديدة وتسكينهم نهاية الدرجة الخامسة بدل نهاية الدرجة الثالثة والجميع أستحقاقهم الدرجة الاولى – أ – أفرز تباين في نهاية الامر عند التقاعد نختصرها 990 الفا 775 الفا 647 الفا 495 الفا 267الفا 257الفا وهم بمدة وشهادة واحدة وملاحظة مهمة بين المذكورين مدراء في التربية بضغط تم تطبيق التسكين وفق قرارا القضاء ولآخرون ضمنا كما موضح اعلاه ؛ وقبل الحديث عن المتقاعدين القدامى لابد من توضيح حالة تجاوز كبيرة لابد من معرفتها وهي حسب قول دائرة التقاعد [ حسب نظام دائرة التقاعد المتبع ] إضافة لتنزيل التسكين من بعض الوزارات 6 درجات إحتساب تقاعدهم يتم حسب نظام دائرة التقاعد تنزيل درجتين من راتب الوظيفة ويحتسب راتب التقاعد[ الامر إداري] فمن كان تسكينه نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا تقاعده 267 الفا ومن تسكينه نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا تقاعده 157 الفا تدرج 187 ؛ 237 ؛ 310 وأخرى متباينة وظيفيا وتقاعديا فكيف تعامل بالتشريع ؟
وألان نفصل الوضع التقاعدي للمتقاعدين القدامى وحقهم المكتسب وفق الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 منه لايجوز تغييره أو تعديله قبل دورتين إنتخابيتين ؛ وجميع ما جرى باطل
تم وقف العمل بالقانون الذي تقاعدوا وفقه قانون 33 /966 وتحقق لهم تقاعد 240 دينارا من 250 نهاية السلم بنسبة 96 % ؛ وخلافا للحق الدستوري المكتسب وفق المادة 126 وخلافا لقرار القضاء ومادة الدستور 130 لم يعمل بالقوانين والقرارات النافذة وتم العمل بالتعليمات والتسكين الباطل إعتماد راتب قرينهم بالخدمة حسب قرار هيئة الوزراء 8240 في 14/7/2005 راتب نهاية الدرجة الخامسة 552 الفا وتقاعدها 445الفا إعتمدوا بداية الدرجة راتبها 444 الفا تقاعدها 345 الفا بجدول ؛ وعند تشريع قانون 27 /2006 حقق المتقاعدون بمشاركتهم المادتين 7و19 كافضل ما يكون ما عدا المادة 29 وفق التسكين توجب الالغاء فعطلوا التشريع تجاوزاً على الدستورومادته 129 من اجل إلغاء المادتين أعلاه وعودة الجداول وإستحقاقها أعلاه بنسب 33 % و46% بدل المادة 19والاستحقاق المكتسب 96% وفق الفصل الثاني والمادة 126 وكما تقاعدوا ؛ وننظر حاليا يراوحوا كماتحقق بجدول عام 2005 الان .وعلى ضوء ما جاء بالتفصيلات وهناك غيرها يستوجب النظر الى تحقيق الوضع القانوني والدستوري ومراجعة التجاوزات ومن غير المقبول لدورة جديدة نغض الطرف لدورة قادمة عن الاستحقاقات المكتسبة والعمل دون علاجها ونعود لإصلاحها؛ وننسى جميع التجاوزات على الاحكام والدستورةعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ بينا الاصلاح المطلوب ونطالب المشاركة فيه :
1- التعليمات والتسكين ونظام التقاعد واضرار التجاوز يجب دراستها مع إلغائها ويجب أن لاتنعكس في التشريع الحالي
2- ألغاء تعديل قانون التقاعد 27 /2006 ؛ واضح الغاية من التعديل ضياع الحقوق المكتسبة وما تحقق في المادتين 7 و19 أفضلية وتطابقهما مع الحقوق الدستورية المكتسبة ؛ ومؤشر على التعديل إنه ألغاء لكامل التشريع ؛ وما جاء فيه بعيدا عن الاسس والقياسات لقوانين الوظيفة والقوانين المدنية وخير شاهد قرارات المحكمة العليا التي أبطلت أستحقاقات غير القياس وما جاء فيها لايتوافق مع روح الدستور والاحكام والتمييز بالتشريع أضف للهدف الرئيسي بقاء التجاوز على الحق المكتسب للمتقاعد
3- النظر لجميع التشريعات غير القياسية وهي إعتداء على ملكية المواطن ومنع تمتعه بثروته وما جاء له بالدستور لتحقيق كرامة عيشه وتهيئة سبل العمل والسكن والتنمية وحقوق الاجيال
4- دون إعادة النظر لملكية الصندوق وملحقاته واسهمه وسنداته والمنافع لمالكها وفق المادة 23 الدستورية وقد أمن تقاعده فيه ؛ وأهم أحد اهداف الصندوق إدخار الموظف لراتب تقاعده ولا علاقة لتقاعده بالميزانية ؛ والحقيقة اموال صندوقه وملحقاته أدخلت مع الميزانية وصرفت معها ويطالب بإعادتها ؛ والصرف لمن دفع للصندوق وهم لايتجاوزوا المليون حسب إحصاء 2004

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل