تشريع متباين على الشهادة والمدة الواحدة ألغاه القضاء لم ينفذ؛ ورواتب التقاعد متباينة

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4363 - 2014 / 2 / 12 - 09:06
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تشريع متباين على الشهادة والمدة الواحدة
ألغاه القضاء لم ينفذ؛ ورواتب التقاعد متباينة
محمد صبيح البلادي
على مدى أكثر من شهر ونصف ؛ نكتب ونوضح ونرسل للمجلس النيابي بالبريد وبواسطة اعضاء المجلس ومباشرةً للمجلس النيابي والى المفوضية العليا لحقوق الانسان وبكتب برقم وتاريخ ؛ وأصبح يقينا التسكين نتيجة تعليمات السلم لسنة 2004 بعيداً عن روح الدستور ؛ أشر القضاء إنها لاتستند الى قانون أو بناء عليه ؛ وهي حقوق مكتسبة وفق أحكام القانون وأحكام القانون حجة من حجج الاثبات ؛ وضمن قانون الخدمة المدنية الرقم 24 لسنة 1960 جاء بالمادة 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 ما إكتسبه الموظف وفق شهادته والمدة المنقضية معياراً لنهاية درجته ؛ وهي حقوق مكتسبة وفق أحكام المادتين المذكورة وغيرها سوف نثبتها ؛ بعد السؤال القضاء قضى ببطلان التعليمات والتسكين كونهما لايستندان لقانون ؛ هل تم تنفيذ قرارا القضاء ؛ وقبله قرار يؤكد ويتوافق مع مادة الدستور 130 : تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور . لم يعمل بقرار القضاء ولا بروح الدستور وما جاء به ؛ وبمرات قد أحصيناها تتجاوز 25 مادة دستورية ؛ الى جانب إهماله وتجاوزه بالكامل لمرات عديدة ومنها ترك تنفيذ التشريع وإستمرار الإجراء المعمول به من قبل سلطة التنفيذ بدون قانون وخلافا لتقسيم السلطات ؛ ومن موقع السلطة تجاوز أحكام القوانين والدستور ؛ وخلافا للقياس ومن لاقياس له لايقاس علية جاء بمادة القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 بمادته الثانية؛ كما مخالفة مادة الدستور 14 : العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي . وهذا التمييز في مجالات لاحصر لها نذكر في أهم نقطتين : الاولى بالتسكين جاء بتعليمات 1/1/2004 والذي أشار القضاءببطلانه وعدم إستناده لقانون تنزيل درجات الموظفين بين 2 -4 درجة وتحقيق 5,5 مرة من تنزيل درجة الموظف الى المدراء العامين وحقهم 1,3 مرة

وهنا نسأل ونثبت معلومات مختصرة ولا تغطي جميع التجاوزات نبقى في وضعية التعليمات والتسكين ؛ إضافة لقرار القضاء لبطلان التسكين وجداول المتقاعدين ؛ لنذكر الحق المكتسب للمتقاعدين وفق الفصل الثاني والمادة 126 الدستورية وبالاحكام حقهم لايتقادم مدى الحياة !
وسريعا الامر 30 لبريمر وقرار هيئة الوزراء الرقم 310 في 15/3/2009 وقرارات المحكمة واحكام قانون الانضباط لايجوز تنزيل الدرجة ألا بعقوبة ؛ كما الدستور والاحكام لاتعمل بالاثر الرجعي ؛ فهل تم الامتثال لاحكام القوانين والدستور والقضاء ؛ وكيف تتعاملوا مع رواتب المدراء برواتبهم المتباينة 1.148 مليون ؛ 809 الف 621 الف ؛ كيف سيحتسب تقاعدهم ؛ أو
تقاعد الدكتوراه الجامعي وخدمته بالجداول يتساوى مع شهادة الابتدائية ؛ووضعيات تقاعدهم وفق نظام دائرة التقاعد بدل التشريع لم يعمل به خلافا للمادة 129 أو بقاء القدامى على حالهم
وخلاصة ًأوصلنا للمجلس النيابي ولمرات عديدة ومباشرة ما جاء أعلاه ؛ وفيها وجهة نظر الحل وهو ليس وجهة نظر دون الاستناد الى القانون والدستور ؛ وقلنا بدون إعادة الحقوق المكتسبة والقضاء قضى لها ؛ فأولا ننفذ جميع قرارات القضاء وثانيا ننفذ المادة (93) الدستورية اولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ونشكل لجانا عديدة ونعالج التجاوزات ؛ والاهم نتابع تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 والمحكمة العليا ألغت الرواتب غير الدستورية يتطلب إلغاءه لاسبابه ؛ ونقاط أخرى منها معالجة مادة 29 بقانون 27 /2006 قبل التعديل حيث سيعمل بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل المادة7 للمستمرين والمادة 19 للقدامى يتساوى الحق في الاحتساب ؛ نحن نأسف عدم الاهتمام بما قدمناه وهومطابقا للحقوق وتتزامن الاجراءات مع إقرار الميزانية ويجنبنا ؛ تحويل التشريع عند الاعتراض ؛ وكي لايؤجل للدورة القادمة ؛ علينا تكثيف الجهود مسرعين بالتعاون مع هيئة الحقوق ومحكمة الحقوق و كوادر المجتمع وتشخيص التجاوزات معلوم مابني على باطل فهو باطل ؛ و العلاج والنظروفق لاحكام القضاء والدستور

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل