نقض قانون التقاعد لبعده عن روح الدستور وتجاوزه الاسس والقياسات وهدر المال العام 3 - مفتوح

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4385 - 2014 / 3 / 6 - 08:07
المحور: حقوق الانسان
    

نقض قانون التقاعد لبعده عن روح الدستور 3 - مفتوح
وتجاوزه الاسس والقياسات وهدر المال العام

الامم تسمع صوت الريح وتأخذ الحذر؛ ونحن نسمع الطبول تقرع لنسمع صوتها ونتقي شرها !
الاوساط العلمية لمؤتمرات المختصين تحذر من مسيرتنا وتوصفها سيكون عجز في دفع الرواتب
يجب ان تكون سياسة الرواتب حكيمة وتنويع الدخل ؛وليس هذا وحسب فعن طريقه وتجربة الشعوب ؛ أولا لا نجاري الملك وقصته [ قصةٌ لاتنتهي ] وجائزتها مضاعفة حبة قمح لكل مربع من مربعات الشطرنج ؛ عجزت المملكة عن ذلك ؛ إستعراض وتذكير لمعطيات مربع الشطرنج عدد المتقاعدين لاربعين سنة إذ إتخذنا عام 1964 الاساس عام 2004 ينقصواألف عن المليون وعام 2005 زيدوا 54 الف على المليون والاعوام الاربعة 2005 ؛و6؛7 ؛ زبعدهم 8 للاعوام الثلاث مخصص 2,1 ملياردولار وعلى التوالي 4,5 – 8,1 مليار دولار وبعدها تضاعف ولكم القياس [ سياسة ا لتوظيف وإعتماد رواتب عالية ومخصصات خلاف القياس لأي نتيجة تتجه ]
هناك تجارب عالمية في الاسكان والانتاج الفردي بغض النظر عن السياسة المطلوب رسمها للاقتصاد ؛ تولد بديلا عن الوظيفة وإنتاجا مهما صغر ؛ فالتجربة الكورية بنت إقتصادها لنتعلم
والمطلوب نسبة لمالكي الثروة تشرع مع الميزانية ؛ نعطيكم في البصرة القارة البكرآلاف الفرص
[ لا بديل لحصةٍ من الوارد لكل مواطن في بنك التنمية والتمويل غير قابل للصرف لتمويل فقط ]

محمد صبيح البلادي
رغم الحاجة للتوضيحات القانونية والدستورية ؛ ونسير جنبا الى جنب مع شرح التشريع والنظر للاسس والقياسات واحكام القوانين والدستور وقرارات القضاء وهي ملزمة ؛ ونتكلم بالبداية ما أوصلناه على مدى شهر ونصف ؛ بدل مضيها بالتشريع ؛ وقلنا التشريع مصيدة لامتداد الوقت .
لقد ترك العمل بالقوانين النافذة وهي بحكم الدستور ومادته 130 يعمل بها مالرم تلغ أو تعدل والقضاء قضى لها بذلك ؛ لم تلتزم بالاحكام النافذة ولا بالدستور ولا بحكم القضاء ؛ فالتعليمات أنزلت درجة التعيين درجة لكل الشهادات ؛ وأسكنت البعض نهاية الدرجة الثالثة وتفسير عديد من الوزارات أسكنت موظفيها بين نهاية الدرجة الثالثة ونهاية الخامسة أفتى القضاء ببطلانها ؛ وأفرز الاجراء الخاطئء إضافة للموظفين ؛ المتقاعدين وحقوقهم المكتسبة دستوريا ووصفها باحكام الوظيفة لاتتقادم مع الحياة كما لايجوز التنازل عنها لاحد وكل تنازل يعتبر باطلا ؛ فضلا عن وجود مادة ضمن تقاعدي 33 و27 صريحة [ تكتسب درجة البتات ] وبأثر رجعي وتجاوز على أسس التشريع عدم تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ علما معظم من تقاعد قبل 20 -25 وباثر رجعي تم وقف العمل بالقانون النافذ دون أن ان يلغى أو يعدل بجداول أنقصت من مددهم ودرجتهم التي إستقرت بالاحتساب بنهاية الدرجة الاولى ليصدر كتاب هيئة الوزراء إعتماد راتب تسكين زملائهم نهاية الدرجة الثالثة وراتبها الوظيفي 552 الف وتقاعدها 450 الف تصدى له الموظف الادنى وإعتمد بداية الدرجة الثالثة وراتبها 345 الف زيدت لتصبخ 428 الفا ثم لتصبح 500 الفا وتعود 428 الفا ؛ لتكون بعد التشريع بين 450 الفا و500 الفا ؛ وهناك خفايا لايعرفها الجميع ؛ دكتوراه إستاذ جامعي يخص على الدرجة الاولى- أ – بخدمة 19 سنة نظرا لخدمته 24 سنة بجدول المتقاعدين ومعلوم بغض النظر عن الشهادة إستلم مع شهادة الإبتدائية ؛ وهناك تباين في الراتب الوظيفي والتقاعدي لنفس الخدمة والشهادة ؛ وأوضحنا لها حلوللمتوافقة مع القانون والدستور ؛ أولا البدء بتنفيذ قرارات القضاء وهي المفصل للعودة للاحكام القانونية والنظر لمتطلبات الدستور ؛ ثم النظر لمال جاءت به مادة الدستور 93 لإعادة نصاب العمل وفق أحكام القوانين ؛ وسيلغى تعديل قانون 27 وهو بحكم الملغي بعد التشريع وتداخل تشريعي لالغاء المادة 29 من قانون 27 قبل التعديل ؛ تعود الامور لأنصبتها القانونية والدستورية نكتفي لبيان ما تقدم كي لايضيع مع تشريع القانون الجديد وتشريحه ؛ ونتمنى دراسة ما تقدم سترون يتوافق مع الدستور؛ ولننتبه سيعيد كل إجراء خارج إطار الدستور والقياسات ؛ المهم يعيد الحق لاصحابه .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل