محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4391 - 2014 / 3 / 12 - 10:07
المحور:
حقوق الانسان
الاصرار العجيب لسلطة التنفيذ تأخذ الصدارة وتتجاوز وتتحدى الدستور غير آبهةٍ لتنبيه القضاء بتجاوزاتها ؛ تتحداه ولا تنفذ قراراته ؛ ورغم عظم التجاوزات عدديا ومعنويا للدستور ؛ وما جاء صراحةً لحقوق مكتسبة وفقا للاحكام النافذة وهي حجة من حجج الاثبات ؛ ورغم تأكيد القضاء وفق مضمون مادة الدستور 130 العمل بالقوانين والتعليمات والنظم ما لم تلغ أو تعدل ؛ تعمل بإجراءات لاسند لها من القانون جاء بوصف قرار القضاء 160 في 3/12 / 2007 يوصف الاجراء كما في المادة 98 ثالثا لا اثر له والمتضرر لايتحمل تبعته خارج عن ارادته ؛ تم تنزيل درجات التعيين درجة واحدة والتسكين بين 2-4 درجة ؛ وأوقف العمل بالقانون النافذ وتجاوزت على الحق المكتسب الوظيفي وافقرت الحال التقاعدي بتجاوزها الآخر في إحتساب التقاعد بنظام بديلا عن القانون النافذ بإنزال درجتين أخرى لاحتساب التقاعد وخير مثال جورج بدلا من وصوله للدرجة الاولى –أ – وتسكينه بالدرجة الثالثة بدايتها ؛ تقاعد براتب الدرجة السابعة 157 الفا إعترض والغريب يقفوا سدا منيعا مخالفا لمادة الدستور 100 ليمنعوا ترويج الاعتراض .
وأستمرت آثار التجاوزات على جميع الاجراءات اللاحقة تنفيذا وتشريعا ويمتد لهذا التشريع إ
محمد صبيح البلادي
خلافا للدستور والتشريعات الوظيفية المدنية وتعزيزا للقضاء ووضوح الرؤيا في الحق المكتسب وعدم العمل بالاثر الرجعي تم إيغالا التعامل مع حقوق التقاعد المكتسبة وفق مادة الدستور 126
وزيادة في الايغال لاتعترف صراحة ماجاء بالاحكام المقررة وهي حجة من حجج الاثبات ووصفها للحق التقاعدي [ عدم تقادمها مع الحياة ] مثبتة باحكام القوانين الوظيفية الذاتية وغيرها ؛ فإن كانت لاتعترف بهيبة الدستور فبأي شيئ تعترف والمادة 126 جميع ما جاء خلافا لها باطل
لذا طالبنا بنقض التشريع وإعادة الحقوق إبتداءً من التسكين وقد نفذ للبعض تميزا وفق الضغط ّ
والقضية الثانية ومتعلقة بإصلاح الرواتب الفاجعة التي تنتظرالعراق في خلخلة مستقبله وما يؤشره الاختصاصيون بما ينتظر العراق من إنهيار ؛ رغم مضاعفات الموارد بأرقام خيالية
والمطلوب عرض مسألة الرواتب ودراستها على المستوى الوطني وإيجاد الحلول العلمية الاقتصادية والتخطيط لحفظ ثروات الاجيال والبدء من الان وهذه اللحظة والميزانية الحالية
وضع النقاط على الحروف ووضع كل همزة وفتحة وضمة وكسرة في موقعها الصحيح .
وتوضيحا للقضية الثانية الثروة ملك جميع الافراد توزع على جميع المناطق دون تمييز وعلى الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والتنمية ولا ننسى حقوق الاجيال والتنمية ؛ خلال السنوات العشر الماضية لم يشرع ضمن الميزانية لمالك الثروة المواطن مانح الشرعية ما يحقق توافقا لمضمون الدستور والبطالة وإنعدام السكن والتنمية وحق الاجيال ضائع
من هنا سنتوجه بهذه ىالرسالة على الملأ ونضمنها لكل الجهات الرسمية وغير الرسمية ؛ ولنأخذ الامر قبل وقوعه والعاقل من يكون بصيرا ؛ والتاريخ سيكون شاهدا لا يرحم ولا يعفينا ؛ لنتعض يا أُولي الألباب العاقل من يتبصر بعقله وبصيرته ؛ و جميعنا دون إستثناء سنكون لعنةً للأجيال .
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
