تشريعات غير موحدة وإجراءات متعددة بلا قانون وقياس بعيدة عن روح الدستور

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4397 - 2014 / 3 / 18 - 08:25
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تشريعات غير موحدة وإجراءات متعددة
بلا قانون وقياس بعيدة عن روح الدستور


لم تعد طروحاتنا المسكوت عنها والتي تشير عدم دستورية التشريعات الوظيفية والتقاعدية ؛ فهي بداية مبنية على باطل وما بني على باطل يكون باطلا ؛ وقد توضح مؤخرا موضوع لحقوقي يؤكد جميع ما نطرحه ؛ وطرحنا هنا ؛ سنؤكد التشريعات غير الموحدة والاجراءات المتعددة ؛ ونستعرض نقاطا من التشريع التقاعدي وتعديل السلم وما جاء بمقال السيد الحقوقي ورابطه هذا

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3

ولابد من تسليط الضوء على عدم العفوية والتركيز على سياسة ونهج مرسوم للمتقاعدين القدامى وواضح في القرار المرقم 8240 في 15/7/2005 ووقف العمل بالتشريع خلافا المادة 129 ؛ لقانون 27 /2006 ويضاف للسياسة التمييزية بالتشريع الاخير وما جاء بالمادة ـ 13 ـ
[لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه الخدمة أو استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية ، ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل ( 50 ) خمسين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (20) عشرين سنة وفي كل الاحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكور] لماذا والقياس 15 سنة ولغيره تمييزا دون مدة وشهادة

لماذا هذا التمييز وفي التشريع ذاته وجميع التشريعات ومنذ العقود الاولى للقرن الماضي في الثلاثينات ؛ إستحقاق التقاعد بدءً من 15 سنة ؛ لماذا ضياع حقوق هذه الفئة بدون القياس وكما
هو الحال للمتقاعدين القدامى ورغم حقوقهم لاتتقادم مع الحياة ؛ وما حصل العبث بها وبالدستور والقوانين وكذلك يقضي القضاء لصالحها لايؤبه به ولاتنفذ قراراته ؛ والدستورلايحترم أساسا .

القرار8240 للمتقاعد القدامى 450 الف شهريا الموظف الادنى اصر ان يكون 345 الفا ؛رغم الاستحقاق وفق مادة الدستور 126 لايجيز التجاوز على الحقوق المكتسبة وحقهم 100 % من درجاتهم وصلوا لها قبل اكثر من 25 سنة بقانون لم يلغ أو يعدل ؛ مكتسبا درجة البتات وضمن أحكامه الدستور والقوانين المدنية لايجوز العمل بالاثر الرجعي ؛ وأحكامه لاتتقادم مع الحياة .
والهدف من ذلك ترتيب أوضاع الميزانية وتقاسم من رتبوا لهم تقاعد خلاف القياس وما جاء بأحكام الوظيفة والاحكام المدنية [والاجتهاد والهبة من أموال المواطن وثروته( وهب الامير بما لايملك ) تجاوزا على المادة 27 وتحقيق تعينات بالدرجة الاولى والثانية تشريعا فيه شوائب لاغية له ؛ كما في التشريعات ضياع حقوق المتقاعدين القدامى بجداول واعتماد جداول التسكين الباطلة لتعليمات نقضها القضاء وجملة أحكام سنفصلها هنا بعد قليل ؛ وفي التشريعات تمييز وعبارات ( أستثاءً للبعض بعبارة – بإستثناء – خلافا للاسس وقياسات التشريع وما جاء في القوانين الوظيفية والمدنية ومثالا المادة 1 – من القانون المدني وما جاء على لسان الدكتور السنهوري أن يكون التشريع عاما ومطلقا لايؤسس لفئة خاصة ؛ وفي المادة – 2- القانون المدني
- من لاقياس له لايقاس عليه ؛ فلماذا 20 سنة بدلا من 15 سنة لمن لم يتحقق له تقاعد تمييزا .
ونؤكد الاجراءات تكون بدراية ومعرفة على حساب الحقوق الدستورية ؛ فإيغالا وظلما وتجاوزا على المتقاعدين القدامى وحقهم 100 % من الدرجة الاولى – أ – إستحقوها وفق قانون نافذ تحقق لهم من راتب بداية الدرجة الثالثة البالغ 444 الفا بدلا من الدرجة الاولى 920 الفا

لنترك تفاصيل تفوق ما ذكرنا عشرات المرات ونستعرض ما جاء في الرابط أعلاه ويطابق جميع الفرضيات التي تحدثنا عنها منذ عام 2004 ؛ دون سامع ومجيب ومستجيب للدستور
جاء بالتقرير وهو عبارة عن استعراض ودراسة حقوقي وجاءت دراسته ب10 صفحات مستفيضة ؛ نأخذ منها مقاطعها المهمة للتاكيد التشريعات ولغاية الاخير بنيت على الباطل وضياع حقوق وفقا لاحكام القوانين النافذة واحكام الدستور بإجراءات إدارية لاقيمة لها وهي تتجاوز قرارات القضاء إضافة لتجاوزها القوانين النافذة ؛ وما تحقق سيترتب بالتشريع الحالي
أساسا القياس الوظيفي وفقا لقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 جاء بالمادة3 الفقرة 5 والمادة19 الفقرة2 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً
القياس التقاعدي ما جاء بأحكام القوانين الوظيفية ومادة الدستور 126 عدم التقادم مدى الحياة

ما جاء بدراسة الاستاذ المحامي السيد عايد خليف السعيدي في المقدمة وعنوان الدراسة
النظام القانوني للوظيفة العامةبين المشروعية والواقع
الجهاز الإداري للدولة هو عصبها الذي تتحرك من خلاله لأداء وظائفها وبأعلى أداء اساسه الكفاءة المهنية المطلوبة في أشخاصه الطبيعيين لتنفيذ المهام المناطة به حسب الاختصاص الوظيفي والمكاني ، ولا يمكن للجهاز الإداري القيام بمهامه الا بوجود تشريعات عادلة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ، وحيث ان العراق بعد 9 / 4 / 2003 انتقل الى نظام سياسي جديد اخذ على نفسه رفع المستوى ألمعاشي للمواطنين وحماية الحقوق وتأمين التوازن بين السلطة والفرد ، نتيجة لهذا التغيير وما رافقه من فراغ سياسي واداري قامت وزارة المالية ووزارة التخطيط في نهاية عام 2003 بإعداد وتوزيع جدول وظائف جديد على الوزارات كافة وباليد دون كتاب رسمي ودون الاشارة الى الجهة التي أصدرته ولا أشخاصها وهذا يتعارض مع المشروعية ويخالف المباني السياسية للعهد الجديد .
وتابع تضمن جدول الوظائف المذكور أعلاه مفهوم جديد للنظام القانوني للوظيفه العامة خارج قواعد القانون الاداري ، والحق ضرراً كبيراً وفادحاً بفئات الموظفين الذين طبق عليهم حينها ، اذ نزلت درجاتهم الوظيفية ومنها على سبيل المثال لا الحصر نزل الموظف من الدرجة الثانية الى الدرجة السابعة وخدمته (30) ثلاثون سنة ومؤهله العلمي خريج معهد فني وكان اول تعيينه قبل ( 30) سنة بالدرجة السابعة مع قدم سنتان ويلاحظ حجم الضرر، واستمر تنفيذ هذا النظام على جميع موظفي الدولة ، لذلك سوف اتناول دراسة هذا الموضوع ونتائجهُ عند تطبيقه الذي هو حسب تقديري لم يصدر من جهة مخولة قانوناً وليست لديها المكنة الفنية لاصدار هكذا جدول ، وسوف ابحث الموضوع في ثلاث مباحث وخاتمة واقتراحات ، مبحث تمهيدي للوظيفة العامة والمبحث الاول يبين مدى عدم مشروعية النظام الجديد للوظيفه العامة ، والمبحث الثاني يبين تحليل جدول الوظائف وبيان مدى المخالفة لقواعد القانون الإداري وحجم الضرر وخاتمة واقتراحات للنتائج التي تم التوصل اليها ، أملاً من الله تعالى ان اكون قد وفقت وأديت لوطني واجباً ، عملاً بالاحكام الدستورية ، والله من وراء القصد .
وهنا لايمكن نقل ما جاء بالدراسة لعشر صفحات ؛ ونختصرها في بيان التجاوزعلى الحقوق المكتسبة جاء كما فصلنا بعشرات المقالات ؛ عدم مشروعية التعليمات وقد نقضها القضاء بقرارات لم تنفذها جهة التنفيذ وهي محاسبة وفق قانون العقوبات الرقم 111 لسنة 1969 ومادته 329 ؛ والاكثر محاسبة في التشريع وتجاوزها بيقين ومعرفة لضياع ما جاء باسس التشريع ومضامين الدستور ومواده 2-ج و5 و13و14و16 و19- تاسعا و23و27 و46 و50 وغيرها ومواد القوانين المدنية ؛ وسوف تنسحب التجاوزات على التشريع الاخير وتبطله ؛ ونختتم بالاختصار للمعالجات التي اوصلناها للمجلس النيابي وتجاهلها وهي 1- تنفيذ قرارات القضاء متابعة المادة 93 الدستورية 2- النظر لحقوق الصندوق الدستوريةللمادة 23 ؛ 3- النظر لتعديل قانون التقاعد 27 لعدم دستوريته مع مداخلة تشريعية لحذف المادة 29 قبل التعديل والعمل وفق قانون التقاعد 27 قبل التعديل ومشاركة المجتمع بالحلول ولاسيما التقارير تشير سياسىة الرواتب ستؤدي عجز الميزانية عن سد الرواتب وحقوق المواطن مالك الثروة وله صفرا في الميزانية

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل