السيد المدعي العام والمفوضية العليا لحقوق الانسان المحترمين تشريع غير إنساني لايتوافق مع الدستوروالمعايير الدولية

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4410 - 2014 / 3 / 31 - 12:35
المحور: حقوق الانسان
    

إنسانيا تجويع المتقاعدين بقرار وإجتهاد يتعارض مع الدستوروما تقرر من أحكام وتمييز لغيرهم خلافا للقياس وعدم العمل بالقوانين النافذة ؛ وتجاوزاً لإختصاص السلطة ؛ وركن الدستور .

التجاوزعلى القوانين والدستور حصرا إختصاص المدعي العام والتمييز وتعدي الحقوق ؛ ضمن قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان ؛ وموافقة العراق على الشرعة الدولية ملزما العمل بها .

نقدم رابط لاحد السادة الحقوقيين ؛ يؤكد جميع طروحاتنا ؛ سياسة الرواتب ومنذ 2004 تتناولها سلطة التنفيذ تتجاوزسلطتها ولاتنفذ قرارات القضاء وتهمل النظر للدستور والحقوق المكتسبة ضمن القوانين النافذة مخالفةً مادة الدستور 130 العمل بالقوانين النافذة التي لم تلغ أو تعدل ؛ وجاء وجاء بقرار المحكمة العليا الرقم 115 في 10/10/2004 بمضمون المادة 130 وجاء فيه تأكيد لمادة الدستور19- تاسعا والمدأ العام عدم العمل بالاثررالرجعي يتكرر في التشريعات كافة وقرارات قضائية لاتلتزم به ؛ وخالفت بقية ما جاء بالقرار؛ إنه جاء لاصلاح الرواتب ولاعلاقة له بقضايا التقاعد ؛ كما لم تأخذ بمادة الاثبات 105 تطبيقه على الحالات المشابه للمتقاعدين .

أساسا المتقاعدين القدامى ومعظمهم تقاعد قبل أكثرمن عشرون سنة ؛ وإكتسبوا درجة البتات أصلا ضمن مواد قانون التقاعد ؛ وعند مضي الوقت يجب عدم المساس بما إكتسبوا ودستوريا لايجوز ؛وفي قرارات عديدة وأهمها يتضمن صراحة الحقوق التقاعدية لاتتقادم مادام المتقاعد او المستفيد على قيد الحياة ؛ ومضون صريح [لايجوز التنازل لاحد عن الحقوق التقاعدية وإن تم ذلك يعتبر باطلا ولا يعتد به ] وذكرت بالقرار الرقم 158 لسنة 2001 وبالمادة 24 بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل ؛ وجاء بالمادتين 43 و21 لقانوني التقاعد 33 و27 للقانون قبل التعديل ( عدم التنازل عن الحقوق التقاعدية ) والاسس التشريعية مثبتة باصل التشريعات الوظيفية والتشريعات المدنية وجاءت على لسان الدكتور السنهوري نذكرها بإختصار* تسري التشريعات على الجميع دون تمييز وتكون مطلقة وعامة ولا تخدد لفئى معينة * لايجوز التعدي والتجاوز على الحقوق المكتسبة دون تعويض * لايجوز التجاوز على روح الدستور * لايجوز وضع مانع من التظلم في التشريع . وهنا يأتي دور المخالفات والتجاوزات ومخالفة تخصص السلطات ؛ إتخذت سياسة الرواتب سياسة منذ 2004 ؛ تخالف روح الدستور وتتناقض معه .

فهي اولا تتجاوز سلطتي التشريع والقضاء وتحل محلهما ؛ والدستور أساسا تركنه ولاتعمل به
وجميع الاجراءات جاءت على باطلها المعين والمؤشر بمواد دستورية ومواد القوانين سواءً للقوانين الوظيفية والدستورية ؛ تتجاوز الحقوق المكتسبة القانونيةوالدستورية محدثة فوارق في الرواتب الوظيفية وتعدلها لهذ وتمتنع ىعنها لذاك حسب طروف الضغط عليها والقرار القضائي وغيره أساسا إعتبرها باطلة ؛ وفي الوقت التي تتجاوز على الحقوق المكتسبة وفق قوانين نافذة وتعتبر وفق المادة 98 ثانيا - القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات. ونذكر مواد أخرى منه متجاوزٌ عليها دون تفصيل [99 ؛ 103 ؛105؛ 106 ]
هذا ومن غير الممكن ذكر المواد المتجاوز عليها مع مضامينها إلا للاهمية والحاجة لذلك :
التجاوزعلى مواد القانون المدني 40 لسنة 1951الاتية [ 1-2-3- 5-7-10-12 ]
ومواد من قانون شورى الدولة الرقم 65 لسنة 1979 [ 20-21 وتعليمات 2006 ]
والمادة 329 من قانون العقوبات العراقي الرقم 111 لسنة 1969
دراسة جديرة بالاطلاع وإكتساب معارفها العلمية جانب من لثقافة الوظيفية
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع / للسيد المحامي عايد خليف السعيدي
فيما تقدم وبعد أطلاعنا على الدراسة أعلاه ؛ وهي تأكيد ويقين لمالايطرحه السادة كتاب مواضيع الرواتب بما لايقبل الشك ؛ في التجاوزات والتي وصلت كما توقعوا واشاروا له ستوقع سياسة الرواتب التي إعتمدت تجاوز القانون والدستور وعدم تنفيذ قرارات القضاء بموقف تحرج السلطة
الان إزاء السياسة غير الحكيمة وقد تضاعفت الاعداد للمتقاعدين والموظفين ؛ ومنح مليونية بلا حساب وخارج القياسات ومن لاقياس له لايقاس عليه لاعداد هائلة تمنحها رواتب خارج القياسات والاحكام الوظيفية والقوانين المدنية والدستور ؛ ولا بد ان نوضح المهم منها بإ ختصار بالاتي :
* خلافا لمبدأ الشهادة والمدة * والاحكام لاتسري على الجميع * منح مخصصات تبلغ 400 % وخلافا للقياس تلغى بزوال السبب المادة 54 من قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 وخلافا لأحكام التقاعد من الاسمي فقط للبعض تمييزا ؛وخلافا للقياس مضاعفة المكافأة من الاسمي والمخصصات ولمدة 12 شهرا بدل 6 اشهر تجازا وتبذيرا للمال العام ؛ وخلافا للقياس التشريع يدفع الرواتب التقاعدي من الميزانية ؛ خلافا للمشروعية والقياسات الموظف عامل لدى المواطن مالك الثروة بمفهوم الدستورالحالي الثروة للمواطن وفقا للاحكام الراتب الوظيفي من الميزانية والتقاعدي من صندوق ملكيته للموظف أمن من راتبه الخاص ورب العمل وهدفه راتب تقاعده وهذا مبدأ وتعريف عام لقوانين الضمان الصندوق العمالي وعالميا في هذا الوصف وعالميا الدولة تكفل من لاعمل له ضمانيا أجتماعيا وصحيا وفي حالة العجز من المال العام ؛ والدستور العراقي تضمن ذلك وتحديدا من ملكية المواطن وما جاء بالمادة 111 حددت الملكية للمواطن
وجاء ت بالمواد 27 اولا الحفاظ عليها وعدم تبذيرها وجاءت بالمادة 30 والمصاحبة لها ذلك .
فأولا ؛ لايجوز تجاوز الاسس والمبادئ والقياسات ؛ والموظف [ السلطة ] مكلفة بذلك ]
نوجز مختصرا أولا مسؤولية الجميع إحترام الدستور ؛ وتقديسه لانه توافق إجتماعي أجمع عليه المجتمع لتسيير ونهج حياته وصفه [ شركة مساهمة أوكلت إدارته لموظفين للاستثمار لقاء اجر نقطع الاجر بإنقطاع العمل ساعة تركه ؛ له مكافاة وضمان وفق المبادئ العامة والمنفعة للمالك ]
ما حدث لسياسة الرواتب تنفيذا وتشريعا : توقع العجزعن تسديدها ؛ وعدم تنفيذ منافع للمالك !
ونختتم القول نتيجة هذه السياسة عدد المواد الدستورية المتجاوز عليها بين 25-28 مادة .الحقو

وفي ضوء ماتقدم وخاصة دراسة الاستاذ الحقوقي تؤكد عدم مشروعية أساس التجاوز ويصر عليه الجميع في سلطتي التنفيذ والتشريع ؛ العمل بدون مشروعية أمتدت لتشريع التقاعد الحالي وخلافا للقاعدة ومبدأ [ ما بني على الباطل فهو باطل ] ونتائج التعليمات البطلة والتسكين المبطل قضائيا وقد طبق على وزارتي التعليم والصحة دون الاخرين ؛ تعددت احتسابات وظيفيا وتقاعديا
أما المتقاعدين القدامى وحقوقهم لاتتقادم مع الحياة ؛ والاصرارعلى إفقارهم تخصيص 50% منها وهي لاتتقادم مع الحياة دستوريا وفق المادة 126 ؛ كذلك الاحتسابات المتعددة والتمييز .من

وهنا والامر واضح وفقا للدستور والقوانين المدنية النافذة وقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان
المطلوب العمل وفقها ومتابعتها حسب الاجراء المطلوب أما البدء من محكمة حقوق الانسان المشكلة مؤخرا قبل المواطن مبيان االتجاوز على القانون وتحيلها الى الادعاء العام لتحريك دعوى دستورية ؛ أو أيصال الشكوى المفوضية العليا لحقوق الانسان وتحويلها الى محكمة حقوق الانسان وبدورها الاجراءات اللاحقة لترفع الى المحكمة ؛ هذا ونود التوضيح ما جاء بالتشريع واقل تقاعد 400 الف برفع التسكين وهو مرفوع حتما سيتضاعف التقاعد عن ال 400 والمهم يعاد العمل وفق الاحكام والقوانين وتعاد الحقوق المتجاوزعليها ويقل هدر الثروة وتعالج الميزانية وفي الاخير هذه ليست مسؤولية السلطات فهي مسؤوليات منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتهم الحقوقيين والاقتصاديين والاكاديميين ؛ فهي مستقبل الوطن ؛ ونحن متواصلين مع المفوضية
ونأمل منها بهذا التواصل والايام تتسارع لمدة النقض ؛ وبعدنا وقرب نهاية المدة ؛ مواصلتنا بمثابة تقديم الشكوى ورفعها للتسجيل في المحكمة العليا قبل نهاية المدة ؛ ريثما نكمل الاجراءات

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل