تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

دراسة عن واقع سياسة الرواتب بعد 9/4/2003 وواقعها غير الدستوري

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4422 - 2014 / 4 / 12 - 09:13
المحور: حقوق الانسان

نرجوا من السادة المسؤولين الاطلاع عليها لاعادة الحقوق المكتسبة ؛ والنظر بإلغاء قانون التقاعد الجديد الرقم 9 لسنة 2014 ؛ والعمل بما جاء بالدستور ؛ وما ننادي به ونكتب عنه ؛ آن الاوان لاعادة الحقوق المكتسبة وفقا للاحكام والدستور وما أمر به القضاء .
محمد صبيح البلادي

النظام القانوني للوظيفة العامةبين المشروعية والواقع
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3

يرجى النظر للفقرات الاتية :
1- قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 – الفصل الاول بكامله – والتركيز على المادتين 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 وبنفس الوقت ملاحظة المادة 3 الفقفرة 5 في الامر 30 لبريمر وتوافقها مع القوانين العراقية والدستور وعدم خروجها عن شرعية المواثيق الدولية والتي وقع عليها العراق ؛ كونها سلطة إحتلال ؛ والامر 30 قضى ان يكون نفاذه بعد نشره ؛ فلا يشمل ما سبق ؛ وقضى أيضا الالتزام بما جاء بموضوع العناوين الوظيفية ؛ وما طبق في القرار وهو تجاوز على الاحكام النافذة وضياع الحقوق المكتسبة [ من قبل السلطة التنفيذية ]
وقد أحدثت تجاوزات وإرباكات وضياع حقوق مكتسبة ؛ ولا يمكن إلا الرجوع عنها وخاصة وما ترتب الاصرار عليها مجموعة من التجاوزات على الدستور وما لايقل عن 28 مادة ددستورية ؛ فضلا عن وقف العمل صراحة لقرارات المحكمة الاتحادية بالرقم 115 لسنة 2004 وقرارها ملزم بشكل مبدئي ومثبت نصا بالمادة 94 ؛ الى جانب القرار التمييزي 160 في 3/12/2007 كما يرجى الرجوع الى القرار 310 للسيد رئيس الوزراء
2- تم وقف العمل بقانون التقاعد 33 لسنة 1966 وبالقرار 115 أعلاه وتوافقا مع مادة الدستور130 لزوم العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ او تعدل ؛ تم العمل بالتعليمات غير القانونية
وتعطيل حقوق المتقاعدين وقد كسبوها قبل عشرين عاما ؛ بالاثر الرجعي وهي مكتسبة درجة البتات ودون تفصيل حقوق الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 ؛ فكيف تم تجاوز ذلك .
3- بعد وقف العمل وتجاوز الدستور بإستحقاقهم المكتسب وفق القانون 33 /1966 وحصولهم ضمنه بتقاعد 100 % من الراتب الوظيفي تم تماشيا مع التعليمات والتسكين العمل بجداول ؛ حتى ما جاء لهم بالامر 8240 بتاريخ 14 /7/2005 ؛ 450 الفا تجاوزوه واعتمدوا 345 الفا ؛ وبعد مرور فترة ومنذ 2004 فرض التعليمات والتسكين والجداول [ حسب نظام دائرة التقاعد ] وفق تعبيرهم كيف يعمل النظام ؛ وفقا لدرجة التسكين وتنزيلها عن الحق الدستوري المكتسب من الدرجة الاولى – ا – لنهاية الدرجة الثالثة ووزارات اخرى لبداية ونهاية الدرجة الخامسة : النظام ينزل درجتين من درجة التسكين ويحتسب الراتب التقاعدي ؛ نختصر بمثال جورج خدمته 33 سنة شهادته بكلوريوس سكن بالدرجة الخامسة تقاعده 157 الفا الامر موثق بدائرة التقاعد ؛ كذلك الاستحقاق 100% من الراتب الوظيفي موثق بالدائرة ؛ ونتج عن ذلك إحتسابات متعددة
4- ونجمع التغيير غير المستقر لتشريعات التقاعد والامر ناتج عن الاصرار في سياسة مرسومة إجتهد المتقاعدون بتثبيت أفضل للمادة 7 مما كانت في المسودة والفضل لاتاحة فرصة مشاركتهم
وثبت أخد المتقاعدين بجهود شخصية المادة 19 بالتشريع ؛ ولخطأ في فهمها من قبل جمعيات المتقاعدين وتسرعهم ومناداتهم بعد وجود ذكر لهم بالتشريع ؛ اخذ المسؤولين المناداة بذلك ؛ اوقف العمل بالتشريع تجاوزا على مادة الدستور ؛ وعدلوا التشريع بعد حوالي سنتين ؛ وأعادوا العمل بالجداول ونسبة ضياع من الحقوق المكتسبة نسب الضياع [52% - 66 % ] ونتيجة التعديل والعمل بنظام دائرة التقاعد بدل القانون النافذ ؛ وإعادة التسكين للبعض وليس كاملا ؛ نتائجها إختلاف بالرواتب الوظيفية والتقاعدي بما لايقل عن ثمان إختلافات ؛ إنتقلت لهذا التشريع الى هذا التشريع ؛ إضافة للاعباء المالية في تشريعاته والتي لاتسري على الجميع يتطلب إلغاءه

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل