محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4430 - 2014 / 4 / 21 - 11:53
المحور:
حقوق الانسان
جميعنا نشترك بالاثم والظلالة بدون إستثناء ؛ نعرف الباطل وساكتون عنه ؛ ضياع للحقوق المكتسبة والعمل بلا شرعية ؛ نوهب ونشرع على حساب المواطن مالك الثروة ؛ لايعمل بالقياسات الدستورية والقوانين المدنية وقوانين الخدمة ؛ لا إعتبار لدستور وأحكام قانون ؛ وقرار القضاء لايعمل به ؛ الاعتبار لمن بيده القرار !!
ولا يخرج الامر عن التشخيص ومنذ 2004 العمل بلا قانون وجميع إجراءات وتشريعات ما بعد 9/4/2003 باطلة ؛ تجاوزت على الحقوق المكتسبة للموظف والمتقاعد واهدرت ثروة المواطن وتشريعاته وهبتها للخاصة
ولابد لجميع المواطنين ان يشارك في قضية وطنية ؛ ويترك اللامبالات ؛ لان الامر قضية وطن وحقوق مواطن والمطلوب الدراسة الحقة للدراسة التي تفضل بها الاستاذ المحامي عايد خليف السعيدي
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
وأول من يجب له المشاركة وخلافا للسياق القانوني المتبع في القضاء ؛ لايتدخل إلا برفع دعوى قضائية ؛ هنا نطالب جميع أعضاء السلك القضائي ؛ والمحامين أفرادا وجمعيات ؛ وجميع الجمعيات المهنية وأ فرد بالمجتمع
المشاركة دون إستثناء ؛ لقضية لها مساس بالاعتبار الشخصي والوطني لعدم إحترام القانون والدستور .
والامر ليس إفتراءً ؛ لا نعتقد احداً لم يقرا ويتابع مئات المواضيع التي نشرت ؛والبحث في كوكل عن الرواتب
هنا سنتحدث عن مسلمات جميع أفراد المجتمع يتوافق معها ؛ إلا النزر القليل المستفيد على حساب المجتمع ؛والمسلمات عقلية وقانونية ودستورية: تعاهد عليه أفراد المجتمع [ وهو الاسمى والاعلى ولاسمو لغيره ]
ومن أهم المسلمات : لاإجراء بدون قانون ؛ والثروة ملك المجتمع وجميع مكوناته ؛ والحقوق متساوية ؛ ومالك الثروة له أولوية التمتع بثروته و؛ وتحقيق كرامة عيشه وتحقيق العمل والسكن والضمان الاجتماعي ؛ جاء ذلك بأحد المواد ؛ في المادة 30 ولسنا بتعدادها وبمجموعها واجبة ؛ والمسلمة ذات الاهمية الكبرى معرفة العلاقة بين المواطن مانح الشرعية وبين من منحها تلك الشرعية ؛ والعلاقة الدستورية والمسلمات القانونية لتلك العلاقة : [المواطن منح السلطات جميعا وهي بالتشريع والقضاء وغيرها تبدأ بإسم الشعب ]
والمسلمة التي يجب معرفتها بوضوح الموظف يعمل لدى المواطن مالك الشرعية الدستورية والثروة ؛ لقاء أجر لمجهود يقدمه ؛ ينقطع الاجر ساعة إنقطاع المجهود بتاريخ إصدار كتاب إنفكاكه بصدور كتاب التقاعد ؛
والحال مع صاحب العمل الحر ؛ ومفهوم التقاعد والضمان وصناديقها ؛ لتأمين راتب التقاعد ويؤمن من الطرفين العامل – الموظف ؛ وأجر آخر من صاحب العمل الحر والدولة وخزينتها من الجانب الاخر ؛ هذا والمسلمات الدستورية وما جاء بالمادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم .
لنعود ونركز على النتائج النهائية بعد تشريع قانون التقاعد 9 لسنة 2014 ؛ ونؤكد مسألتين أساسيتين : الاولى : وما جاء بدراسة الاستاذ اعلاه ؛ ولم تخرج طروحاتنا كتاب الوظيفة عنها
والثانية :نضع عينات من الاحتسابات التقاعدية العجيبة والمبنية على اساس باطل لجميع الاجراءات
وسنعطي التشريع توصيف العنوان [تشريع تقاعدهجين غيرمتجانس بني على الباطل ]
سنرتب عينات ومن الاحتسابات تبعاً للإجراء التي تمت فيه ؛ وسنرى عدم التجانس خلافا للشهادة والمدة
يتبع
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
