محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4423 - 2014 / 4 / 13 - 19:31
المحور:
حقوق الانسان
حقوق المواطن الدستورية معايير ومقاييس ضائعة
وتشريعات الرواتب بفرض إجراءات اللامشروعية
محمد صبيح البلادي
حقوق المواطن الدستورية صندوق الاجيال
لايوجد شيئ بدون قياس ؛ ولا شيئ بدون مكيال ووزن ؛ وحتى العقل بمقياس ووزن هكذا تعلمنا ومنذ الصغر تعلمنا الياردة والمتر والكيلو والحقة والوقية وحقة إصطنبول وأوقية اعتقد 455 غم
الان تعلمنا قياسات القانون والدستور ؛ والحاجة أم الاختراع ؛ وصرنا بعض الشيئ نقيس ونقدر.
واول مسألة تعلمناها المواطن مالك الثروة ؛ مانح الشرعية ؛ وَظَفَنا لديه ؛ اكلنا أموال وافقرناه .
وما جاء بقياسات ومعايير الدستور؛ لم نعمل بها قسراً ؛ لا إعتبارلقانون أودستور وحكم قضاء .
هكذا سار الامر ؛ وقد تقولوا ؛ هذه مبالغة ؛ وسترون عين الصواب ؛ والامر بلا قياس و مكيال .
لنرى من بالملعب والمقاييس ؛ والساحةهي الدستور؛واللواعيب المواطنين وجميع من في السلطة
تعاهدنا جميعا وإتفقنا على الدستور ؛وإحترامنا له وإلتزامنا به ؛ ملزم هوالقانون الاعلى والاسمى
دعونا ندخل للساحة أو الدستور ؛ وللواعيب وقسمناهم المواطنين ومقابلهم جميع من في السلطة .
ونصور الامر بشركة مساهمة وهو أفضل واصوب تمثيل ؛ نستطيع تعريف علاقات الجميع . فالثروة هي ملك جميع العراقيين توزع عليهم بالتساوي [ بعدالة إجتماعية تكفل كرامة عيشهم ؛ وتحقق لهم السكن والعمل ؛ ويشرع قانون الضمان الإجتماعي ؛ وليس تحقيقه للموظفين فقط ]
مانرى عمليا ؛ تحققت كرامة عيش الموظفين ؛ بنسب متفاوتة ؛ والامر الافضل لمن بيده القرار . وهذا واضح ؛ لم نرى خلال الميزانيات الثلاث عشر الماضية ما خصص لمالك الثروة والاجيال ؛ ولم يخصص بما يتطلب ؛ لتنمية الزراعة والصناعة والارواء والسدود والتنمية بما يجب ؛ الامر بلا تخطيط ؛ فقط نسمع عن الاجور والرواتب والمخصصات والهدر وضياع الاموال ؛ ويفترض بالشركة المساهمة الموظف إداري ؛ أوكله مالك الثروة ؛ المواطنون المساهمون ؛ وفي الشر كة المساهمة ؛ لقاء إجور للادارة ؛ تنتهي بإنتهاء الخدمة وينقطع الاجرعند إنقطاع العمل ؛ ويساهم العامل والموظف رب العمل بتأمين تقاعده ؛ وبعد ذلك لاعلاقة برب العمل والخزينة به .
ملاحظتين هنا ونرفدها بغيرها لاحقا ؛ بتشريعاتنا وميزانيتنا ؛لا تعمل بقياس ما قبل 9/4/2003 ؛ وشركتنا ؛ ليس لها مثيل ؛ فطوال أحد عشر سنة ؛ مالك الثروة يرفد الشركة بالاموال وهي بمثابة اسهم وسندات وتعتبر ملكية خاصة له يوظفها أملا بأرباحها تتبخر بالكامل ؛لاالصاية ولا الصرماية ؛ وبلا كفالة عيش المواطن أوتحقيق لسكن أو لعمل ؛ وتشريعات للضمان الاجتماعي .
وحينما ننظر للتشريعات الوظيفية ؛ وكما توضح من دراسة الاستاذ المحامي عايد خليف السعيدي
النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع : ونتمنى ان يدرسها الجميع ؛ ورابطها :
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
و يتطلب من الجميع متابعة الاجراءات منذ بدءها باللامشروعية بتعليمات وتسكين وجداول ونظم غير قانونية ؛ ومتابعة آثارها الميدانية ؛ وما نجم عنها ؛ وما ترتب لزيد وما َضيِّعَ من عمر؛ ووضع الاقتصاد والمستقبل ؟
والاهم متابعة من ضاعت حقوقه المكتسبة ؛ وهل إنتقلت للتشريع الجديد بسلبيتها ؛ ومقابلها من تحقق له ثمرة دون قياس ؛ إنتقلت معه ؛ وهل هناك فوارق وإمتيازات بالتشريع ؛ لها آثار في الاقتصاد وحقوق الاجيال ؛ وهل نستمر باللامشروعية ؛ ونتناسى ؛ مفهومية الشركة المساهمة ؛ وما حقوق المواطن منها!
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
