محمد الصبار بين المناضل الحقوقي والموظف العمومي

خالد الصلعي

الحوار المتمدن-العدد: 4438 - 2014 / 4 / 29 - 07:42
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

محمد الصبار بين المناضل الحقوقي والموظف العمومي
*******************************************
غريب أمر اليساريين والمتأسلمين في هذا البلد الذي يتعرض في كل محطة الى غدر هذا او ذاك . في تصريحه الأخير صرح " الرفيق " محمد الصبار الذي أصبح رئيسا لما يسمى بالمجلس الوطني لحقوق الانسان أن صفع مواطن من قبل رجل شرطة لا يعد خرقا للقانون ، كما أن اعتقال مواطن ثلاثة أيام بدون سند قانوني لا يعد انتهاكا لحق مقدس من حقوق الانسان وهو حريته . يكاد الانسان لا يصدق ما يصدر عن كل الملتحقين بدولة المخزن .
هل يدرك السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان انه يخرق بتصريحاته تلك كل الدستور المغربي المبني في ديباجته على احترام المواثيق والمعاهدات الدولية ؟ . أم أن الرجل لم يكن في كامل وعيه ؟ ، أم نسي بسرعة ضوئية مواقفه القديمة ومبادئه لينحدر حقوقيا الى مستوى الجلاد ومشرع الجلد ؟ .
هل نعود به الى نصوص الحقوق الانسانية ؟ أم نذكره بنصوص الحقوق المدنية ، وبالقانون المدني والجنائي ، لنهمس في أذنه أن مجرد شتم او سب مواطن يعد جنحة يعاقب عليها القانون . فما باله بالصفعة التي أحل على اساسها خدود المواطنين ؟ ، وما قوله في تغييب مواطن ثلاثة ايام بلياليها ونهاراتها في اقبية رجال السلطة دون سند قانوني . مع العلم أن معرفة اسباب الاعتقال تعتبر من اوليات حقوق المعتقل .
لم يعد شيئ في هذه البلد قابلا للمعرفة والفهم . وكأن بالوعة المخزن تبتلع حتى النجوم ، كل المرجعيات يمتصها هذا الكائن الهلامي ، من اقصى اليمين الى أقصى اليسار . أمر غريب وعجيب لا نجد له شبيها في صيرورة العمل السياسي في عالمنا الحديث على الأقل .
ولا أجدني هنا في مقام توجيه المسؤول الأول عن حقوق الانسان الرسمية بالمغرب ، بل حسبي أن أناقش رأيه او فتواه ، أو اجتهاده ، ومقارعة الحجة بالحجة ، والبينة بالبينة ، والدليل بالدليل والبرهان بالبرهان . رغم أن ادعاءه لا يستند ولا ويتكئ على أي من تلك المعايير العقلية .
هناك فقرة مهمة في كتاب" حقوق الانسان والسياسة الدولية " لصاحبه دافيد ب .فورسايت جاء فيها " ان النظرة البسيطة لتأثير مجموعة المصالح ، وهي نظرة يرى فيها المرء مجموعات المصالح قادرة على التأثير في السياسة بشكل مباشر ، لم تصمد جيدا للاختبار التجريبي " . توضح بجلاء أن مجموعات حقوق الانسان وممثليها يرتكبون أخطاء فادحة في محاولة لي عنق مفهوم حقوق الانسان في اتجاه عنق زجاجة السياسة ، " فالضغوط نادرا ما تستطيع أن تغير ما تعارضه أو تشكل قوة مستقلة ومسيطرة في صنع السياسة " يوضح الكاتب .
ان منظومة حقوق الانسان لا يمكن تجزيئها حسب أذواق القائمين على تنفيذ قيمها وأهدافها ووظافها ، وهي غير مستعدة للتخلي عن جوهرها في حماية وضمان أسمى ما يملكه الانسان وهو كرامته وحريته ، كما أنها لاتسقط بالتقادم . لكن وهذا ما يشير اليه الباحثون في حقوق الانسان حين يؤكدون على مجموعات حقوق الانسان الساعية للربح . اذ المفروغ منه أن مجموعات حقوق الانسان منظمات لاربحية ، وهذه الصفة تجعلها متحررة من جميع أعباء الضغوط التي قد تفرضها مجموعة من المغريات . هل نعود اذن الى مناسبة وسياق مقولة عمر بن الخطاب الشهيرة " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ " . أم نعود الى ما تعرض اليه أشهر مناضل في التاريخ البشري المهاتما غاندي حين رماه بعض العنصريين من القطار بجنوب افريقيا ؟ ، أم نسوق مثال السيدة الملونة باركس التي رفضت أن تخلي مكانها للرجل الأمريكي الأبيض ؟ .
لابد اذن من العودة مجددا الى الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية ،ولابأس من التذكير بما جاء في ديباجتها " انه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة بأن الاعتراف بالكرامة الفطرية والحقوق المتساوية وغير القابلة للتحويل لكل أعضاء الأسرة الانسانية هو اساس الحرية والعدالة والسلام في العالم " .
ويتحدث الميثاق عن ضرورة التحرر من الخوف والحاجة . فهل تعتبر ياسيادة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، ان الصفعة لا تدخل في مجال الترهيب وليس التخويف فقط ؟ . ولن أطيل اذ يكفي هنا العودة الى دستور المغرب الجديد اذ جاء في التصدير ، وبعد التأكيد من قبل الدولة والالتزام بما تقتضيه هذه المواثيق ؛ اقرارها ب " حماية منظومتي حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والنهوض بهما . والاسهام في تطوريهما ، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق ، وعدم قابليتها للتجزيئ " ، و " وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز ، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي .....أو أي وضع آخر ، مهما كان " . فأين كلامك وتبريرك مما جاء في الدستور الذي كنت أحد واضعيه والمساهمين في اخراجه ؟ .
النقاش طبعا طويل وذو شجون في مسألة حقوق الانسان . وليس هناك قانون دولي يبيح ويجيز اعتقال مواطن حر وبريئ دون سند قانوني ودون أسباب وجيهة ، والا فانك لا تدرك ثمن الزمن والوقت في كينونة الانسان ، وتجهل ما تمثله ثلاثة ايام من عمر الانسان ، وما قد يحصل له من انعكاسات نفسية وتأثيرات اجتماعية ومهنية . يبدو أن شيئا خطيرا حدث ما بين زمن محمد الصبار المناضل الحقوقي ، وبين زمن محمد الصبار الموظف العمومي .

#خالد_الصلعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل