الشراكة استفراداً وقوننة الاستبداد2

إبراهيم اليوسف

الحوار المتمدن-العدد: 4437 - 2014 / 4 / 28 - 22:19
المحور: الادب والفن
    

يشكل مايسمى ب"قانون الأحزاب" حالة حرب على الأحزاب السياسية التي تأسست خلال العقود السابقة عليه، من عمرالحركة السياسية الكردية، من دون أن يقوم بتسميتها، فهووإن كان قدتسرب إلى وسائل الإعلام، فإنه بمثابة إعلان نهاية أونعوة افتراضيين،لهذه الأحزاب، التي لم تتقدم قبل خمسة وأربعين يوماً من نشره بطلبات الترخيص الرسمية إلى مايسمى ب" الجنة شؤون الأحزاب " والتي تشكلت، هي، والمجالس التشريعية المنبثقة عنها، بقرارات تعيين، في الأصل من قبل حزب كردي واحد، لم يستطع إلا استقطاب أحزاب كردية يتم الحديث عن ضآلة أحجامها، وحضورها، لأسباب متعددة، ناهيك عن أن الاستقطاب غيرالكردي-على اعتبارالقانون- يتحدث عن حالة سورية، عامة، تدخل ضمنها على أساس"الوحدة الوطنية" التي بات مصطلحها يدعو إلى النفورنتيجة نسفه، من قبل آلة النظام الذي كان يتذكرهذا المصطلح الوهمي، عند الضرورة، بشكل ديكوري، بينما راح يتأسس على هدمها، وإلغائها، وفي إطارتأسيس مجتمع ال"ثكنة العسكرية" باللغة الواحدة، والتاريخ الواحد، والهوية الواحدة.
القانون ضمن هذه الرؤية ذوطابع غيركردي، فهو يتوجه بشكل فضفاض إلى مجرد" سكان" المقاطعات الثلاث"الجزيرة- كوباني- عفرين، دون أن يسميها، أو يسميهم، بل وإن مفهوم السكان هوالآخرفضفاض، من دون تحديد هويات هؤلاء، رغم أن النظام السوري، ورغم تجاهله المستمر، عبرعقود للمكونات السورية التي كان يعتبرها مجرد شعب عربي واحد، بات يتحدث عند الضرورة، وبعيداً عن الدسترة، والقوننة، عن الكرد، بل وتعدد الهويات، وإن كان لايتوانى عن التنظير، والعمل من أجل هيمنة هوية واحدة، ومحوماسواها، وتجاهل مطلب أحد أهم المكونات الموجودة، وهوالشعب الكردي، حتى في أحرج لحظاته، بعيدانطلاق الثورة السورية، عندما أصدر"قانون الأحزاب" و"قانون الانتخابات" ..إلخ، بعيد سلسلة قوانينه التي بدأها منذوصول الأسدالابن إلى السلطة، وهوقانون المطبوعات الذي كان يعد الأهم بالنسبة إليه لكم ِّالأفواه، كما تفعل ذلك أية سلطة ديكتاتورية شمولية.
الخطيرفي الأمر، هنا، هوأن مفهوم الحزب السياسي، في ظل تعريف القانون له، هوأن يسهم في " التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب والسلم الاجتماعي والأمة الديمقراطية والحفاظ على مكاسب الشعب. وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً"، كما جاء في المادة الثالثة من القانون،شريطة" عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليب ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للعقد الاجتماعي أو مقتضيات حماية الأمن الوطني لسكان المقاطعات أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والنظام الديمقراطي" كما يقول البند الأول من القانون، وهنا فنحن أمام نسف للحزب القومي الكردي، ليكون الاتحاد الديمقراطي في حل منه، مادامت تسميته كما سجلت عليه، منذ انطلاقته عام2003، جاءت مجردة من كلمة الكردي، أوالكردستاني اللتين ألحقتا بالأحزاب الكردية في سوريا طوال عقود من عمرأقدمها.
وإذاكان القانون يخص الحياة السياسية في المقاطعات الثلاث، فإن حزب البعث الذي تأسس في العام 1947 وانتشربعيد وصوله إلى السلطة في العام 1963 بشكل مريب، ه فهوالآخر، حاضرفي هذه المناطق الثلاث، وهووفق هذا القانون يجب أن يتقدم برخصته لهذه الجهة المعنية، بل إن هناك أحزاباً أخرى قديمة منها الحزب الشيوعي السوري، والأحزاب الناصرية، بل والآثورية، والأرمنية، والسريانية، وربما الدينية التي تشكل تحدياً لروح القانون، بما يهمشه ضمن الفضاء الكردي، وحده، ليكون بمثابة عامل كابح مثبط للحزب الكردي، الذي يهدد باللاقانونية التي طالما لوح بها النظام في وجهه، وكانت عبارة قضائه المزيف" الانتماء إلى تنظيم سري ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية‎ ‎والإساءة لدولة صديقة " ترمى في وجه كل معتقل كردي، منذ أولى حملة اعتقالات في عهود الدكتاتوريات المتعاقبة، كما حدث مع حالة الراحلين د. نورالدين ظاظا وأوصمان صبري ورفاقهما من رادة مناضلي الحركة القومية الكردية، وحتى آخرمعتقل كردي، بل وكان أعضاء الاتحاد الديمقراطي الذين باتوا يعتقلون على نحو واضح، في الفترة مابين انتفاضة 12 آذار وحتى انطلاقة الثورة السورية، وتعرضوا في السجون للتعذيب الوحشي، يحاكمون على هذا الأساس.

وإذا كان القانون قد جاء بعد ثلاث سنوات من عمرالثورة السورية، وبعيدأكثرمن مشروع قدمه حزب الاتحاد الديمقراطي، ومن بينها"العقد الاجتماعي" الذي كاد يغدومنسياً، فإن القانون يشرعن هذا العقد، ويؤكد وجوب الالتزام بروحه، دون أي اكتراث بالعقد الروحي، النضالي الذي تأسس من قبل لدى الكردي، المعني الرئيس بالقانون، وذلك لاستحالة تطبيقه على سواه، في المكان نفسه، لاسيما في مايخص مقاطعة الجزيرة، ومن بين ذلك منع أي تشكيل عسكري تابع لهذه الأحزاب، بل التدخل حتى في الأنظمة الداخلية لها، بما يتعلق بشروط العضوية، وهيكلية الهيئات، وحتى اختيارالقيادات"بشكل ديمقراطي..!" وهي سابقة لم تتم حتى الآن، بل يشترط القانون عدم تبعية الحزب لأية جهة خارجية، في الوقت الذي لايتوانى فيه بعض رموزقنديل عن الحديث عن التدخل في خصوصيات"روج آفا"بحسب المصطلح الذي بات يؤسس له، كناية عن غربي كردستان، أوالمناطق الكردية في سوريا، أو المناطق الكردستانية الملحقة بسوريا، بموجب اتفاق سايكس بيكو1916، كما أن هناك إشارة صريحة إلى منع وجودأي مقرفرعي أو رئيس لأي حزب، خارج هذه المقاطعات الثلاث، بمعنى منع اقتتاح مكاتب الأحزاب السياسية، سواء أكان في إقليم كردستان أو أوربا أوغيرهما، بينما للحزب الذي أصدرمثل هذا المشروع مكاتبه في عدد من بلدان العالم. والملفت في الأمرهنا، أن من حق لجنة شؤون الأحزاب مساءلة الحزب بسبب أي عضوية مخالفة لرؤاه ، بل وحل الحزب، كما وردذلك حرفياً في المادة 18 :" يجوز لرئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية إن يطلب من المحكمة الإدارية في المقاطعة الحكم بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال وذلك إذا ثبت بناء على تقرير النائب العام إخلال الحزب بأي شرط من شروط تأسيسه".
ثمة شرط طالما دعا إليه النظام السوري، عبركتابات بعض رموزه، وهوأن يكون الحزب موجوداً في عدد من المحافظات، وكان يهدف تحديداً الوجودالكردي، على اعتبارأن الكرد متواجدين-وبكثافة- في عددمن المحافظات، بيدأن ماسمي ب"قانون الأحزاب" في سوريا، اشترط ذلك، وقمت بالإشارة إليه، بعيد صدوره، وها هوذلك يتكررفي هذا المشروع.
ثمة تركيزكبيرفي المشروع على مالية الحزب السياسي، بحيث لاتقبل التبرعات من أية جهة من خارج المقاطعات الثلاث، وهنا فإنه يمنع على هذا الأساس، أي تبرع مالي من أي كردي من "دمشق" أو" حلب" أو"حماة"من داخل سوريا، أومن أحدأجزاء كردستان لأي حزب سياسي، داخل المقاطعات الثلاث. ولعل حزب الاتحاد الديمقراطي الذي-ووفق ماهو مرئي- يقوم نشطاؤه، أينما تواجدوا بجمع التبرعات له، علانية، ناهيك عن ارتباطه الوثيق بقنديل، هذا الارتباط المستمر، والذي لمايفك بعد.
ورغم وجود مادة تسجل للمشروع، وهي أن للحزب الحق في إصدارمطبوعة، أوأكثر، دون مراجعة أية جهة، رهن ذلك بمسؤولية رئيس الحزب الذي سيضطرليكون الرقيب الأول على صحافة حزبه، لئلا ترتكب أية مخالفات-وإن كانت عبارة حرية الرأي غيرواردة فيه-إلا أن المادة التي تليها، لاتترك الأمورفي حدود مسؤولية الرئيس بل تنسفها، تماماً، حيث وردحرفياً" في المادة 18 نفسها والتي يبدوأنها ستكون كالمادة49 من دستورالنظام السوري، حيث وردفيها" ويجوز للجنة شؤون الأحزاب السياسية لمقتضيات المصلحة العامة وقف إصدار صحف الحزب أو نشاطه أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه الحزب وذلك في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو في حالة إذا ما ثبت لدى اللجنة خروج أي حزب سياسي أو بعض قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها في المادة 3و4 و5 و6 و7 من هذا القانون".
ولعل ماهوجد خطير، هواعتبارالحزب السياسي الذي لايحصل على موافقاته أصولاً من الجهة التي يشيرإليها المشروع، إلى سجن من هم وراءه"قانونياً" إذ ورد في المادة"19": يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية لا تتجاوز مائتي ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا تحت أي ستار كان.

تكون العقوبة اقصاها خمس سنوات إذا كان التنظيم الحزبي غير المشروع معاديا للعقد الاجتماعي أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي وتكون العقوبة اقصاها سبع سنوات إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية.

وتقضي المحكمة في جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها.
وتذهب المادة "20" إلى تحديد عقوبة المنتشب لأي حزب مخالف للعقد الاجتماعي، إذ تنص" يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وغرامة مالية لا تتجاوز الخمسون الف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع ولو كان مستترا تحت ستار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق على هذا التنظيم.

وتكون العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان التنظيم المذكور في الفقرة السابقة معاديا للعقد الاجتماعي أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي وتكون العقوبة من ثلاث إلى خمس سنوات، إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجاني يعلم بذلك" بل وتستمرالمواد التالية حتى نهاية المشروع لذكرالعقوبات".

عودعلى بدء:
ماأشرنا إليه، بعض النقاط البارزة التي استوقفتني أثناء القراءة الأولى لها، وهي تنم عن جملة من التناقضات، بعضها يتعلق بتضاد مضامين المشروع مع مادعا إليه حزب الاتحاد الديمقراطي، خلال تقديم أوراق اعتماده لدى من باتوا يسمون ب كرد" روج آفا"، على امتداد إحدى عشرة سنة من عمره، كماهو يتناقض مع رؤية الحركة السياسية الكردية، ومن تمثلها، ليس من جهة العيش مع شركاء المكان-حيث كتب المشروع باللغة العربية**- ولكن من جهة تثبيت الحقوق، حيث أخذ مطلب الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي الذي يعيش فوق ترابه التاريخي ، موقع الأولوية بين مطالب أبناء شعبنا- كحد مطلبي قومي أدنى- ناهيك عن أن المشروع يبدووكأنه قدوضع نصب عينيه واقع المشهدالحزبي الكردي، لاسيما في ظل عدم الاعتراف به من قبل ممثليه، بل إنه يقفز على الواقع العام نفسه، ليس على صعيد عدم تشخيص قدراته الحقيقية على تمثيل الشعب الكردي، وإنما على صعيد عدم استطاعته إقناع شركاء المكان أنفسهم، وهوالواقع الذي طالما دعا كثيرين من المعنيين بالشأن السياسي الكردي للتحدث عن خصوصية واقع هذا الجزء الكردستاني،لاسيما في ظل التداخل الديمغرافي الذي تلاعب به النظام، من خلال العمل على وتيرتين: إحداهما تفريغ المناطق الكردية من أهلها، والثانية عمل النظام- ولدواع أكثرها انتخابية لئلا يحقق الكرد أي فوزفي المحطات المسماة ب" المجالس البلدية" أو" مجلس الشعب"، وربما لدواع مستقبلية، تتعلق بمصير هذا المكان في ظل ضيق أهله، بسياسات التذويب العنصري التي طبقها نظام البعث، على امتداد عقود، وكان سيء الذكرمحمد طيب هلال قد تناول ذلك، في كراسه المعروف.
ثمة ماأريدقوله، أخيراً، هنا، هوأن التركيزمن قبلي-شخصياً- على انتهاكات أي طرف كردي، لايأتي من خلال" تخندق" مسبق، أوتحجرفي الرأي، وإنما من خلال استشعاري، بل وتلمسي لخطورة الممارس، على أرض الواقع، ولعلي كنت
-ولا أزال- أحدهؤلاء الذين جهدوا للكتابة بلغة متوازنة-كما أزعم- بل بحرص شديدعلى عدم تشويه صورة أي طرف كردي، بعلاقاته مع النظام، وعدم تقبل واستساغة آراء من يعملون للإساءة لأحد، والبحث عن أية أعذار، يمكن التشفع بها، أمام أية تهمة توجه للحزب الكردي، الذي أحرص عليه، باعتباره يمثل مجموعة، من أهلي، مهما اختلفت معهم، لاسيما فيما يخص تهمة العلاقة بالنظام المجرم، إذ لم أر في كل ماقام به الاتحاد الديمقراطي، إلا محاولة لفرض ذاته، فحسب، لأسباب كثيرة، وعبروسائل كثيرة، لم يوفق بها، وأساء ت لحضوره، وصورته، وكانت وراء ارتباك خطابه، الذي كانت تعوض عنه بعض أقلام المرافعين عنه، من خلال اللجوء إلى للغة العنف مع كل من هومختلف معهم، وتشويه صورهم، بدلاً عن الدعوة إلى إعادة النظرفي الذات، والتجسيرصوب الكردي، والإقلاع عن فكرة احتكارالحياتين المدنية والعسكرية، لاسيما أن الأطراف الكردية الأخرى-وأعني المجلس الوطني الكردي- وضع نفسه في موقع النقد الجارح من قبلنا،ككتاب ومراقبين معنيين، وهويلجأ إلى قطع الطريق أمام أي تناحركردي/كردي، وهي نقطة تسجل له، في الوقت الذي يوشك هونفسه على الخروج من سجل"الحضور"...!.
أتمنى أن تجد هذه الكتابة آذاناً صاغية لدى الأخوة في الاتحاد الديمقراطي، لاسيماهؤلاء الذين ينتمون إلى الانتلجنسيا الفاعلة، الموضوعية، من بينهم، بل ونخبتهم السياسية، صاحبة القرار، لاسيما أنني أرى حتى في خسارة هذا الحزب لقنديل، كوصي، أهون شراً من خسارته، لجمهوره، وأهله، الذين يشكلون حاضنته الرئيسة، ومن هنا، فإنني لما أزل رغم واقع انعدام الأفق الذي وصلنا إليه، واقعاً، وتنظيراً" ومشروع قانون الأحزاب" الذي ظهر- في غفلة وبغتة -تحت ظلال الغبارالمهال حول الخندق الحدودي بين شطري كردستان، هوفي حد ذاته آخرتجل لحالة الإحباط الحقيقي لدي، وأمثالي، ممن يشاطرونني الرأي،إذ لابد ممن يريد أن يحقق أي إنجازقومي، أووطني، أو إنساني، من أن يتنازل، لاسيما لمن هم-في الحقيقة- من أصحاب البيت الواحد، بل وقبل كل ذلك النظر إلى حقيقة أن أي إصرارعلى تمثيل الخمسين بالمئة، في أية هيئة، من قبل أي حزب أوطرف، إنما هي محاولة لديمومة الخلل، ناهيك عن أن أي إصرارعلى وجودعسكري لطرف واحد، إنما هومدعاة إضعاف روح المواجهة والمقاومة لدى إنساننا، لاسيما في ظل الأخطارالمتعددة، المحدقة، بوجودشعبنا كله.لأني أحدهؤلاء الذين يرعبهم الوجود في وطن يحكمه مجردحزب، أوحزبان، في ظل تهميش ثلاثة أرباع أهله، أياً كان هذا الحزب أو ذاك....!.

*أكتفي بهذا القدرمن القراءة والرأي
** ثمة أخطاء طباعية وإملائية ولغوية في القانون يمكن تناولها في وقفة خاصة

#إبراهيم_اليوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات