أيلي يشاي يسقط المواطنة عن العرب وهو يشرب الشاي

نضال حمد

الحوار المتمدن-العدد: 322 - 2002 / 11 / 29 - 02:11
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

إرهابيات
(أيلي يشاي يسقط المواطنة عن العرب وهو يشرب الشاي)

بقلم : نضال حمد

قبل شهرين قام وزير الداخلية الصهيوني أيلي يشاي بسحب المواطنة الإسرائيلية من المواطن العربي ناهد كشك المعتقل في سجون الصهاينة منذ فترة. وكان الوزير الصهيوني نفسه هدد أيضا بإسقاط المواطنة عن العربي شادي شرفا المعتقل كذلك بالسجون الإسرائيلية. أما الضحية الثالثة للعنصرية التي تجتاح الوزارات والمؤسسات والمحاكم والمجتمع الصهيوني بشكل عام كان المواطن العربي قيس عبيد من سكان مدينة الطيبة في المثلث الجنوبي والمقيم منذ فترة في لبنان وذلك بتهمة محاولة اختطاف العقيد تيننباوم المعتقل حاليا لدى منظمة حزب الله في لبنان, ويعتبر العقيد تننباوم الذي استدرجه أمن حزب الله ومن ثم اختطفه,أهم عسكري  صهيوني يعتقل لدى الحزب خلال الصراع الطويل والمستمر مع العدو الصهيوني.

معلوم أن السلطات الإسرائيلية مارست ضغطا على المواطن عبيد عدة مرات حيث قامت باعتقال أفراد عائلته عدة مرات كي تجبره على تسليم نفسه. أن هذه الأسقاطات وهذه المعاملة العنصرية التي تقوم بها الحكومات الصهيونية تعتبر أعمالا غير قانونية وتتنافى مع حقوق الإنسان والقوانين الدولية. لكن إسرائيل التي تقونن العنصرية وتجعل منها سياسة رسمية للدولة اليهودية, دولة المواطنين اليهود وحدهم, هذه الدولة لن تستطع سحب المزيد من الأرض ولا طرد أو تسفير المزيد من المواطنين, لأن شعب الأرض الفلسطينية لم يعد ذاك الشعب نفسه حيث تمت خديعته وتم غدره من الأقارب والأعداء والأجانب في الزمان الماضي والغارب. الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه ووطنه والقابض على جمر المصير المحتوم بفعل حالة حاصلة وقائمة رغما عنه, سوف يدافع عن حقوقه الكاملة في المواطنة الكاملة وليس في التبعية المهشمة وبلا مساواة ومواطنة كاملة ومحترمة ومضمونة ومحمية بالقانون كما المواطن اليهودي. أما الوزير أيلي يشاي فهو ومن معه ومن أمامه ومن يقف خلفه من إرهابيي إسرائيل الصهيونية, هؤلاء إلى زوال ولشعب فلسطين في أرضه التاريخية الحاضرة بوجوده وتمسكه بها البقاء والدوام.

 ** 

( وزارة عدل ظالمة وكاذبة ومخادعة )

في خطوة جديدة على الطريق العقيم ,تعمل وزارة العدل في حكومة الإرهابي شارون على تعديل قانون منع تبييض الأموال, ليصبح بإمكان تلك الحكومة مصادرة الأموال من الحسابات المصرفية والبنكية التي تشك إسرائيل بأنها تستخدم لتحويل الأموال إلى منظمات فلسطينية. وبحسب مصادر صهيونية مطلعة فأن الوزير الصهيوني مئير شطريت قد صادق يوم أمس على الاقتراح المذكور. ومعلوم بأن مشاورات مكثفة كانت حصلت في الأسابيع الأخيرة بين الوزارة و جهاز الشاباك ومكافحة الإرهاب, من أجل طرحه من قبل الوزارة كمشروع قانون جديد للتصويت عليه وتبنيه بأسرع وقت ممكن. وتأتي هذه التعديلات لتلتقي مع إعلانات وأوامر وقوانين الغيب الجديدة التي اجتاحت أمريكا بعد عاصفة الثلاثاء السوداء في الحادي عشر من أيلول المعلوم, حيث الهجمات التي عصفت بنيويورك وواشنطن. لقد كان الخاسر الأكبر من قوانين مكافحة الإرهاب ومصادرة الأموال بعض الجمعيات العربية والإسلامية التي تقوم بمساعدة الفقراء وعائلات الشهداء والمحتاجين. لأن القوانين الجديدة اعتبرت تلك الأموال ترسل لمنظمات إرهابية أو تساعد الإرهابيين والأعمال الإرهابية كما ادعت أمريكا.

إسرائيل ربيبة أمريكا الاستعلائية تسير على نفس الطريق وبنفس القوانين وبنفس الحجج والأساليب ستقوم بمحاربة الجمعيات والمنظمات الخيرية التي تقوم بدورها بمساعدة الفقراء والمحتاجين وعائلات الشهداء في فلسطين. وسوف يكون من السهل على حكومات إسرائيل إلصاق تهمة الإرهاب بالمؤسسات والجمعيات العربية واتهامها بتقديم أموال أو مساعدات  للتنظيمات الفلسطينية التي تعتبرها إسرائيل إرهابية. وبما أن التنسيق في العمل والمواقف بين أمريكا وإسرائيل يعتبر مثالي وعلى درجة بالغة من التطابق فأن أوامر الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية وقوانينها الاستثنائية ستجد مفعولها وصداها في الكيان الصهيوني أيضا. بحيث تكون لائحة أمريكا السوداء هي نفس لائحة إسرائيل الأكثر سوادا. ويقال أنه بحسب الاقتراح الذي أعدته الوزارة سيتم تسجيل القانون باسم " قانون منع تبييض الأموال ودعم الإرهاب". ويتيح القانون المذكور لوزير الأمن الصهيوني  اعتبار أملاك ما معينة أملاكا إرهابية وتتم مصادرتها وفقا للقانون المذكور لمدة تصل إلى سنتين ويمكن تمديدها إلى أربعة سنوات. كما أن القانون نفسه يسمح لإسرائيل بتجميد ومصادرة أموال تعتبرها إسرائيل تعويضا عن أعمال إرهابية, كالأموال التي تأتي من العراق وغيره من الدول والمؤسسات العربية كتبرعات لعائلات الشهداء والضحايا الفلسطينيين أو لمؤسسات وجمعيات ومنظمات خيرية فلسطينية بحجة استخدامها لأعمال مخالفة للقانون.

* أوسلو : 27-11-2002
 
 

            

#نضال_حمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات