لو كنت برلمانيا..ما هي أولوياتك؟

قاسم حسين صالح
(Qassim Hussein Salih)

الحوار المتمدن-العدد: 4429 - 2014 / 4 / 19 - 10:13
المحور: المجتمع المدني
    

لدى مراجعتنا لعدد من البرامج الانتخابية لقوائم متنوعة(اسلامية،علمانية،وطنية،طائفية..)وجدنا انها تتفق على ان العملية السياسية فاشلة في العراق.والمفارقة ان الكتل الكبيرة في الحكومة والبرلمان تقر بهذا الفشل،غير انها تمارس كلها لعبة (الأسقاط)..بترحيل أسباب الفشل على شريكتها (ضرّتها)في السلطة.والمفارقة الثانية ،انها برغم اختلافاتها في الرؤية القيادية والمنهج ،فانها تتفق في برامجها الانتخابية على السعي الى تحقيق أهداف وطنية نبيلة..
فأين الخلل؟..بل قل :أين الحقيقة؟
ان وضع الأهداف في البرنامج الانتخابي سهل جدا حتى في حذلقته.ولو انك اخذت البرامج الانتخابية ونزعت عنها أغلفتها واعطيتها للناس من غير اسماء قوائمها..لما استطاعوا ان يحددوا عائديتها،ما يعني انها متشابهة في الأهداف(تحقيق الأمن ،الخدمات،حياة كريمة للمواطن...).لكن الذي يفرز في ما بينها هو (النوايا) ما اذا كانت صادقة..مخلصة..أم دعائية..ايهامية،و(الاجراءات) ما اذا كانت عملية..منطقية..واقعية..أم خيالية،او وعودا غير قابلة التحقيق.
ففي سبيل المثال،تعتمد احدى الكتل المتنفذة شعار (معا نبني العراق) فيما هي تحتكر اجراءات البناء لنفسها.وتؤكد كتلة كبيرة أخرى على (وحدة العراق) فيما خطابها يعلي من قيمة طائفة ويحط من قيمة طائفة أخرى.والحال ذاته تجده عند قوائم تصف نفسها بأنها ديمقراطية،تقدمية..بطرحها شعار يفهم منه انها تسعى الى اقامة حكومة عابرة للمحاصصة والطائفية،مع انه لا يمكن تحقيق ذلك حتى في الدورة البرلمانية المقبلة (2018)..ليس فقط لعشائرية وطائفية واثنية المجتمع العراقي،بل ولأن مراحل التطور الاجتماعي والسياسي لا يمكن حرقها.
لقد وجه لنا أصدقاء وقرّاء عبر شبكة التواصل الاجتماعي تساؤلات خلاصتها:ماذا لو انك اصبحت برلمانيا..ما الذي ستفعله؟
ومع ان كل مرشح يلتزم بالبرنامج الانتخابي للكتلة او القائمة التي ينتمي اليها،الا انه يفترض فيه ان يكون له برنامجه الخاص به..واتمنى على من سيصبح عضوا في البرلمان المقبل ان يكون اول ما يفعله هو القيام بالآتي:
• دعوة البرلمان الى تشكيل محكمة من قضاة مستقلين مشهود لهم بالكفاءة واحترام سلطة الحق،لمحاكمة الفاسدين بدءا بالرؤوس الكبيرة،واسترداد الأموال المنهوبة(تزيد على 120 مليار دولارا بحسب تقارير رسمية)..ووضعها في صندوق يطلق عليه (صندوق استعادة أموال العراق) يخصص 50% منها للفقراء والارامل والأيتام وذوي الحاجات الخاصة،ويخصص النصف الثاني لمشاريع انسانية وخدمية يحددها البرلمان.
• ولقضية اخلاقية وقيمية اخطر فانه يجب أن تكون جلسات هذه المحكمة علنية تبث عبر القنوات الفضائية.ذلك ان الفساد تحول ،في الزمن الديمقراطي..وحكم الاسلام السياسي!!،الى شطارة ،وحصل انقلاب اخلاقي وقيمي خطير.فبعد ان كانت قلّة منبوذة تمارس الفساد اصبحت الآن كثرة.وتحول (الفساد)من فعل كان خزيا..الى تصرف لا يعدّ خزيا..ولا فضيحة، بل صار يعدّ (انتهاز فرصة)!. ولأن الناس تعودوا على تكرار حالات الفساد في دولتهم وعدم الاكتراث بمحاربته فان ذلك ادى الى تهرؤ الضمير وشيوع التفسخ الاخلاقي في المجتمع وضعف او عدم الالتزام بالقيم الدينية،لأن الحال وصل الى أن يتهم معمم (رجل دين) معمما آخر بالفساد!،الأمر الذي سيفضي الى نتيجة كارثية هي ان الفساد سيبتلع الديمقراطية والقيم والأخلاق والضمير. ولهذا ندعو الى ان تكون جلسات محاكمة الفاسدين علنية تبث عبر وسائل الاعلام ،لتحدث تأثيرين كبيرين:احداث ما يشبه الرجّة او الصدمة الكهربائية في القيم والضمير الاخلاقي والوازع الديني ،ورفع اشارة (قف) بوجه من تسول له نفسه السير في طريق الفساد.وبهذا الأجراء العملي والواقعي يكون البرلماني قد قدم اكبر وأنبل خدمة للناس والوطن.
• والاجراء الثاني الذي ينبغي ان يكون من اولويات عضو البرلمان المقبل،هو حمل البرلمان على خفض راتب البرلماني من عشرة آلاف دولار الى خمسة الاف،ورفع وتقليص امتيازات أخرى،في مقدمتها الغاء الراتب التقاعدي لعضو البرلمان،وتحديد جواز السفر الدبلوماسي بشخصه دون افراد اسرته،ولمدة اربع سنوات فقط،واعفائه من عضوية البرلمان اذا غاب عن حضور اجتماعات المجلس مرتين دون عذر رسمي.
ان هذا الأجراء سيحدث تحولا كبيرا في الدورات الانتخابية التشريعية المقبلة ،اذ سيتحول البرلمان من (كم) يدفعه التنافس على الرواتب الضخمة والامتيازات الترفيهية ،الى (نوع) يسعى لخدمة الناس والوطن بكفاءات وخبرات مميزة.وبالمناسبة فان راتب عضو البرلمان في مجلس النواب العراقي عام 1945 كان يساوي راتب مدير مدرسة يومئذ،وما كان يتقاضى راتبا تقاعديا ولا امتيازات خيالية كالتي منحها لأنفسهم برلمانيو الزمن الديمقراطي،وبينهم معممون يدعون انهم من نسل النبي ومن ابناء الأمام علي الذي كوى يد عمه بسيخ حار حين طلب منه ان يعطيه من بيت المال اكثر من حصته.
• والأولوية الثالثة هي وضع خطط علمية وعملية على مستوى القطاعين العام والخاص لمعالجة البطالة بين الشباب ،ومكافحة الفقر ،ووضع سلّم جديد لرواتب موظفي الدولة بما يحقق التوازن العادل الذي يقضي على تباين حاد ادى الى ظهور فئة قليلة متخمة ماديا تحتل مناصب عليا ودرجات خاصة فيما يعيش خمسة ملايين عراقي دون مستوى خط الفقر.
• اما الأولوية الرابعة والأخيرة فتتحدد بتعديل الدستور بازالة غموض بعض فقراته واعادة صياغة الفقرات التي تحمل اكثر من معنى بجعلها تحمل معنى واحدا محددا،واقرار قانون الضمان الاجتماعي وقانون الأحزاب.
تلك هي اولويات من نتمنى له ان يكون نائبا في البرلمان المقبل،لأنها عملية وممكنة التحقيق وتخدم المواطن وتصحح مسار الديمقراطية،وتحدث تقاربا نفسيا بين الكتل المتنافسة ، ولأنها تمهد لمعالجة القضايا الأخرى الرئيسة والمشتركة للكتل التي ستفوز في الانتخابات..مع خالص تمنياتنا بالموفقية للمحروقة قلوبهم على الناس والوطن.
(*): مرشح التحالف المدني الديمقراطي عن العاصمة بغداد،رقم القائمة 232،تسلسل 10


أ.د.قاسم حسين صالح

#قاسم_حسين_صالح (هاشتاغ)       Qassim_Hussein_Salih#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل