الجيش العراقي ...بدون مستشفيات

ميثم مرتضى الكناني

الحوار المتمدن-العدد: 4425 - 2014 / 4 / 15 - 00:24
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    

الجيش العراقي ...بدون مستشفيات
قبل ايام صادف ان جمعني طريق السفر مع احد الجنود الذين يخدمون في منطقة ساخنة وسرد لي قصة اصابة زميله الغير قاتلة والذي ظل يتكلم معه ويحاول ان يشد من ازره حتى خارت قوى الاخير واسلم الروح بسبب بطأ اجراءات الاخلاء من جهة فضلا عن احالته الى مستشفى مدني في قضاء وهو غير مؤهل لاستقبال هكذا حالات والذي عاد واحاله الى مستشفى مدني تخصصي بالعاصمة ليموت في ازدحامات الطريق قد تكون بداية صادمة لن يصدقها البعض او يشكك بها من يريدون التشكيك او تلميع صورة الواقع او اولئك الذين من مصلحتهم ابقاء ملف الطبابة العسكرية في العراق مغلقا , ولكنها دماء تسيل وارواح تزهق ,جنودنا الذين يحملهم الواجب الى الفيافي والتلال والجبال في مطاردة قوى الارهاب الاعمى لا يملكون وسائل للمعالجة من الاصابات سوى انتظار الرحمة متمثلة بسلسلة الاخلاء الى مستشفى مدني غير مستعد اصلا لاستقبال هكذا حالات , , لقد كان قوام الجيش العراقي في ظل النظام السابق يربو على المليون مقاتل بضمنه قوى الامن الداخلي باجهزتها المختلفة ولقد كان كل هؤلاء يتلقون المعالجة في المستشفيات او المستوصفات العسكرية لاعتبارين مهمين الاول كون المستشفيات العسكرية معدة اصلا لاستقبال الحالات الحادة مثل الاصابات والشدة والحروق والكسور ومايرافقها مع خدمات يحتاجها المريض الراقد من مراكز تاهيل وعلاج طبيعي كانت توفرها مستشفيات عسكرية مثل ابن القف وابن المعتم بالاظافة للمستشفيات القاعدية مثل الرشيد العسكري وحماد شهاب العسكري والاعتبار الثاني للتقليل من الزخم الذي تواجهه المستشفيات المدنية خصوصا اذا اخذنا بالاعتبار السماح لذوي العسكريين بتلقي المعالجة في المستشفيات العسكرية واذا افترضنا ان متوسط عدد افراد العائلة العراقية هو اربعة الى خمسة اشخاص يكون مجموع من يمكن ان يتلقون العناية في المستشفيات والمستوصفات العسكرية هو اربعة الى خمسة ملايين شخص ,وبناءا على هذه السياسة كانت الدولة حريصة على استقطاب الاطباء والكوادر التمريضية للتطوع في سلك الطبابة العسكرية من خلال منحهم استثناءات تتعلق بسقف المعدل التنافسي باقل مما تشترطه الكليات الطبية للاطباء المدنيين مع امتيازات مالية وقطع اراض وتمييز حتى ذويهم بالمعاملات الرسمية حيث كان توزيع الاطباء لايشمل الطبيبات المتزوجات من العسكريين حيث كن يوزعن حسب القاعدة الزوجية, اظف الى ذلك ماانفقته الدولة في ابتعاث عدد من الاطباء العسكريين لنيل التخصصات الطبية من افضل الجامعات العالمية وفق سياسة كانت تعطي الافضلية للقطاع العسكري في كل شئ, وما ان سقط النظام السابق وتم حل الجيش السابق حتى سارع الاطباء العسكريون لتحويل خدماتهم الى وزارتي الصحة والتعليم العالي وحتى بعد اعادة تاسيس الجيش الجديد لم تطالب وزارة الدفاع وزارتي الصحة والتعليم العالي بكوادرها الطبية التي انفقت عليها المليارات على مر سنين طويلة وهم ملتزمين قانونيا بالعمل في وزارة الدفاع ومؤسساتها الطبية مستفيدين من جو الفوضى العام في البلد من جهة وانخراط بعض الاطباء العسكريين في السلك السياسي وتسلقهم الى مواقع القرار في وزارات الصحة والتعليم العالي او اللجان البرلمانية فضلا عمن يتعمد من داخل وزارة الدفاع عدم فتح هذا الملف بحجة ان نظام الخدمة في الجيش الحالي اصبح احترافيا يعتمد على التعاقد الاختياري مع الراغبين بالخدمة بالجيش وهي حجج واهية حيث ان الوزارة الحالية تعتبر الوريث قانونيا للوزارة السابقة مايجعلها قادرة على المطالبة بكل بناها وممتلكاتها وكوادرها بضمنها الطبية من الوزارات الاخرى , ان الحل لايكمن في فتح مستشفى عسكري هنا او هناك مع اهمية هذه الخطوة وانما اعادة استدعاء كل الاطباء العسكريين من منتسبي الجيش السابق للعمل في المستشفيات العسكرية واعادة بناء سلك الطبابة بشكل جدي وليس كما هو حاصل الان من خلال الاستعانة بالكوادر التمريضية او التقنية الطبية مع جل احترامنا لهم كونهم غير قادرين على التعامل مع الحالات الحرجة , الامر الثاني اهمية اعادة العمل بمنح وزارة الدفاع للطلبة الراغبين للعمل في القوات المسلحة ليتخرجوا ضباطا اطباء وصيادلة واطباء اسنان ,المسالة الاخيرة المهمة وهي اهمية تخصيص فرق الاسعاف الفوري الجوي من خلال شراء طائرة او اكثر تتولى نقل الحالات الحرجة من موقع الاصابة الى المستشفيات لتقليل الخسائر في الارواح لاخوتنا في القوات المسلحة , اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
د.ميثم مرتضى الكناني
[email protected]

#ميثم_مرتضى_الكناني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل