حقوق المواطن الدستورية معايير ومقاييس ضائعة وتشريعات الرواتب بفرض إجراءات اللامشروعية

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4423 - 2014 / 4 / 13 - 19:31
المحور: حقوق الانسان
    

حقوق المواطن الدستورية معايير ومقاييس ضائعة
وتشريعات الرواتب بفرض إجراءات اللامشروعية
محمد صبيح البلادي
حقوق المواطن الدستورية صندوق الاجيال
لايوجد شيئ بدون قياس ؛ ولا شيئ بدون مكيال ووزن ؛ وحتى العقل بمقياس ووزن هكذا تعلمنا ومنذ الصغر تعلمنا الياردة والمتر والكيلو والحقة والوقية وحقة إصطنبول وأوقية اعتقد 455 غم
الان تعلمنا قياسات القانون والدستور ؛ والحاجة أم الاختراع ؛ وصرنا بعض الشيئ نقيس ونقدر.
واول مسألة تعلمناها المواطن مالك الثروة ؛ مانح الشرعية ؛ وَظَفَنا لديه ؛ اكلنا أموال وافقرناه .

وما جاء بقياسات ومعايير الدستور؛ لم نعمل بها قسراً ؛ لا إعتبارلقانون أودستور وحكم قضاء .
هكذا سار الامر ؛ وقد تقولوا ؛ هذه مبالغة ؛ وسترون عين الصواب ؛ والامر بلا قياس و مكيال .

لنرى من بالملعب والمقاييس ؛ والساحةهي الدستور؛واللواعيب المواطنين وجميع من في السلطة
تعاهدنا جميعا وإتفقنا على الدستور ؛وإحترامنا له وإلتزامنا به ؛ ملزم هوالقانون الاعلى والاسمى
دعونا ندخل للساحة أو الدستور ؛ وللواعيب وقسمناهم المواطنين ومقابلهم جميع من في السلطة .

ونصور الامر بشركة مساهمة وهو أفضل واصوب تمثيل ؛ نستطيع تعريف علاقات الجميع . فالثروة هي ملك جميع العراقيين توزع عليهم بالتساوي [ بعدالة إجتماعية تكفل كرامة عيشهم ؛ وتحقق لهم السكن والعمل ؛ ويشرع قانون الضمان الإجتماعي ؛ وليس تحقيقه للموظفين فقط ]

مانرى عمليا ؛ تحققت كرامة عيش الموظفين ؛ بنسب متفاوتة ؛ والامر الافضل لمن بيده القرار . وهذا واضح ؛ لم نرى خلال الميزانيات الثلاث عشر الماضية ما خصص لمالك الثروة والاجيال ؛ ولم يخصص بما يتطلب ؛ لتنمية الزراعة والصناعة والارواء والسدود والتنمية بما يجب ؛ الامر بلا تخطيط ؛ فقط نسمع عن الاجور والرواتب والمخصصات والهدر وضياع الاموال ؛ ويفترض بالشركة المساهمة الموظف إداري ؛ أوكله مالك الثروة ؛ المواطنون المساهمون ؛ وفي الشر كة المساهمة ؛ لقاء إجور للادارة ؛ تنتهي بإنتهاء الخدمة وينقطع الاجرعند إنقطاع العمل ؛ ويساهم العامل والموظف رب العمل بتأمين تقاعده ؛ وبعد ذلك لاعلاقة برب العمل والخزينة به .
ملاحظتين هنا ونرفدها بغيرها لاحقا ؛ بتشريعاتنا وميزانيتنا ؛لا تعمل بقياس ما قبل 9/4/2003 ؛ وشركتنا ؛ ليس لها مثيل ؛ فطوال أحد عشر سنة ؛ مالك الثروة يرفد الشركة بالاموال وهي بمثابة اسهم وسندات وتعتبر ملكية خاصة له يوظفها أملا بأرباحها تتبخر بالكامل ؛لاالصاية ولا الصرماية ؛ وبلا كفالة عيش المواطن أوتحقيق لسكن أو لعمل ؛ وتشريعات للضمان الاجتماعي .

وحينما ننظر للتشريعات الوظيفية ؛ وكما توضح من دراسة الاستاذ المحامي عايد خليف السعيدي
النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع : ونتمنى ان يدرسها الجميع ؛ ورابطها :
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
و يتطلب من الجميع متابعة الاجراءات منذ بدءها باللامشروعية بتعليمات وتسكين وجداول ونظم غير قانونية ؛ ومتابعة آثارها الميدانية ؛ وما نجم عنها ؛ وما ترتب لزيد وما َضيِّعَ من عمر؛ ووضع الاقتصاد والمستقبل ؟
والاهم متابعة من ضاعت حقوقه المكتسبة ؛ وهل إنتقلت للتشريع الجديد بسلبيتها ؛ ومقابلها من تحقق له ثمرة دون قياس ؛ إنتقلت معه ؛ وهل هناك فوارق وإمتيازات بالتشريع ؛ لها آثار في الاقتصاد وحقوق الاجيال ؛ وهل نستمر باللامشروعية ؛ ونتناسى ؛ مفهومية الشركة المساهمة ؛ وما حقوق المواطن منها!

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل