حتى لا ننفخ في رماد ... !!!

خليل الفخري

الحوار المتمدن-العدد: 4403 - 2014 / 3 / 24 - 20:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما يكون الوطن في أزمة خانقة ، فأ ن مركز التأثير عادة ينتقل من ظاهر الأرض الى باطنها ، ومن الظاهر المكشوف الى السرّي و الخفي .
فمعنى وصول الوطن الى أزمة طاحنة ، هو أنّ العناصر الممسكة بزمام القيادة قد أخفقت في أداء دورها ، وأنه لابدّ من بديل ينقل المسؤولية الى آخرين يعتقدون بأن لديهم ما يفعلونه .
و وفقا للسياق الذي تقدّم تكون الحاجة للتغيير ملحّة و ضرورية ، بعد أن أثبتت التجربة و الوقائع على الأرض أن حكومة الطائفة الواحدة قد فشلت في أداء مهامها ، وأن أسباب فشلها تكمن في تركيبتها الطائفية ، و انغلاقها على قاعدتها الضيّقة ,
وفي حالات الفشل و الأخفاقات المتكررة تلك التي رافقت مسيرتها ، مع عدم نحقيق شيئ على الأرض مما وعدت ناخبيها به و للتغطية على ذلك فأنها تتعمّد خلق مناخات تحقن الشارع و تدفع به صوب التشظّي و الأنفجار ، و عادة ما يسبق هذا كلّ استحقاق انتخابي تجهد فيه الى خلق توازنات جديدة تضمن لها الأكثرية في صناديق الأقتراع كي يفوز القيصر بولاية ثالثة . معتمدة في ذلك على ذات النماذج و الفقمات التي صفّقت للطاغية المقبور صدام حين نفخت في جلدته حتى قاربته من الأولياء و المرسلين . فلم تسجّل للحكومة على صعيد الخدمات التي يشكو المواطن انعدامها ما يشفع لها و يرد عنها الطعون و النقد ، لكنها وفي المقابل تفننت في ابتداع وسائل وابتكارطرق خسيسة للسطو على المال العام و تشجيع الرشوة و تمدد الفساد ليشمل جميع مفاصل الدولة ، يضاف الى كل هذا الكم الهائل من البلوى قدرتها وبلا حياء على صناعة الكذب و تصديره كحقائق لا تقبل الشك ولا النقاش ، و تلفيق التهم للخصوم بحرفية قلّ نظيرها .
أمّا على مستوى اعادة اعمار العراق، فقد تبخّرت الآمال كما الأموال التي رصدت لذلك وهي بالمليارات و ذهبت الى جيوب السرّاق و الفاسدين من ابطال العملية السياسية ، اولئك الذين تنازلوا عن كل شيئ ، الضمير والشرف والكرامة من اجل السرقة و النهب و الغش ّ .
ان التغيير ليس ضروريا فحسب ، بل انه حتمي و مطلوب لحاجته و ساعته فيما لو أراد المواطن استعادة كرامته المهدورة و ارادته المسلوبة قسرا و يتجاوز الوقوف يستجدي أمام الفضائيات ما هو حق من حقوقه ، استهترت به حكومة السرّاق و الفاسدين ، هو أن يحسن الأختيار حين يدلي بصوته . أن يضع العراق الوطن في عينيه وفي ضميسره ، لأنه هو المسؤول أولا و آخرا عن كل الدمارالذي سيلف الوطن بكفنه لو أعاد انتخاب الطائفة و العشيرة و المذهب و القومية , ان يصوّت للعراق الوطن .
و لعل غياب المشروع الوطني في برامج الحكومة التي لا تمتلك برنامجا أصلا ولا حتى نظاما داخليا ينظم عمل الحكومة و يؤطّر حدود صلاحياتها منعا للتجاوز على صلاحيات غيرها طيلة الأعوام التي انقضت من عمرها ، دفع بنظام المحاصصة البغيض الى ان يتمدد على كل المساحة المخصصة كفسحة للديمقراطية فتبتلعها بعد اقصاء الشركاء الفعليين عن مفاصل صنع القرار و منعهم من المشاركة في رسم اطر العملية السياسية .
كما ان ضعف الولاء للعراق ، و غياب مشروع الدولة العصرية و عدم وجود خزين معرفي يمكن الركون اليه و الرجوع في حالات الشدّ و الجذب سهّل للسلطة ان تنفرد باتخاذ القرارات و تقصي بقية الأطراف عنها ,كما ان ارتهان الحكومة للتدخلات الأقليمية و بخاصة ملالي طهران ، حعل من العراق مستباحا و ساحة صراع و تصفية حسابات بين قوى سياسية ارتهنت نفسها لمشروع طائفي اقليمي و اخرى في الضد تسعى باتجاه بناء دولة الديمقراطية والمواطنة .
ان النزعة الأحتكارية للسلطة ، و اقصاء الشركاء تحت ذرائع و حجج يرفضها المنطق ، في ظل عدم وجود تصوّر لمستقبل ينأى بالعراق بعيدا عن واقع التخلف يرافقه غياب متعمد في آلية صنع القرار ، و تجاوز المسؤولين لصلاحياتهم حيث تتنازعهم هاجس الغالب و الغلوب ، هي في مجملها مسببات احتقان الشارع و توالي الأخفاقات الذي اكتشفت الحكومة نفسها تخوض في أوحاله حدّ الأختناق ,
تعيد الحكومة زيفا تحت يافطة الديمقراطية العراق الى دكتاتورية اشدّ بغضا و أكثر قسوة و دموية من دكتاتورية المقبور صدام ، فحين يكون القتل و التغييب و الأعتقال العشوائي تحت غطاء ديني دون مذكرة قبض مستخدمة القضاء بعد ان رهن نفسه و سمعته لماكنة السلطة اداة طيعة في مشروعها التافه هذا ,ولا أدري كيف سيتعافى وطن و ينهض من كبوته اذا كان القضاء وهو المعوّل عليه اداة و مطيّة للسلطة . قضاة يتركون ضمائرهم في سرير نومهم عندما يتوجهون لعملهم . تلك بعض ملامح دكتاتورية دينية اوتوقراطية لعنها التاريخ ، تضع كذبا و زيفا المواطن في مواجهة مزعومة و تحدّ أمام الخالق , بهذه العقلية تسوّق السلطة مشروعها الطائفي و تؤمّن الحماية له ,حكومة تسعى و بكل الوسائل المتاحة لها من أجل احكام قبضتها على مجمل مفاصل الدولة دون منازع ,
لم تترك السلطة وهذا وجه قبيح من وجوه الدكتاتورية هيئة ولا منظمة من المنظمات الأنسانية الاّ و أخضعتها لمشيئتها و ربطتها برئيس الوزراء حتى البنك المركزي و مؤسسة الأعلام لم تنج من ذلك الأجراء .ان اجراء من هذا النوع سيضع العراق علىأبواب انهيار اقتصادي وشيك اذا لم تعالج الأمور ، واذا ما استمرت الحكومة في نهجها الأقصائي و تهميشها الشركاء و عدم فسح المجال امام بقية أطياف العملية السياسية للمشاركة في وضع ستراتيجية تنأى بالعراق بعيدا عن المخاطر المحدقة به ، وان تصون أمواله و ريعه و تعمل على اعادة البنى التحتية كي لا يبقى اقتصاد العراق احادي الجانب يعتمد في ميزانيتهعلى ايرادات النفط فقط . ان عجلة الصناعة مازالت في العراق معطلة ، وقد العراق لجأ في سدّ احتياجاته الى الأستيراد حيث تسيطر المافيات على حركة السوق و تذهب المليارات الى جيوب هؤلاء الرافضين لدوران ماكنة الصناعة ,,,, اما الزراعة فقد تحوّلت بفضل عباقرتنا في وزارة الزراعةكل أراضي العراق الى صحراء قاحلة تنافس الربع الخالي ,حيث ان رأس السلطة لم يكلف نفسه المشقّة و يطالب خلال زياراته دول الجوار التي يميل الميزان التجاري لمصلحتها بالمليارات و يطالبها بأطلاق حصة العراق المائية من حوضي دجلة و الفرات، و بفضل هؤلاء جميعا تحوّل العراق من مصدّر للخضار الى مستورد لها ,
أما وضع اليد على المؤسسة الأعلامية فكان من نتائجه قمع الأصوات الحرّة والمعارضة لما يجري العمل وفقه في العراق ، و اللجوء الى الأغتيال كما حدث لكثيرين , ان سياسة كم الأفواه هو ما سعت السلطة من أجله و ذلك بربط تلك المؤسسات بها , كما ان غلق مكاتب البغدادية وهي القناة الوطنية و الجريئة والتي عالجت بكل حرفية و مهنية أوجاع العراقيين وكانت قريبة من سماع نبض قلبهم ، فكانت ضمير العراقيين بلا منازع و وجدانهم و لسان حالهم ، اقتربت منهم حدّ ا أضرّ بها لكنها استمرت تتقبل لعنة الحكام بوجه نقرأ فيه علامات الرضا و الأرتياح و نقمتهم و انتقامهم مادام هاجسها الأوحد نقل أنين المرضى و شكوى الجياع و أمنيات الصغار ، و ليكن الغلق و الحجز وكل قادم مجهول مادام المواطن قد أسمع صوته للعالم حتى يصدر العالم حكمه القضائي ,
لقد جرّ ربط الهيئات و منظمات المجتمع المدني بمكتب رئيس الوزراء وهو أمر غير مسبوق العمل به و اللجوء اليه وضعت العراق في رأس قائمة الدول المصادرة للحريات العامة ن و الحكومة بهذا الأجراء اعادت العراق الى عهد السلاطين و الظلام ,
ان الكبوة التي يعاني العراق منها ، لن يكتب له النهوض منها ولن يتعافى , سوف يظلّ معلولا تنخر فيه علّته ، اذا لم تعمل الأربعة الموثوقة معا ، ان يضع الناخب العراقي العراق في ضميره و في وجدانه وفي قلبه و عينيه لحظة الأدلاء بصوته ,,, ان يصوّت للعراق الوطن ، لا للطائفة ،,,, فالطائفة لا تبني وطنا انما تعمل على خرابه و تخريبه , فالطائفة ذاهبة الى غير رجعة و الوطن باق ,

الناصريه - خليل الفخري

#خليل_الفخري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل