قانون الانتخاب الرئاسي في سورية ..وقراءة

ابراهيم سمو

الحوار المتمدن-العدد: 4402 - 2014 / 3 / 23 - 14:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل انتهت الاوراق الاخرى كلها ؟!

يبدو انها في الواقع انتهت ولم يبق من الوسائل سوى التشريع كيما يُبرَر به العنف الدائر في سورية ..لكن كيف ؟ بكل بساطة من خلال محاولة شرعنة استمرارالنطام والسعي نحو تشريع ديمومة بقائه عبر استصناع مسنونات خاصة تعنى بانتخاب الرئيس وللحيقيقة لاضيرمن تقنين المسألة بل الضِرار يتأتى عن المقاصد والتوقيت والكيفية التي ينوى بها اخراج القانون على المقاس المُفصَل له ...وهنا الاسئلة بل المُساءلات التي تنتفض في الذهن وتطفح :هل ستنفرد المواد التشريعية المزمع سنها في مسمى مستقل ك"قانون انتخاب الرئيس " مثلا او ما يضارعه من مدلولات او جمل ام ستزاحم موادَ قانون الانتخابات العامة ذي الرقم 101 لعام 2011

ام ستخترق مواد الدستور في الباب او الفصل الخاص برئيس الجمهورية .

الغالب المترشح من الاخبار يوشي ان العمل المزمع استصناعه تشريعيا لن يكون مستقلا وسيضيّق على قانون الانتخاب العام الذي استُصنع بدوره ذات أزمة كذريعة سد ولكن السؤال، المُساءلة أمَا كان حريا بصَنَعة هذه المواد المُحدَثة ومستصنعيها ان يفردوا لها بابا في قانون الانتخابات العامة عند تصنيعه اول الامراقصد حين إحداثه ام ان المخاض آنها لم يكن قد استوى لهذه المواد بمعنى : أريدَ او يراد بها اقحام القانون ومنذ البداية سواء تقسيطا اوحسب الحاجة في لعبة السياسة وبهلوانيات السياسيين ثم و من ناحية اخرى يحاججنا التساؤلُ مُسائِلا.. هل ثمة ارادة تشريعية حرة ،مستقلة في سورية وهل يملك مجلس الشعب السوري ازاء ما يُفعَّل من سيادة متقطعة عبرشروط امنية معتلة اهلية الاداءوالتشريع باسم الشعب وعنه ومن جهة اخرى أوَيملك الشعب السوري وفي ظل مايسري عليه وعلى ارضه من حاكميات متعددة، مرهبة ، قامعة قدرةَ الادلاء بصوته الانتخابي بل هل ابقى القهر بل القتل والتجويع والحصار والتشريد والخراب على هذا الشعب حاسةَ المُفاضَلة السليمة لديه بين البدائل ان كان هنالك بدائل بخاصة وان الانتخاب يعني من الناحية النظرية الاختيار ومن هنا..ألا يستلزم الاختيارُ الحريةَ ثم ألاتستدعي الحريةُ سلامةَ الارادة وعليه الايُنظَر الى الصحة النفسية للمجتمع السوري جرّاء ما يحوم من مهالك حوله قبل التنازع على ارادته التي فقدت او تكاد سويتها ام ان المقيد عندهم كالطليق والمَغشيُّ عليه كاليقظان ،الواعي وللتدليل فالاعمال الهيليودية التي يتناوب عبرها النظام والمعارضة وما بينهما من قوى ذات اجندات تعرّف بهوية صاحبها على الاراضي السورية من ادناها الى اقصاها بالعنف ليست الا انتزاعا للارادة وقسرا للقبول نحو الرضوخ القهري

ثم وعودا على ما يراد تشريعه: ما العمل ازاء الموادالدستورية التي تخص انتخاب الرئيس وسلطاته و تطابقُ المواد المراد استصناعها نصا ، روحا وحرفا اوتباينها هل ستقوى هذه المواد وتنسخ مواد الدستور وهل يجوز للقانون ان يستقوي على الدستور اويبطله اويعتقل مضمونه او يزايد عليه هذه اسئلة برسم الإشكال بيد ان الإشكال الاكبر : كيف يُوصَف هذا القانون وهل نعته بعقد اجتماعي جائز بل هل شرائط العقد الاجتماعي حاضرة فيه ؟

في الواقع وبعبارة وجيزة :لا !

مع التحفظ طبعا بعد الجواب بجواز إطلاق لفظة عقد عليه ولكن اي عقد ؟

من الواضح انه يصدر عن السلطة الحاكمة بارادة منفردة ويتضمن من ثم ضمانا لمنافع الحاكمين ولا يلتفت ولوعلى سبيل التلميح الى المصالح العامة لذا يجدرُ ادراجه في اطار :

عقد استصناع : بمعنى انه يستبطن اتفاقا ان جليا ام خفيا بين البرلمان والسلطة العسكريةالحاكمة كي يمدد للرئيس بارادة تشريعية صورية لقاء انتفاعات لمن يقوم بالتشريع يمكن استنباطها او الاستدلال عليها بوجوه عديدة .

عقد اذعان : بمعنى ان الشعب الاعزل في سورية لا يملك الاان يقبل بشروط السلطة والا فالقهر يتهدده في حياته وحريته وحقوقه وامنه ومسكنه وحياته ومماته .

عقد غرر: وذلك لانه اي القانون ( مجهول العاقبة ) على زعم ابن تيمية فيشير الى التمكين من الحقوق والحريات والامن والاستقرار في سَورة ما أثير ويثار من براكين اويؤجَج من اعاصير على ارض الواقع السوري لقاء انتخاب الرئيس الحالي مرة جديدة وحال القانون كعقد غرر هنا اشبه بمن يبيع اسرابا من الطيور في الهواء اوكماً من الاسماك في البحر ببدل يبتغيه مُعجَّل الدفع لذا فهو ينزل هذه المرة عن ان يكون عقدا بل هو وعد بعقد ..والمساءلة اخيرا..هل نيل المطالب بالوعود !؟! تبقى المساءلة مفتوحة بحجم جرح سوريا و..برسم صَنَعة القانون ومُستصنِعيه!!

#ابراهيم_سمو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل