المرأة..وجندر جنس

ابراهيم سمو

الحوار المتمدن-العدد: 4387 - 2014 / 3 / 8 - 00:38
المحور: ملف - المرأة بين النص الديني والقانون المدني الحديث، قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين،بمناسبة 8 مارت -آذار عيد المرأة العالمي 2014
    

مدخل من "جندر":
خلصت مؤتمرات المرأة العالمية الى تعريف مفهوم "جندر" بشكل لايترك للغموض شأواً حيث اعتُبر المصطلح اساسا للمساواة بين الرجل والمرأة ومدخلا رئيسا نحو الغاء الفوارق التي تشرعن التجاوز على حقوق الإناث من البشر .فماهو "حندر" ؟ و لن يستفهم البحث هنا ب "مَنْ" لئلا يُتهم بتذكير "جندر" بل سيبقى جندرعلى جنس حياده عبر السؤال عنه ب "ما " المُستفهِمة ..وللإجابة فها منظمة الصحة العالمية ذي عرّفته على انه " المصطلح الذي يفيد استعماله في وصف الخصائص التي يحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعيا لاعلاقة لها بالاختلافات العضوية " ثم فصّلت هاتيك المنظمةُ الفروقَ بين "الجنس" و"الجندر" فألمحت ان الاول اي "الجنس" يشيرالى السمات البيولوجية التي تحدد "مَن هو الرجل ومَن هي المرأة "بينما الثاني وهو"جندر" يشير الى الادوار والانشطة والخصائص التي يراها مجتمع ما مناسبة لكل من الرجل والمرأة كما وقد ذهبت الموسوعة البريطانية الى تعريف "الهوية الجندرية" بانها :" شعور الانسان بنفسه كذكر او انثى " غير ان ما تقدم لا يخرج عن كونه يمرر مقولاتٍ نطريةً مرسلةً تفتقد في جلها الى حقيقة التطبيق وتستعصي على معابرالتنفيذ وذلك لكون الواقع والتاريخ يشيران الى مَهوى :
المرأة في فخاخ الذكورة والدين :
يستدل المقتفي للتاريخ ان الرجل هو مَن صاغ مِن قهره الانوثةَ وحدودها ولايزال يرسم بعلوية عابثة ابعادها وطقوسها وخصائصها ويحدد معانيها ويؤطر دلالاتها حتى تمكن من توجيه مقتضيات نعومة هذه الانثى وفق خشونة اهوائه وعجرفة مزاجه وتلون مصلحته وهو كذكر لم يكتف بهذا بل طغى بروحه على الدين وفلسفاته بل على تأسيس النص الديني وتفسيره وصولا الى الفقه والاجتهاد :
ـ فقد امتلأ الفكر الدينى من الذكورة وارهق المرأة فوأدها حية عند الولادة بدواعي تجنب العار وحين امتنع عليه ذلك بفعل التنوير قدمها ناقصة عقل ودين كيما يبررعليها القوامة عبر نصوص دينية وقانونية واضحة لم تتوان هي النصوص عن تأخير حصة النسوة في المواريث عن حصة الرجال وعن حط شهادتهن في المنزلة عن شهادة الرجال حتى أُمرت الزوجة بطاعة تشبه العبادة لبعلها والا فسياط النشوز يسلط عليها هذا ناهيك عن اباحة الزواج بأكثر من واحدة او شرعنة القتل بمبررات الشرف وسوى ذلك من صور العسف او الإيذاء التي بثها الفكر الاسلامي عبر الدين في المجتمع وتلاحق اجياله .
ـ اما في المسيحية فقد تمادت كذلك الذكورة تطفو على النص وتحتكر ارادة الانثى كرقيقة فتقيدها كيما تسترضي مكرهة نهم الرجل منها حيث نعتت "المطلقة " ب " الزانية " وحظر عبر الترهيب من مزاوجتها لابل حكم على الزواج من المطلقة بالزنى حيث ورد ذلك في : متى : 5/33 " ومن يتزوج زانية مطلقة فانه يزني" .
ولم يقف النص الديني المسيحي عند بث القلق في اعماق "الانثى" بغية استدراجها الى تلبية منافع "الذكر" منها بل تجاوز "مبدأ شخصية الواقعة ـ الوقائع" ومضى الى إحكام القبضة على القياد إذ لم يتورع هو النص عن تهديد الرجل ذي الصلة بالمرأة ذات الإتيان المخالف فجعل آثار مخالفتها تتمطى الى ذويها بخاصة والدها اذا ما كان هذا الوالد ذا مرتبة دينية كهنوتية وقد تجلى ذلك في سفر لاويين : 21/10 " واذا تدانست ابنة كاهن بالزنى فقد دنست اباها " .
وتجدر الإشارة ان ما قدمه البحث ههنا ليس الا غيض من فيض خروقات تقع وتتجدد حذاء المرأة التي تفتقد ان شرقية ام غربية في علاقتها مع الرجل في المجتمع الى ناظم جاد اومرجعية منصفة تيسر التصالح وتقوّي عرى العيش المشترك معها كمخلوق مساو وند له في الحياة والمجتمع .
المرأة والتشريعات :
مع الإقراربالفوارق الحضارية في المجتمعات وبمدى المرونة و التنوع في التسمع بل الاستجابة لصوت الانثى والتفاعل مع حاجاتها وهواجسها وقدراتها، فالتشريعات التي تمكّنَ هذا المبحث بتواضع من التزود بها سواء من نصها الاصلي او عن طريق الترجمة ما تزال تعكس نَفَس الذكر وتراوح حول قطبية الذكورة التي لاتلوح في الآفاق بوادر نزول مروجيها عن "علياء موهوم "عندهم ليس فقط في عالمنا العربي او الشرقي وحسب بل وحتى في الغرب ايضا وللتدليل فمعروف انه يراد للمرأة في الشرق قانونيا وقبل ذلك دينيا واجتماعيا ان تكون في تبعيتها "مُؤمَّعة "،مجردة ان قليلا ام كثيرا من كرامتها وكينونتها وحقوقها الشخصية والاسرية والعامة ك ان تحرم في السعودية وايران مثلا لاحصراً من اسناد الولاية العامة اليها وان تلزم بالنقاب الذي يحجبها عن الحياة عقلا وجسدا وكيانا وتفاعلا.. او كأن تُمنع من قيادة سيارتها هذا كله يمكن بمرارة واعتراض طبعا التعاطي معه ولكن ان يسعى المشرعون في الغرب الى ضمان كثير من حقوق النساء من التجاوزعن طريق "الحصة "او"النسبة" وان يتدنى في المانيا مثلا بدل عمل الانثى او اجرها عما يتقاضاه الرجل المماثل لها في درجة التحصيل العلمي اومستوى الكفاءة او نوع المقدرة التي يستلزمها ايا كانت العمل فهذا محل تهكم من مزاعم الغرب في عدم التمييز وفي تحقيق تكافؤ الفرص من جهة ومن جهة اخرى مدعاة للتأمل ثم الجزم من ثم ان.. جندرالمرأة ضاع في جنسها "كما ضاع درٌّ على خالصة" .

#ابراهيم_سمو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل