الى اين يسير العراق

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 4389 - 2014 / 3 / 10 - 08:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الى أين يسير العراق ؟
سؤال يراودني من فترة غير قصيرة ؟، وربما يكون طرحه ضرورة موضوعية ، ونتيجة منطقية لكل الذي جرى ..ويجري حاضرا وربما سيستمر لفترة اخرى ، قد تطول او تقصر !..وحسب القوة المحركة لهذا الحراك (الصراع الطبقي ) والفكري .
هل نحن نمر بأزمة فكرية حادة ؟ووضع سياسي مأزوم ؟...وأين مركبنا يسير ؟ وهل ألقيي بهذا المركب في عباب بحر تتقاذفه العواصف والامواج العاتية ، ولا أمل من نجاته ، ألا بقدرة خارقة ، والتي هي غير موجودة حاليا على أقل تقدير ؟ .
اننانشهد صراعا فكريا وسياسيا ، ناتجيين عن الصراع على السلطة والمال والنفوذ، وله أبعاد داخلية وأقايمية وعربية ودولية ، بين قوى متقاطعة طبقيا وفكريا وسياسيا وأخلاقيا ، وهذا الصراع مختل التوازن ، وتباين في جذوره وأمتداداته ورسوخه !..
الاسلام السياسي والقوى المتحالفة معه من البرجوازية الطفيلية ، والتي هي نتاج للنظام السياسي الذي قام بعد الاحتلال في 2003م ومن مخلفات النظام المقبور ، وكذلك السماسرة والتجار للسلاح والغذاء والدواء والمتلاعبين بالمال العام وما اصبح يطلق عليهم ( الحواسم ) والقوى والشرائح الرجعية من بعض شيوخ العشائر ، والحرس القديم من النظام البعثي ، والذين غيروا من أقنعتهم ولبوسهم ، وتحالفوا في حلف غير معلن ، ولكنه مكشوف ولا ينطلي على أحد ؟...وهؤلاء فعليا ...يمتلكون السلطة بكل مفاصلها ويمتلكون النفوذ والدعم ، أقليميا وعربيا ودوليا !...هؤلاء هم الطرف الاقوى والمهيمن والذي يحضى بمباركة واسناد ودعم من الولايات المتحدة الامريكية والغرب ، أضافة الى ايران وبلدان أخرى .
وعلى الضفة الاخرى يتقاطع مع الذين ذكرناهم ، هم القوى الديمقراطية والعلمانية ، والمتحالفين معهم من قوى قومية ومنظمات المجتمع المدني والمستقلين ، وبعض الشخصيات الأجتماعية والثقافية ، وهذه القوى تتميز عن الاسلام السياسي والمتحالفين معه ، بأنها قوى لها جذور فكرية وسياسية عميقة ، وتمتلك تأريخ طويل في العمل بين صفوف الجماهير الواسعة ، وخاصة من الشرائح الدنيا في المجتمع ، والهوة عميقة وواسعة بين الأتجاهين المتصارعين .
فالاسلام السياسي يعمل بشكل عملي وفعلي على تقويض اي توجه او نهج ديمقراطي مهما كان متواضعا ، يدعوا الى الدولة الدينية !..وان الاسلام مصدر التشريع !..وسلب كامل الحقوق للمرأة ، وجعلها تابعة للرجل وتحت رحمته وأرادته وسطوته ، قولا وفعلا ، رغم نفيهم ذلك امام الرأي العام وفي المحافل الدولية ، وفي اللقائات التي تتم مع من يختلف معهم في مشروعهم المدمر هذا ، من خلال الأجرائات القمعية للمرأة وللشبيبة ، والتضييق على الثقافة والادب والفنون ، والأنشطة الفنية ، وعلى طلبة الجامعات ، والمناهج الدراسية ، وعلى الأختلاط بين الجنسين في المدارس والجامعات والدوائر ، وفي المحافل العامة والخاصة وسلب الحرياة العامة والخاصة ، والتضيق على الاتحادات والنقابات ، ومصادرة حقها في العمل الحر والشفاف ، وكل هذا يمارس وبشكل فض وصارخ ! وامام مرأي ومسمع الجميع ، وأن حاججهم كائن من كان !!!! فالجواب جاهز وسريع ...، يقولون هذه شرعة الله ؟...ولا يجوز مخالفتها !...وتسفيهها !...حسب ادعائهم !...والجميع يدرك بأنها ليست الحقيقة أبدا ، ولا يعدوا كونه ذريعة مظللة وكاذبة ، وأبعد ما تكون عن الحقيقة ، لأن الدين منهم براء ، والأسلام الحنيف دين منفتح ومتسامح ومتناغم مع حركة الحياة ، ولم يكن دينا متخلفا وجامدا ، ولاكن نهجهم وتفكيرهم هو المتخلف والجامد ...، والمصادر لحرية الناس ، ولمعتقداتهم ولحقوقهم ، وهؤلاء المصادرين لأرادة وحقوق وحريات هؤلاء الناس بمختلف مشاربهم ومذاهبهم ومعتقداتهم ، هؤلاء يمثلون التاريخ والتراث الثر والجميل لشعبنا ، وهم باقة ورد جميلة باختلاف ألوانها .
فكيف للقوى الديمقراطية والعلمانية الساعية لدولة المواطنة ، الدولة المدنية العلمانية والديمقراطية ، دولة العدل والدستور والقانون ، والتي تسعى لمحاربة الارهاب والارهابيين ، ومحاربة الطائفية البغيضة ، والتصدي للفساد المالي والأداري ، والحفاظ على المال العام ، والتعايش المشترك بين كل العراقيين ، بغض النظر عن دينهم وقومينهم وفكرهم ولونهم ومناطقهم ، ولأيقاف حمامات الدم التي تجري أنهارا ومن فترة غير قصيرة ، وهذا المشروع بالضد تماما مع الاسلام السياسي والمتحالفين معهم من الرجعيين والسراق وأكلين السحت الحرام ، ويتقاطع تماما مع فكرهم ونهجهم ومشروعهم ،
ان القوى الديمقراطية ليس امامها خيار أبدا ، غير مشروع الدولة المدنية العلمانية الديمقراطية ، وهي الوحيدة القادرة على حماية حقوق الجميع وعلى حياة الجميع ، وهي التي توفر فرص العيش الكريم ، وتأمن أحتياجاتهم من صحة وتعليم وكهرباء وماء ، وهي التي تتمكن بالنهوض بالقطاعات الزراعية والخدمية والصناعية ، ومكافحة الفقر والعوز والبطالة ، وتوزيع الثروة بشكل عادل ومتساوي .
ومن دون ذلك ،ومواجهتهم بحقيقتهم ، وأستأثارهم بالسلطة والانفراد ، وأقصاء الاخرين ، وليشعروا ، بان نهجهم هذا لن يكون مقبولا بعد الان ، لأنه ...لا يمكن لعراقنا من الخروج من ازمته المستفحلة هذه ، والتي تسير نحو الهاوية والدمار ، وأي مساومة على هذا الواقع ، والقفز على الحقائق ، سوف يلحق أفدح الأضرار بشعبنا بشكل عام ، وبالقوى الديمقراطية والوطنية وبالسلم الاهلىي، وسيستمر الموت والدمار ، وسيزداد الشرخ في النسيج العراقي ، وبالوحدة الوطنية ، وحينها يصعب التكهن بعواقب الأمور مستقبلا .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
10/3/2014م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل