القانون الجعفري وحقوق الانسان

أحمد القبانجي

الحوار المتمدن-العدد: 4387 - 2014 / 3 / 8 - 12:11
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

قالوا وقلنا:........

يقول السيد الشمري وزير العدل العراقي في قانون الاحوال الشخصية الجعفرية, المادة 50: الاب والجد من طرف الاب لهما الحق حصرا ولاية التزويج على الطفل الصغير والصغيرة وعلى المجنون المتصل جنونه بالبلوغ.

اقول: لاشك ان السيد الوزير لم يأت بهذا القانون من فراغ وبدون سند شرعي,فقد درس ودرسنا في الحوزة العلمية هذه الاحكام والفتاوى الشرعية المتفق عليها تقريبا من فقهاء الشيعة...ولاشك ايضا ان مثل هذه الفتاوى كانت مقبولة في الماضي ولمئات السنين من قبل الفقهاء ومن الناس, فماذا حدث الان بحيث اثارت هذه اللائحة القانونية كل هذه الضجة والاعتراضات حتى من قبل مراجع الدين وبعض المحسوبين على التيارات الاسلامية ؟
الباحث او المراقب للحدث سوف لا يجد صعوبة في العثور على امرين مهمين يقفان وراء هذا التغيير في تفكير الناس وقناعاتهم :
1)ان جميع الفتاوى لم تعد ناجزة كما في السابق بل لابد لكي تتحول الى قانون ان تمر بمجلس النواب وتصادق عليها الغالبية فتكون ملزمة,وهذا يعني تطور كبير في الثقافة التشريعية والحقوقية بحيث لا يكتفي المسلمون بوجود حكم الله في مسألة معينة لتكون قانونا ملزما لهم الا بعد الموافقة عليه من قبل نواب الشعب,اي ان الانسان المسلم وصل الى مستوى انه يقرر بنفسه مايصلحه ويرفض اي حكم يفرض عليه بدون موافقته او موافقة وكلائه حتى لو كان الحكم من الله.(وهذا هو الفارق الجوهري بين القانون والحكم الشرعي او الفتوى).
2)ظهور حقوق الانسان على المسرح الدولي وفي الثقافة المعاصرة كمعيار وميزان لمعرفة سلامة القوانين وعدالتها ولم يكن هذا المعيار في الماضي, ومعلوم ان هذا القانون (الجعفري) يتعارض في غالبية مواده مع بنود اللائحة العالمية لحقوق الانسان, وكمثال اخترنا المادة 50 من القانون الجعفري المذكورة اعلاه.
ولكن من اين حصلت لائحة حقوق الانسان على هذه المكانة بحيث صارت هي المعيار للحق والباطل بدل الفتاوى الشرعية؟ وكيف يعقل ان تكون القوانين الوضعية اقرب للعدالة وحقوق الانسان من الاحكام الالهية؟..الكلام في هذا الموضوع يحتاج لتفصيل كثير,ولكن اصل القضية تستند الى بديهة وجدانية في مسالة الحقوق ويعتبرها الفقهاء قاعدة فقهية اساسية وهي:الناس مسلطون على انفسهم واموالهم. ومنها تتفرع باقي الحقوق كحق الحكومة والاب والزوج والوكيل وماالى ذلك,اي لدينا حق بالذات وحق بالعرض,وسلطة الانسان على نفسه وامواله حق بالذات والباقي حق بالعرض اي لابد ان يستند الى مابالذات ليكون مشروعا وحقا والا فهو باطل, واذا ضممنا الى ذلك قاعدة اخرى تقول انه لا يمكن ان يأتي الله بتشريعات مخالفة لما هو مركوز في ذات الانسان وعقله اي مخالفة لبديهات العقل العملي والا كان ظالما وهو محال,يتبين ان كل حكم شرعي مخالف لقاعدة الناس مسلطون على انفسهم اولحقوق الانسان المبنية على حقوق فطرية كحق الانسان في الحياة والحرية والكرامة هو حكم باطل وليس من الله.
بعد هذه المقدمة الضرورية نأتي الى محل البحث فنقول:من اين للاب او الجد الولاية على الصغير والصغيرة بحيث يحق له تزويجهما متى شاء حتى لو كانت الصغيرة رضيعة يتمتع بها الزوج مادون الدخول فاذا بلغت سن التاسعة جاز له الدخول بها كما تصرح بذلك مادة اخرى من هذا القانون؟
ان كل حق عرضي ناشئ من حاجة ملحة في الانسان تدعوه للتنازل عن جزء من حقه الذاتي في السلطة على نفسه وماله وحريته وتفويضه لشخص اخر او سلطة اخرى لتأمين حياته وسائر حقوقه,والعلة في سلطة الوالدين على الطفل هي حاجة الطفل لرعاية خاصة لتامين اسباب الحياة والنمو,ومعنى ذلك-كما يقول المفكرناصيف نصارفي منطق السلطة- ان سلطة الوالدين على الاولاد سلطة: مشروطة,ومحدودة,وموقتة..فهي مشروطة بقيامهم بواجب العناية والرعاية والتربية..وهي محدودة بنطاق مايلزم لكي تمكن الطفل من ممارسة حقوقه الطبيعية بنفسه, وهي موقتة لان الطفل عندما يبلغ سن الرشد يصبح كائنا عاقلا وحرا ومساويا لغيره من الراشدين وتنتفي حينذاك سلطة الوالدين عليه...
وهذه المادة من القانون الجعفري تنقض كل هذه الشروط الثلاثة لسلطة الاب والجد على الصغير والصغيرة وزيادة..فولاية الاب والجد هنا لا هي مشروطة ولا محدودة ولا موقتة, اما الاول فتزويج الطفلة لا يرتبط اطلاقا برعاية الطفل وتربيته بل هو تخلي عن مسؤولية الرعاية وتفويضها الى شخص اخر بدون حق.. اما الثاني فسلطة الاب محدودة بحدود مايلزم لنمو الطفل الى وصوله لسن الرشد وليس منها تزويج الطفل اي تفويض بضع الصغيرة الى رجل اخر ليتمتع بها ومعلوم ان هذا الحق ليس من الحقوق العرضية المفوضة للاب والجد... اما الثالث فتزويج الصغيرة يقع مؤبدا وتقدم ان سلطة الوالدين موقتة فلا يحق لهما استخدام هذه السلطة لما يتجاوز المدة المقررة لولايتهما,وربما يقال ان البنت عندما تكبر يحق لها طلب الطلاق, ولكن هل يعني هذا ان هذه البنت لم تخسر شيئا من كرامتها وسمعتها في المجتمع وتستطيع الزواج مرة اخرى بكل سهولة وخاصة اذا خلفت اولادا من الزوج الاول؟.. ثم اين حق الام في هذا القانون, ولماذا يقدم عليها حق الجد,وهل انه اعرف بمصلحة الطفل من امه, وماذا لو اختلف الاب والجد على تزويج الطفلة فرفض الاب ووافق الجد,ولماذا يتم احتقار الام ولا يؤخذ برأيها في زواج ابنتها الصغيرة فتؤخذ منها وتلقى في احضان رجل كبير ليتمتع بها.. وما الذي يضمن ان ذلك الرجل وبعد ان يشبع منها يطلقها لتعود الى امها وهي ملوثة نفسيا وجسديا..؟؟ قد تقول:ان الطلاق ربما يقع في زواج الكبيرة ايضا,, ولكن هنا فرق كبير بينهما,فزواج الكبيرة الراشدة كان باذنها ورضاها وبالتالي فهي تتحمل المسؤولية عما يحدث لها, اما الصغيرة فليس لها رأي ولا معنى لرضاها لقصورها وهذا يعني ان تزويجها يكون بدون رضاها ويعني زواج بالاكراه وهو اغتصاب بلا شك وكل زواج بصغيرة هو اغتصاب في شرعة حقوق الانسان لان هذه الصغيرة لا تملك الوعي الكافي بمصالحها ..
بعد كل هذا يخرج علينا المشايخ كل يوم ليقولوا ان الاسلام اعطى حقوق المرأة كاملة ومن ذلك انه اشترط رضاها في الزواج..!!!! .. والكلام ذو شجون.

#أحمد_القبانجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل