فضيحة التصويت على قانون التقاعد العام في مجلس النواب العراقي

طارق عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 4372 - 2014 / 2 / 21 - 11:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد ان رفضت المحكمة الاتحادية امتيازات الرئاسات الثلاث تم التحايل على القانون بادخال فقرة رقم 38 وفقرة رقم 37 والتي احتوت على تخصيص الامتيازات للرئاسات الثلاث ومعاونيهم والمدراء العامين والمستشارين والمحافظات بتخصيص رواتب تقاعدية عالية بحيث تكسر ظهر الميزانية وظهر المتقاعدين الذين خدموا طوال حياتهم من عشرين الى اربعين سنة ووو والجماعة النواب وكل الرئسات الثلاث يخدمون لمدة اربعة سنوات فقط حتى الاربعمائة الف دينار تقاعد المواطن العادي كان من المفروض ان تكون على الاقل خمسمائة الف دينارتجاوبا مع غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار المفرط مع العلم بان اكثرية المتقاعدين يسكنون في بيوت ايجار ,وتتضمن الفقرة ال 38 مدة الخدمة الجهادية مع العلم بان الشعب العراقي الذي كان ياكل التراب مخلوطا بالطحين يستحق ان يحصل على الخدمة الجهادية وليس الذين تنعموا بخيرات البلدان التي كانت بعيدة عن سطوة وجبروت صدام حسين والعجيب في الامر بعد ان تم التصويت ارتفعت موجة البراءات وارتفعت اصوات المهددين بالتقدم الى القضاء لمحاكمة الذين ادلوا بشهاداتهم عن الاسماء التي صوتت بنعم , مع العلم بان مصادر هذه الاسماءو نوعية التصويت بنعم او كلا او التحفظ او الغياب هي مصادر واحدة وهي رئاسة مجلس النواب المحترمة , والغريب في الامر بان السيد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة القى كلمة منتقدا مجلس النواب على اقحامه فقرات ادت الى احداث فوضى وانشقاقات بين الاحزاب والكتل السياسية ,والاطرف من ذلك ان هذه الفقرات ال 38 و 37 تحمل تواقيع الوزراء وعلى رأسهم دولة السيد نوري كامل المالكي .وقد كانت المفاجأة الثانية هي تجميد مكاتب صاحب السماحة مقتدى الصدر والتي ستؤدي الى احداث فراغ كبير في الساحة السياسية وعملية الانتخابات على الابواب , وكان من الاحسن ان يقوم سماحته بنشر اسماء الفاسدين والمقصرين ويفتح طريقا جديدا للصدق والامانة تجاه الشعب العراقي ,لقد اثبت المواطن العراقي حرصه واصراره على المضي قدما من اجل الحياة الحرة الكريمة بتظاهراته الحاشدة في عموم محافظات العراق .
طارق عيسى طه

#طارق_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل